الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 24 يوليوز 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة
وقد تم إعداد هذا المرسوم من أجل إرساء الأسس التنظيمية اللازمة لانطلاق العمل بالتنظيم البيداغوجي الجديد، وذلك في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح البيداغوجي المحددة في القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واستثمار توصيات النموذج التنموي الجديد، وتنفيذ البرنامج الحكومي، وتنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويرتكز التنظيم البيداغوجي الجديد على مجموعة من الأسس من بين أهمها:
الإبقاء على نظام إجازة – ماستر – دكتوراه وعلى مدد أسلاكها (3 سنوات للإجازة، سنتين للماستر و 3 سنوات للدكتوراه)
ترصيد المكتسبات عبر إرساء السند التنظيمي لنظام الأرصدة القياسية بكافة أسلاك الدراسات العليا
تحديد إمكانية اعتماد أنماط مختلفة في التدريس: “التعلم الحضوري” و”التعلم عن بعد” و”التعلم بالتناوب”
• مد الجسور بين المسالك والمؤسسات، لتمكين الطلبة من إعادة التوجيه و من الحركية خلال تكوينهم الجامعي
• إدماج الأنشطة الموازية، كالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعمل التطوعي في برامج التكوين، إضافة إلى اعتماد ملحق للشهادة الجامعية كوثيقة مصاحبة لها؛
مراجعة العرض التكويني للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح،
توفير تكوينات عرضانية لمجموع الطلبة من أجل تعزيز مهاراتهم اللغوية والرقمية والذاتية والحياتية؛
تحيين الضوابط العلمية و البيداغوجية المنظمة لسلك الدكتوراه من أجل تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية؛
وهكذا، سيتم تطبيق النظام الجديد لسلك الإجازة وسلك الدكتوراه انطلاقاً من الدخول المُقبل برسم السنة الجامعية 2023-2024، حيث سيتم تسجيل طلبة السنة الأولى لسلك الإجازة في النظام الجديد.
أما الطلبة المسجلون سابقا في سلك الإجازة، والذين التحقوا بالجامعة في سنة 2022 وما قبل، فسيتابعون دراستهم بصفة عادية في النظام السابق.
كما سينطلق العمل بنظام الماستر الجديد خلال السنة الجامعية 2024-2025.
وإضافة إلى ذلك ، أحدثت بموجب المرسوم المشار اليه اعلاه، شهادة وطنية جديدة “التأهيل الجامعي”، تسلم من طرف الجامعات وفق شروط وكيفيات تحدد بمرسوم سيتم من خلاله تدقيق مفهوم ومحتوى هذه الشهادة و ملاءمتها مع الممارسات والمعايير الفضلى المعمول بها على الصعيد الدولي.
