الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
نظمت الهيئة المغربية للمقاولات لقاءا تشاوريا حول قانون المالية برسم سنة 2023، وذلك مساء الثلاثاء 28 يونيو بمدينة طنجة، وذلك بمشاركة خبراء محاسبين عن المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وممثلي الجمعيات المهنية، والشركات، وممثلي المهن الحرة والمقاولين الذاتيين.
وفي كلمة له بالمناسبة أبرز رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، أن الغاية من تنظيم هذا اللقاء تتمثل في فتح نقاش عمومي استباقي حول قانون المالية الذي يحدد الإجراءات والأنظمة الضريبية في حق الملزمين سواء الشركات أو المهنيين.
وأكد رشيد الورديغي أن الهيئة المغربية للمقاولات قررت أن تشارك هذه المرة في تقديم المقترحات والتعديلات بشأن قانون المالية المقبل، وذلك بما يتماشى مع إكراهات المقاولات في هذه الظرفية التي تميزت بالغلاء وارتفاع تكاليف الإنتاج والنفقات الأساسية.
في هذا السياق أوضح المحاسب عبد العزيز جابوري، أن قانون المالية يهم بالأساس مدونة الضرائب، ومدونة الجمارك، كما أن قانون المالية يعني المغاربة والأجانب، ويلعب دورا مهما في تحسين مناخ الاستثمار.
وتوقع الخبير المحاسباتي أن يحتاج قانون المالية 2023 لتعديلات ضريبية عبر تغيير أو حذف بعض المواد، نظرا لعدة عوامل في مقدمتها موجة الغلاء مست خزينة المقاولات بشكل كبير، فضلا عن أن العبئ الضريبي أثقل نفقات الشركات وجيب المواطن، وهو ما يؤثر سلبا على دورة الانتاج والاستهلاك.
من جهته، دعا المحاسب المعتمد عبد الكريم الصياد، إلى رفع الاستثناء الضريبي عن بعض القطاعات الإنتاجية التي لا تؤدي أية رسوم لفائدة الدولة، كالفلاحة والصيد البحري، مؤكدا على أن الحكومة مطالبة بتفادي الحيف الضريبي القائم.
ومن بين الإجراءات التي طالب المتحدث عبد الكريم الصياد بتعديلها ومراجعتها في قانون المالية المقبل، تلك المراجعات الضريبية التي تطال المقاولات والشركات بحجة تعاملها مع مزودين للسلع لديهم مشاكل مع إدارة الضرائب،
