الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
استعرض الباب التمهيدي من هذا التقرير السنوي الجهود التي بذلتها رئاسة النيابة العامة من أجل تطوير أدائها وتكريس مفهوم الإدارة الحديثة، حيث تم الاشتغال خلال سنة 2021 على مجموعة من المشاريع التي تهم رقمنة الإجراءات، من قبيل اعتماد بوابة الشكاية الالكترونية، وتعميم التبادل الالكتروني للمراسلات مع النيابات العامة، وإحداث تطبيقيات معلوماتية لتتبع بعض القضايا ذات الأولوية، كتلك المتصلة بغسل الأموال والجرائم المالية والشكايات الانتخابية وغيرها، وهي مجهودات تكللت بفوز رئاسة النيابة العامة بجائزة التميز للدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية “امتياز 2021”. ولمواجهة التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد 19، عملت رئاسة النيابة العامة بكل مسؤولية بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل على إنجاح مشروع المحاكمة عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، لضمان استمرارية محاكمة المعتقلين الذين تعذر إخراجهم إلى قاعات المحاكم حفاظا على سلامتهم، كما نسقت عملية تخابر المحامين عن بعد بموكليهم لضمان الحق في الدفاع. كما تميزت أيضاً سنة 2021 بتعزيز التنسيق والتعاون بين القائمين على شأن العدالة الوطنية ببلادنا في مجال التشريع، ما خول لرئاسة النيابة العامة إبداء ملاحظاتها حول بعض النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمجال تدخل النيابة العامة. إضافة إلى ذلك، واصلت رئاسة النيابة العامة مهامها التأطيرية والتوجيهية لقضاة النيابة العامة، حيث أصدرت سنة 2021 ما مجموعه 45 رسالة دورية، شملت مواضيع مختلفة من محاور السياسة الجنائية، كتدبير برقيات البحث وحماية المرأة والطفل وتتبع تنفيذ إعلان مراكش وحماية بعض الفئات من الموظفين، بالإضافة إلى تنزيل بعض المستجدات التشريعية في المادة الجنائية كقانون غسل الأموال. ومن أجل توحيد طرق العمل بين مختلف النيابات العامة بالمملكة، قامت رئاسة النيابة العامة بإصدار دلائل علمية حول مسطرة تسليم المجرمين ودليل كفالة الأطفال المهملين. كما عملت أيضا على تعزيز التنسيق بينها وبين شركائها في مجال العدالة على مستوى التكوين المستمر في بعض المواضيع الأساسية، كمكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية والتعاون القضائي الدولي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والذي وسع نطاق المستفيدين منه ليشمل المسؤولين القضائيين. ومن بين الأحداث الهامة التي طبعت سنة 2021 والتي واكبتها رئاسة النيابة العامة منذ بدايتها، الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا والتي تم الحرص على إجرائها في موعدها المحدد بما يعزز نهج بلادنا في ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات. وقد عملت هذه الرئاسة على مواكبة تلك الاستحقاقات لضمان مرورها في ظروف تكفل شفافيتها ونزاهتها عبر التصدي لكل ما من شأنه المساس بمصداقيتها، فتم إحداث خلايا جهوية على صعيد محاكم الاستئناف وخلايا محلية على صعيد المحاكم الابتدائية، كما تم وضع تطبيقية معلوماتية لمواكبة تدخل النيابة العامة في تدبير الشكايات الانتخابية. الباب الأول: تعرض الباب الأول من التقرير لبعض المعطيات الإحصائية حول أعضاء النيابة العامة وتصنيفهم، والنتائج المحققة من طرفهم في مختلف مناحي عملهم وفق ما هو مقرر قانونا، بما في ذلك القضايا الزجرية والمدنية والتجارية والتعاون القضائي الدولي، ليخلص هذا الجزء من التقرير في نهايته إلى إبراز معدل أداء كل قاض من قضاة النيابة العامة خلال السنة. وهكذا فقد بلغ عدد قضاة النيابة العامة في متم سنة 2021 ما مجموعه 1103 قاض وقاضية، بنسبة 26% من مجموع قضاة المملكة، كما أن معدل قضاة النيابة العامة لكل 100000 نسمة ظل مستقرا في 3 قضاة، وهو رقم ضعيف إذا ما استحضرنا الكم الهائل من الأنشطة التي باشروها خلال هذه السنة وكذا إذا ما قورن بالمعدلات الأوروبية والتي تتجاوز 11 عضوا للنيابة العامة لكل 100.000 نسمة. وقد ساهم الانفراج النسبي للوضع الصحي ببلادنا في الرفع من الأداء العام للنيابة العامة في مختلف مناحي عملها، حيث سجلت النيابات العامة 522883 شكاية جديدة، أضيف إليها المخلف عن سنة 2020، ليبلغ مجموع الشكايات الرائجة 679080 شكاية، وقد تمت تصفية ما قدره 517460 شكاية، أي ما يقارب 99 % من مجموع الشكايات المسجلة خلال السنة. أما بالنسبة لمجموع المحاضر الرائجة فقد انتقل من 2.075.233 محضرا سنة 2020 الى 2.843.932 محضرا سنة 2021، أي بزيادة تقدر ب 37 %. كما ارتفع عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بالمحاكم من 648296 شخصا خلال سنة 2020 الى 564521 شخصا خلال سنة 2021. وبمناسبة تدبير الأبحاث القضائية أصدرت النيابات العامة 1097 أمراً بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر و561 أمرا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الاعتداء على حيازة العقارات، و5951 أمرا برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها. كما واصلت النيابات العامة التعاون مع قضاة التحقيق لكشف الحقيقة في مجموعة من القضايا، حيث بلغ عدد الملتمسات بإجراء تحقيق الصادرة خلال سنة 2021 ما مجموعه 34177 ملتمسا، كما أصدرت النيابات العامة أكثر من 100000 ملتمسا لمواكبة إجراءات التحقيق الإعدادي 29094 ملتمسا نهائيا بشأن انتهاء التحقيق. وفي إطار ممارسة طرق الطعن، واصلت النيابات العامة جهودها الرامية إلى رشيد الطعون، إذ باشرت خلال سنة 2021 ما مجموعه 111546 طعنا، تتوزع بين 105754 طعنا بالاستئناف و5792 طعنا بالنقض، وهي نسبة تقل عن 10 % من مجموع القضايا الزجرية المحكومة خلال السنة من طرف المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتي تجاوزت المليون و820 ألف حكم. وبخصوص أداء النيابة العامة في القضايا المدنية والأسرية، فيلاحظ أن مجموع القضايا المدنية التي تدخلت فيها النيابة العامة بلغ 963222 قضية سنة 2021، كما ناهز عدد الملتمسات التي تقدمت بها في قضايا الأسرة 306012 ملتمسا. بالمقابل واصلت النيابات العامة لدى المحاكم التجارية جهودها لتنفيذ صلاحياتها في إطار مساطر صعوبات المقاولة رغم المحدودية الكبيرة لعدد القضاة العاملين بها. وفي مجال التعاون القضائي الدولي عالجت النيابات العامة خلال سنة 2021 جميع الطلبات المحالة عليها والبالغ عددها 267 إنابة قضائية، وتبليغ 2415 طيا قضائيا إلى جانب تنفيذ 19 طلبا لتسليم المجرمين وطلبين (2) للتسليم المراقب. وإلى جانب ذلك بذلت النيابات العامة جهودها في مجال التدبير الإداري للمراسلات حيث عالجت ما يقدر ب 704.324 مراسلة إدارية صادرة من جهات مختلفة من داخل أسرة العدالة وخارجها. وعلى صعيد آخر تمت مباشرة إجراءات التنفيذ الزجري بكل جدية رغم ارتفاعها، إذ بلغت 542243 إجراء خلال سنة 2021، شمل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني ورد الاعتبار وتصفية المحجوزات وغيرها من إجراءات التنفيذ الزجري. وعلى العموم يلاحظ خلال سنة 2021 أن الأداء العام للنيابات العامة قد عرف ارتفاعا مضطردا، بالمقابل فقد ظل عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية مستقرا، وهو ما يستدعي ضرورة الزيادة في عدد قضاتها بحوالي 1000 قاض، حتى يتناسب مع الارتفاع المتزايد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة ويسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى مستويات مقبولة (3500 إجراء في السنة)، خاصة وأن التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة بإضافة محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين تقتضي جعل الزيادة في عدد الموارد البشرية القضائية أحد أولويات تدبير الشأن القضائي على المدى القصير لتفادي أي تأثير سلبي على المردودية وبالتالي على الأمن القضائي للمواطنين. وإذا كان الباب الأول من التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة قد تعرض لأداء وسير النيابة العامة، فإن الباب الثاني منه تطرق لوضعية تنفيذ السياسة الجنائية في المجالات التي تحظى بالأولوية وذلك وفق المحاور الآتية: عملت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2021 على التفاعل إيجابا مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أصناف العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، سواء تلك المقدمة بشأنها شكايات أو التي تقرر إجراء فحص طبي بخصوصها. وفي هذا الصدد، فقد تلقت النيابات العامة خلال سنة 2021 ما مجموعه 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و28 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و23 شكاية تنصب على ادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 24 شكاية من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي، وشكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري، فيما أمرت بإجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمامها. وتعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، عملت النيابات العامة على تفعيل دورها الوقائي من خلال القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وفي هذا الإطار مكن تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا خلال سنة 2021 وانخفاض حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 من إنجاز نتائج جيدة على مستوى عدد زيارات قضاة النيابة العامة لأماكن الحرمان من الحرية مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2020. حيث تم: أولا: في مجال التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الانسان – إنجاز 854 زيارة للمؤسسات السجنية، بما يشكل نسبة 93,89% من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ – إنجاز 154 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، بنسبة 120.31% من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ – إنجاز 24626 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، بنسبة 120 % من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ ثانيا: في مجال حماية الحقوق والحريات – إجراء 151 زيارة تفقدية لأماكن إيداع وإيواء الأطفال. عرف تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين بعض الصعوبات، خاصة وأن المحاكمة عن بعد ظلت اختيارية، مما أدى إلى بطء في وتيرة تصفية قضايا المعتقلين، حيث تراوح معدل الاعتقال الاحتياطي خلال النصف الأول من سنة 2021 ما بين 44% و45%، غير أنه في النصف الثاني من السنة تم بذل جهود مضاعفة من أجل التعجيل بالبت في قضايا المعتقلين، والعودة إلى اعتماد المحاكمة الحضورية وعقد دورات تكوينية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، ما مكن من تخفيض معدله في نهاية سنة 2021 إلى 42.19%، وهي نسبة وإن كانت لا تزال تتسم ببعض الارتفاع، إلا أنها أقل مما تم تسجيله في متم سنة 2020، والتي بلغت خلالها هذه النسبة 45.70% من مجموع الساكنة السجنية. وبخصوص الإكراه البدني، فقد أسفر التفاعل الإيجابي للنيابات العامة لدى المحاكم مع توجيهات رئاستها الرامية إلى مراجعة وتحيين ملفات الإكراه البدني بشكل دوري ومستمر عن نتائج إيجابية بخصوص إلغاء برقيات البحث التي افتقدت طلبات الإكراه البدني الخاصة بها للمبررات القانونية الموجبة لها، حيث تم خلال سنة 2021 إلغاء 13694 برقية بحث بسبب تقادم العقوبة، و4472 برقية بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني. وعموما، فقد أولت رئاسة النيابة العامة عناية خاصة لموضوع برقيات البحث باعتبارها من الإجراءات الخطيرة الماسة بحرية الأفراد، حيث تم توجيه دورية إلى جميع المسؤولين القضائيين للتدقيق في إجراءات نشر برقيات البحث والعمل على إلغائها عندما تنعدم موجباتها القانونية. وبخصوص حماية النساء والأطفال، فقد عرف عدد قضايا العنف ضد النساء ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021، حيث بلغت 23879 قضية بنسبة ارتفاع قدرها %31 مقارنة بسنة 2020. ما يقتضي تظافر الجهود وتكثيفها من أجل محاصرة هذه الظاهرة. كما طال نفس الارتفاع الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، حيث انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020 توبع خلالها 5424 شخصا، إلى 6314 قضية توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر ب 1461 حالة). ومن جهة أخرى، عرفت سنة 2021 ارتفاعا نسبيا في عدد الجرائم التي ارتكبها الأطفال، إذ تم تسجيل 21685 قضية توبع فيها 25402 حدثا، بزيادة 2874 قضية و3686 متابعا مقارنة بسنة 2020 التي سجلت خلالها 18811 قضية منسوبة ل 21716 حدثا. وفي مجال مكافحة الإتجار بالبشر، سجلت سنة 2021 ارتفاعا طفيفا في عدد القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، حيث سجلت مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8% بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية. حققت التدابير المتخذة في هذا المجال نتائج مهمة أبرزها: ثالثا: في مجال تخليق الحياة العامة وحماية المال العام – تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد خلال سنة 2021 ما قدره 8090 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا. وقد مكن هذا الخط منذ بداية العمل به من ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام قضائية؛ – انخفاض عدد قضايا الجرائم المالية خلال سنة 2021، حيث انتقلت من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال سنة 2021، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 47,30%؛ – ارتفع عدد القضايا الرائجة بخصوص جرائم غسل الأموال بشكل ملحوظ سنة 2021، حيث بلغت 734 قضية، مقابل 405 قضية خلال سنة 2020، ويعزى ذلك إلى تزايد عدد القضايا المسجلة، الذي انتقل من231 قضية خلال سنة 2020 إلى 393 قضية خلال سنة 2021. نظرا لتحسن