السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
في البداية، الحمد لله على الانتعاش الذي عرفه قطاع السياحة في بلادننا،
فمباشرة بعد فتح الحدود لاحظنا هذا الانتعاش وهو متواصل ويتحسن يوم بعد يوم.
ونقدم لكم بعض الأرقام المعبرة والتي تبشر بالخير:
- تضاعف عدد السياح الذين جاؤوا لبلادنا بأربع مرات ونصف في 5 أشهر الأولى من السنة ليصل الى 2,3 مليون مقارنة بسنة 2021. هذا العدد يمثل 52% من عدد السياح في سنة 2019.
- كذلك، تم تسجيل مداخيل من العملة الصعبة تصل حسب الأرقام الأولية، إلى 20 مليار درهم بالنسبة لنفس المدة، بارتفاع قدره 173% مقارنة مع 2021. وبالتالي استطعنا استرجاع 71% من القيمة المسجلة في 2019. وهذه نسبة جد مهمة، مع العلم أنه في شهر يناير وفي الأول من فبراير كانت الحدود مسدودة.
- وعلى صعيد الجهات، تضاعف عدد ليالي المبيت في مؤسسات الايواء السياحي ب 3 مرات في جهتي مراكش وأكادير وتضاعف ب 2 في عدة جهات أخرى مثل جهة طنجة، الراشيدية، الداخلة، الرباط والدار البيضاء.
- واستطعنا استرجاع معدل 100% من ليالي المبيت بالنسبة لجهة العيون، 86% بالنسبة للداخلة، 76% لبني ملال والشرق، و66% بالنسبة لجهة طنجة.
ويتم تحقيق هذا الأداء الإيجابي بفضل الحكمة التي تعامل بها المغرب مع الازمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، التي مكنت المغرب من الحفاض على جاذبيته ومصداقيته، كما أن جميع المتدخلين بما فيهم المهنيين انخرطوا في هذا التوجه الايجابي.
ولاحظنا ان المرافق السياحية ستسترجع نشاطها الكامل بالرغم من طول مدة الازمة.
ولتأمين أكبر عدد من المقاعد للسياح الوافدين على بلادنا، اشتغلنا على شراكات مع:
شركات الطيران؛
منظمي الأسفار العالميين؛
وكذلك عبر المنصات الرقمية.
حيث امَّنّا 2 مليون ليلة مبيت عبر الانترنيت و360 ألف سائح عبر الحجوزات التقليدية و4,25 مليون مقعد على متن الرحلات الجوية القادمة الى بلادنا دون احتساب السياح الذين يفضلون دخول البلاد عبر الموانئ.
ونتيجة لذلك، تم إعادة المغرب لقائمة الوجهات الرئيسية في برامج منظمي الأسفار العالميين، وسجلنا معدل ملأ للمقاعد الجوية بحوالي 75% بحلول ماي 2022.
وكما تعلمون، ان تحسين الربط الجوي ضروري بالنسبة للسياحة المغربية. وبفضل جهود المكتب الوطني المغربي للسياحة مع شركات الطيران ك:
RAYANAIR – EASYJET –
TRNASAVIA وغيرها، اصبح لدينا الآن طاقة استيعابية تفوق ما تم تسجيله سنة 2019.
والعمل مستمر في هذا المجال من خلال تعزيز الخطوط الجوية الحالية، والرفع من الرحلات الاسبوعية وفتح خطوط جديدة لفك العزلة عن المناطق السياحية النامية.
كما أننا أشرفنا على عقد شراكة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والخطوط الملكية المغربية لتنسيق الجهود وتعزيز الترويج للوجهة وجلب أكبر عدد من السياح.
كما نقوم بحملات ترويجية واسعة لتسويق المؤهلات السياحية للمغرب على المستوى العالمي؛ حيث أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة عِدَّةْ حملات نءكر منها:
أولا: حملات ترويجية رقمية بمختلف الأسواق المصدرة للسياح، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي TIKTOK ; INSTAGRAM; وغيرها.
ثانيا: حملة ترويجية بالنسبة للسياحة الوطنية “نتلاقو في بلادنا” اللي كتهدف إلى تشجيع المغاربة على اكتشاف المؤهلات والثروات السياحية التي تزخر بها بلادهم.
