الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
الناجي عبد الهادي
كشف الحاج عبد المالك أبرون عن اختلالات خطيرة في مالية الفريق التطواني خلال الجمعين العامين الأخيرين؛ حيث ظهرت عبقرية من يخيطون الأوهام بخيوط أَوْهَن من خيوط العنكبوت ويحاولون بكل الوسائل رمي الكرة في معترك من فضح وكشف بالواضح والملموس ما يجري في الخفاء ، ويحاولون القيام بعمليات انتحارية لتمويه الرأي العام ، وإخفاء الحقيقة … التي لايحجبها غربال …
لكن نسوا أو تناسوا أنهم يخاطبون جمهورها تطوانيا حضاريا ، لاتنطلي عليه القيل والقال …وما وقفتهم وتنديدهم لسياسة النادي يوم انعقاد الجمعين لدليل قاطع على أنهم واعون بما يجري ويدور …وقبل الخوض في الخطاب لمالية م.التطواني الانتحاري …فإن هذا البلاغ يقوض كل مبادرة لإنقاذ الفريق شكلا وموضوعا … وماذا بعد الخرجة القوية لأبرون حينما وجه نداء للجهات المختصة وخاصة المجلس الجهوي للحسابات للتدخل فورا لفحص هذه الأرقام على عهد أبرون والغازي حتى تنكشف الحقيقة من ترويج هذه الأرقام … الوهمية والتي يكتشف منها سد كل الأبواب في وجه كل من له غيرة لإنقاذ الفريق … فمن له المصلحة بالعصف بفريق الحمامة البيضاء إلى درجات الهواة ، وهي نفس الأمور التي حدثت لفريق الكوكب المراكشي والنادي القنيطري ، ون.المكناسي وغيرها من الأندية الشامخة التي ضاعت وسط كومة المشاكل المفتعلة…
لكن المغرب التطواني له رجالاته وأعمدته ولن يرضوا لفريقهم ، الهوان والمذلة والتراجع … فالتقرير المالي الغير المسؤول والذي طلعت به اللجنة المالية يؤكد أن جينيرك الفيلم المبتدع قد عرفوا من وراءه وكفى …استهتار وضحكا على دقون أفضل وأحسن جمهور الحضاري والرائع …
عودة من بداية السطر
مباشرة بعد أن تناولت وسائل الإعلام الوطنية ما عرفه الجمعان العامان للمغرب التطواني من ردود فعل حول مالية الفريق والعجز الذي وصل لما يقارب 5 ملايير سنتيم وما تم الكشف عنه من مبالغ مالية تخص 16مليون درهم خرجت لنا مالية نادي المغرب التطواني ببيان توضيحي مكذبة كل ما تناولته وسائل الإعلام الوطنية وقالت بأنها كانت مغالطات ولا تمت للحقيقة بصلة وأعادتنا للوراء حول موضوع تم إستهلاكه ويعرفه التطوانيون جيدا وتناولته مواقع التواصل الإلكترونية وأجاب عنه المكتب السابق في أكثر من مناسبة.
أولا لتنوير الرأي العام الوطني والتطواني وبما أننا كنا من بين الذين تابعوا الجمع العام للمغرب التطواني فإنه كان لزاما على مالية المغرب التطواني الصادرة للبيان أن تجيب الرأي العام أثناء مناقشة التقرير المالي في الجمع العام وليس أن تنتظر كل هذا الوقت لتخرج بهذا البيان.
ثانيا هل يحق لمالية المغرب التطواني أن تصدر هذا البلاغ وقد إنتهت صلاحيتها مادام أن الجمع العام شكل لجنة لتصريف الأعمال والتحضير للجمع العام الإنتخابي؟
ثالثا : بلاغ مالية المغرب التطواني يزكي نقطة واحدة وهي وضع العراقيل أمام كل من يرغب في الترشح لرئاسة الفريق.
رابعا : لماذا لم تكشف مالية المغرب التطواني عن حساب الشركة الرياضية الذي يبقى لحد الآن بحاجة لتوضيحات ولم يدرج في التقرير المالي؟
تفاجأ الرأي العام الرياضي بمدينة تطوان ومعه الرأي العام الوطني، يوم الثلاثاء، ببلاغ لفريق المغرب التطواني، ممهور بأمانة المال المنتهية ولايتها، وهي سابقة في التدبير الرياضي والجمعوي، لأمانة مال جمعية رياضية إنتهت ولايتها ولم يعد لها أية مهمة، بل أكثر من ذلك تطاولت على إختصاصات لجنة تصريف الاعمال لفريق المغرب التطواني، التي أفرزها الجمع العام الانتخابي لموسم 2021-2022، المنعقد يوم الجمعة الماضي.
إن ما جاء في البلاغ، العديم الصفة والجدوى، والذي تكفل موقع الفريق بنشره بدون وجه حق، ليس إلا درا للرماد في عيون الرأي العام الرياضي، الذي تتبع الجمع العام الأخير لفريق الحمامة البيضاء، والذي كان بمثابة محاكمة للمكتب المسير السابق، حيث حاول إخفاء الأرقام الحقيقية لحجم الديون التي تلاحق الفريق، والذي خلفها الغازي ومن يدور في فلكه، والتي بلغت أكثر من 36 مليون درهم، حيث أفصحت “أمانة المال المنتهية ولايتها” أمام برلمان الفريق في مرحلة أولى بمبلغ 18 مليون درهم كديون في ذمة الفريق، لتنتقل هذه الأمانة المنتهية ولايتها إلى رفع المبلغ إلى 22 مليون درهم، ليستقر الرقم في 36 مليون درهم، بعد إصرار الرئيس الأسبق الحاج عبد المالك أبرون في تفكيك طلاسيم التقرير المالي، وليستقر الرقم في 36 مليون درهم.
إن البلاغ، يؤكد بالملموس أن لغة الأرقام الذي جاء في التقرير المالي، الذي عرض على برلمان الفريق، مشكوك في صحتها ومشوبة بعلامات الاستفهام، وهو ما يعطي الحق لمنخرطي الفريق اللجوء إلى الجهات المختصة بمراقبة مالية الجمعيات المستفيذة من المال العمومي، بل إصدار هذا البلاغ ومن عديمي الصفة، يؤكد بالملموس إن الواقفين خلفه أحسوا بشضايا ولهيب المحاسبة، مما دفعهم إلى إصدار هذا البلاغ، الذي لن ينفعهم في شيء على إعتبار أن أصحاب الاختصاص لن ينساقوا إلى لغة البلاغات والبيانات بقدر ما سيحققون في الوثائق والمستندات المقدمة للجموع العامة.
