الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
وضعت السيدة زهيرة، حفياني نيابة عن زوجها، بموجب وكالة، مالك المحل التجاري، الكائن بحي النهضة زنقة 20 غشت بلوك R رقم 16 خريبكة، وايضا المالكة للحق في الاصل التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية بخريبكة رقم 10978 ، مناصفة مع محمد (لع) قبل وفاته وتسوية وضع النصف مع الورثة..، وضعت طلبا لدى كتابة الضبط بالجماعة الحضرية بخريبكة بتاربخ 04|11| 2023 اعتراضا لدى مكتب الضبط بمحاعة خريبكة
وذلك من اجل تحذير المصالح المختصة بعدم منح أي نوع من الرخص لهذا المحل التجاري بدون موافقتهما والتالي ايقاف نزيف العبث خاصة أن حقوق مالكيها اصبحت تهضم علنية وبدون اذنهما؛ حيث أن صاحب الملك لم تتم موافقته خلال عملية طلب ترخيص من “دخيل..؟”، لا علاقة له بالحق لا في الكراء، الذي وصله في اسم مالكا الاصل التجاري السالف الذكر ؛ بل ان النزيف الناتج عن خرق للقانون عبر مراحل: أولا بعد صدور حكم استعجالي عن المحكمة الابتدائية بخريبكة ملف 219|1101|2023، أمر 224|2023 بتاربخ 20|07|2023 والقاضي فورا: “بايقاف جميع الأشغال المتعلقة بالتبليط وتركيب الجبص والكهربة والبناء الجارية بالمقهى الكائنة بحي النهضة شارع 20 غشت بلوك R رقم 16 خريبكة الى حين البث في دعوى بطلان عقد بيع الاصل التجاري المرفوعة أمام المحكمة التجارية” ومع ذلك حصل الدخيل على رخصة بتاربخ 19 |05|2023 دون مواققة مالكي الحقوق من اجل القيام بالاصلاحات التالية: “إعادة الزليج والرخام بالداخل والواجهة للسفلي فقط”؛ بل تجاوز الخرق حصول المستكى به قبل ذلك و بسهولة، بناء على طلب تقدم به بتاربخ 19 |04|2023 وانتزاعه لقرار مسجل تحت عدد: ANR-CKRA-40/2023 من خلاله تم الاذن بممارسة نشاط: “الوجبات السريعة (شوارما، طاكوس، بيتزا، هامبورغر)؛ لكنه مع ذلك لم يلتزم بمضمون الرخصة، بل غير وجه الاستغلال إلى “فطائر حمز..”؛ ناهيك عن الاحتلال السافر للفضاء العمومي..وكل هذه الخروقات، حسب تصريح المعنية، تتم بعلم وامام المسؤولين واعين السلطة التي تنام..؛ الأمر الذي جعلها تطرح الاسئلة المحرقة التالية: لماذا لم تسهر السلطة المحلية على استمرار ايقاف الأشغال وبالتالي عدم الوقوع في تحقير مقرر قضائي..؟ لماذا لم يتم الاسراع بايفاد لجنة الى المحل المذكور رغم شكايتها والقيام بالمتعين قانونيا..؟
عموما ان عدم تدخل الشرطة الادارية والسلطة المحلية والمصلحة المانحة للرخصة اي مصلحة الشؤون الاقتصادية، والقيام بواجب سحب الرخصة مع الاغلاق الى حين البث في النزاع قضائيا يضع كل المسؤولين في قفص الاتهام والتواطؤ..متسائلة في النهاية عن متى يحن زمن اطمئنان المواطن على ضمان حقوقة معتبرا نفسه في دولة الحق والقانون والمؤسسات.
تنبيه : تحتفظ الجريدتين بنسخة من وثائق الملف (الاصل التجاريى والباتنتا في اسمها مناصفة مع محمد لع ووصل كراء في اسم زوهيرة ونسخة من الحكم والاعتراض وتنازلات الورثة..)