ثالثا: إطلاق علامة جديدة “المغرب أرض الأنوار” خلال شهر أبريل، للي كتهدف للترويج للسياحة المغربية على المستوى العالمي، عبر قنوات التواصل الرئيسية خصوصا القنوات الرقمية، وفي شاشات عملاقة بعواصم الأسواق الكبرى المعنية. وقد تم إطلاق هذه الحملة في 20 دولة في نفس الوقت، مستهدفة بذلك السياح الذين عندهم اهتمام بالفن والتجارب الثقافية والطبيعية والتراث والشواطئ والأنشطة الترفيهية.
وتجب الاشارة الى اعتماد التأشيرة الإلكترونية لولوج المغرب من قبل مواطني بعض البلدان الراغبين في زيارة المملكة، ابتداء من 10 يوليوز 2022. حيث سيصبح بإمكانهم إتمام الإجراءات عبر الأنترنيت، على أن يحصلو على تأشيراتهم عبر البريد الإلكتروني في وقت قصير. وهو الشيء الذي سيمكن المكتب المغربي الوطني للسياحة من توسيع قائمة الدول المستهدفة.
سيهم هءا الامر 3 أصناف من السياح:
أولا: السياح حاملي لبطائق الإقامة، المقيمين في منطقة “الاتحاد الأوربي، الوليات المتحدة الأمريكية، استراليا، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، النرويج، سويسرا، وزيلاندا الجديدة”.
وهذا النوع من السياح مهم، نظرا للعدد الكبير ديال الأجانب المقيمين فهاد الدول؛
ثانيا: السياح حاملي التأشيرة الخاصة بمنطقة “شنغن”، الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، كندا، المملكة المتحدة، ايرلاندا، وزيلاندا الجديدة”.
ثالثا: مواطني بعض الدول المحددة كإسرائيل وتايلاند، في انتظار إضافة بلدان أخرى، بشكل تدريجي.
وهذا الاجراء سيمكن كذلك عدد كبير من السياح الأجانب اللذين يزورون أوروبا من الاستمرار في زيارة للمغرب.
هذه المعطيات كلها ستجعلنا مسايرة العمل استعداد لهذا التطور المهم الذي تعرفه السياحة الوطنية.
كماىيجب ان نقوم بتأهيل العرض السياحي معتمدين بالأساس على مُتطلبات الزبون الأجنبي والمغربي.
وفي الزيارات الميدانية اللي قمنا بها، وقفنا على إنجازات معمارية مهمة وفي البنيات التحتية؛ لكن مزال امامنا عمل كبير لجعل منها منتوج سياحي متكامل.
وبهذا الخصوص نعطي أهمية كبيرة لتنمية السياحة الثقافية كرافدة مهمة والعمل على تثمين مؤهلات المغرب خاصة المدن العتيقة والمرافق الثقافية وفضاءات العرض والمتاحف مثل: متحف ابن بطوطة، برج النعام، القصبة بطنجة، متحف العيون بالعيون، النجارين والبطحاء بفاس وغيرها.
وبما أن كل جهات المملكة عندها مؤهلات هامة، اسرعنا في العمل مع المكتب الوطني المغربي للسياحة لإبراز هذه المؤهلات سياحيا وجعلها محطات جلب للسياح المغاربة والأجانب والرفع من مدة الإقامة.
ولعل القيام بذلك من اجل تعميم الاستفادة من الانتعاش السياحي في جميع أنحاء المغرب، وليس فقط الوجهات السياحية المعروفة.
كما تقوم الوزارة بتنمية السياحة الطبيعية والايكولوجية وفي الهواء الطلق لتمكين السياح من عيش تجارب فريدة وامكانية مزاولة مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية.
وهنا نخص بالذكر مشروعنا موضوع شراكة مع مؤسسة “HUTTOPIA” المتعلق بإنشاء شبكة للقرى السياحية البيئية العائلية، التي تضم منازل من الخشب تحترم البيئة ومسابح وعرض ترفيهي على مستوى عدة منتزهات وطنية في المغرب.
و أول مشروع غادي يكون في والماس.
وسنسهرو بان يكون ثمن هذا المنتوج مناسب للأسر المغربية.
كما سنقوم بالموزاة بتكثيف العرض السياحي العائلي خاصة النوادي الفندقية في العديد من المدن، كمشروع فندق كبير بمدينة الداخلة، الذي سيكون مسير من طرف أشخاص عندهم تجربة وخبرة كبيرة.
