الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
على خلاف نقابة الاتحاد المغربي للشغل، صوتت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، ضد مشروع قانون يحدث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء.
هذه النقابة أوضحت في تفسيرها لقرار التصويت، أن قضية هذه الشركات “تتطلب وقف المسطرة التشريعية الحالية، والعمل على تعديل المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات حتى يصير القانون متلائما مع مقتضيات القانون التنظيمي، وبالتالي يصبح قانونا دستوريا”.بررت الكونفدرالية هذا الدفع بالقول “إن مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يخالف المقتضيات الدستورية”، مبرزة أن القانون متى كان مخالفا للقانون التنظيمي الذي سبق التصريح بمطابقة أحكامه للدستور، فهو غير دستوري”، وما دامت تراتبية النصوص تجعل القانون التنظيمي أعلى منزلة من القانون العادي، واحتراما لمبدأ التراتبية الذي نص عليه الدستور في فصله السادس، فإن هذا المشروع يكون غير دستوري.وعبرت الـCDT، عن مخاوفها من “المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدمات عمومية حيوية واستراتيجية”، معتبرة بأنها مخاوف مجتمعية حقيقية ومشروعة، من الاتجاه نحو تبضيع خدمات أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يحتمل التفويت بأي شكل من الأشكال.وقالت إن مشروع قانون إحداث الشركات الجهوية، لم يستوف حقه من النقاش، خصوصا المادة 16 منه والمتعلقة بحقوق ومكتسبات المستخدمين، لأنه يجرد المكتب من كل ممتلكاته ويضرب في العمق توازناته المالية، وهنا يمكن التساؤل حول أسباب الإيقاف غير المعلن وغير المفهوم لمسار الحوار الذي انطلق منذ شهور مع كل الفاعلين في القطاع، وكذا إخراج مشروع قانون يعتبر بمثابة التصفية الفعلية لمؤسسة عمومية استراتيجية”. معتقدة أن القطاعات الاجتماعية مثل الصحة، التعليم، وقطاع الماء، “لا يمكن أن تراهن فيها الدولة على خدمات الخواص”