الحالة الوبائية ببلادنا خلال سنة 2021 وما نتج عنها من تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المعمول بها، فقد سجل بعض الارتفاع في معظم أصناف الجريمة، باستثناء تلك المتعلقة بالتزوير والتزييف وانتحال صفة وكذا تلك المتعلقة بالقضايا الإرهابية التي شهدت تراجعا نسبيا، وهو ما توضحه المعطيات الإحصائية التالية: • ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35% (إذ سجل 51961 قضية توبع من أجلها 61411 شخصا)؛ • ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأموال بنسبة 22% (سجلت 70803 قضية توبع من أجلها 85512 شخصا)؛ • ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 10% (124099 قضية توبع من أجلها 155419 شخصا)؛ • ارتفع عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المؤطرة بمقتضى نصوص خاصة بنسبة 30.28% (سجلت 307337 قضية توبع بشأنها 387735 شخصا)؛ • ارتفع نسبيا عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بما قدره 4.04% (حيث سجلت 28485 قضية توبع من أجلها 34122 شخصا)؛ • انخفض عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال بنسبة 7% (5533 قضية توبع بشأنها 7589 شخصا)؛ • تراجع عدد القضايا الإرهابية من 126 قضية سنة 2020 إلى 115 قضية هذه السنة توبع بشأنها 152 شخصا. لقد خلص تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 إلى مجموعة من التوصيات الأساسية، توزعت على مستويين: أولا: على مستوى سير النيابة العامة رابعا: في مجال التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام – ضرورة تعزيز عدد قضاة النيابة العامة بحوالي 1000 قاض، ليتناسب والارتفاع المضطرد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة، بما يسمح من تخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى معدلات مقبولة (3500 إجراء في السنة) وكذا تلبية حاجيات المحاكم المستحدثة في التنظيم القضائي للمملكة؛ – تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما؛ – تمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير برقيات البحث وملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية؛ – توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلين وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الاستشفاء؛ – توفير نظم معلوماتية متطورة تسمح باكتشاف حالات تقادم الجرائم والعقوبات حتى يتم إلغاؤها تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد؛ – توفير البنيات والمراكز اللازمة لحسن أداء النيابات العامة لدورها الوقائي كمراكز المعالجة من الإدمان لتطبيق الفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراكز إيداع النساء ضحايا العنف؛ – توفير أسرة كافية لإيداع كل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية بمؤسسات العلاج من الأمراض العقلية. – التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية؛ – إصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد؛ – التعجيل بوضع تنظيم قانوني واضح لموجبات تحرير برقيات البحث والأسباب القانونية الداعية إلى إلغائها؛ – التعجيل باعتماد السجل الوطني للسكان، لما له من أهمية على مستوى تحديد عناوين الأشخاص المراد تبليغهم بإجراءات المحاكمة الجارية بحقهم، وكذا في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، أو إيجاد صيغ قانونية لتبسيط إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ في العنوان المدون ببطاقة التعريف الوطنية. – تطوير الإطار القانوني للتبليغ القضائي بما يسمح باعتماد التبليغ عبر تقنيات التواصل الحديثة؛ – التعجيل بإصدار القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء بما يمكن من تطوير التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة والاشراف على المعهد من طرف السلطة القضائية مع إدراج تمثيلية رئاسة النيابة العامة ضمن مجلسه الإداري؛ – وضع برامج وطنية للوقاية من الجريمة ترمي إلى الحد من ارتفاعها والقضاء على أسبابها؛ – التعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام؛ ثانيا: على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية – الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني لآليات البحث الجنائي بما يخول تنويع وتوفير طرق البحث الخاصة، مع تزويد القائمين عليه بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتغطية الارتفاع المضطرد في عدد الجرائم؛ – ضرورة تعزيز العدالة التصالحية وتطوير آلياتها في المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.