ومن المحاور الرئيسة المكملة للعرض السياحي، نذكر تحسين جودة الخدمات والتنشيط وهي الأمور التي ننشتغل عليها حاليا.
كما نهتم بكثرة بأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، المتعلقين جدا ببلادهم ولكن عندهم متطلبات لا تقل عن متطلبات الزبون الأجنبي .
وبخصوص عملية مرحبا لهذه السنة، تدل كل المؤشرات على أن عدد مغاربة العالم، اللذين سيتوافدون على المغرب خلال العطلة الصيفية سيكون مهم جدا خاصة بعد سنتين من الأزمة الصحية.
كما أن الحكومة بتنسيق مع جميع الشركاء وَفْرَتْ عدد كبير من المقاعد لأفراد الجالية المغربية لزيارة بلادهم، وقَوَّاتْ الربط الجوي والبحري مع الدول المتواجدة بها.
فيما يخص الجانب الخاص بمواكبة الفنادق في عمليات الصيانة، والتجديد، والتكوين، وغيرها، أعطينا الموافقة على الدعم ل 737 مؤسسة إيواء سياحي.
وكما تؤكد الإحصائيات الرقمية أن هذه العملية ناجحةوفيما يلي ساءكر ببعض المعطيات:
أولا: اعتمدنا على الرقمنة في جميع مراحل هذا البرنامج مما ضمن الشفافية اللازمة؛
ثانيا: الطلبات التي توصلنا بها الخاصة بمختلف جهات المملكة كانت مُتَنَاسِبةً مَعَ أهمية الوجهات السياحية وكذلك همت جميع فئات مؤسسات الايواء السياحي من فنادق ودور الضيافة والاقامات السياحية والملاجئ القروية (git).
ثالثا: مبالغ الدعم المخصصة ترَاوْحَت بين 7 مليون درهم و 2.500 درهم، وهو دليل على أن المقاولات الصغرى استفادت كذلك من هذا الدعم.
تعقيب
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
تبينوالأرقام أن قطاع السياحة يعرف إنتعاشا وان الإجراءات التي اتخذنها الوزارة ستساعد على استرجاع نشاطه الكامل في أقرب وقت.
ولاحظنا في العديد من المدن، انتعاش القطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة كالمطاعم والمتاجر ومرافق الترفيه وغيرها مع استعادة اليد العاملة لنشاطها.
كما عَبَّئْنا المندوبين الجهويين والإقليميين التابعين للوزارة وممثلي المهنيين من أجل الحرص على استقبال السياح المغاربة والأجانب وأفراد الجالية المغربية في أحسن الظروف من طرف أرباب الفنادق وتمكينهم من خدمات سياحية ذات جودة عالية وبأثمان مناسبة؛ ولكن لمعالجة الجوانب الأخرى بصفة مستدامة سواء تعلق الأمر بتكوين الموارد البشرية أو جودة الخدمات أو الأثمنة أو العرض السياحي أو الترويج، اعددنا مقاربة تشاركية وعيا منا بأن تطوير القطاع ممكن بالعمل المشترك لجميع المتدخلين وخاصة المهنيين.
وفي هذا الإطار، نشتغل كذلك على المدى المتوسط والطويل لتمكين بلادنا من الوصول الى 26 مليون سائح في أفق 2030.
ومن ناحية أخرى وبالنسبة لمواكبة الفنادق في عملية الصيانة والتجديد والتكوين وغيرها فقد قمنا بالتقسيم الجهوي للمساعدات على حسب السِعَة الفندقية الخاصة بكل جهة.
وبالنسبة للجهات التي لم يتجاوز مجموع طلبات الدعم، الميزانية المخصصة لها، فقد تم تلبية جميع هذه الطلبات بنسبة 100٪.
أما بالنسبة للجهات الأخرى، فقد تم منح جميع المساعدات وفقا لمعادلة وتوزيع وطني يسمح بتلبية احتياجات جميع الجهات والمناطق وفق روح تضامنية.
إضافة إلى ذلك، ومن أجل تشجيع المؤسسات الصغيرة، فقد تم تلبية جميع طلبات الحصول على المنح أقل من 500 ألف درهم بنسبة 100٪.