الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
تعقيب السيد رشيد حموني؛ رئيس فريق التقدم والاشتراكية؛ في الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول موضوع: “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناءً على الإصلاحات” الجلسة العامة ليوم الاثنين،27 نونبر 2023 *** السيد رئيس الحكومة المحترم؛ بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، جاء في الخطاب الملكي السامي أنَّ بلادَنَا بدأت في تنزيل المشروع الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وأطلقت مجموعةً من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين؛ وهذا يؤكد على أن ورش الحماية الاجتماعية وورش إصلاح المنظومة الصحية وَرْشَان مُــــــتَـــــلَازِمَان ويَـــحْظَــــيَـــان برعايةٍ ملكية مباشرة؛ ومن بين المحطات التي تُـــؤكد ذلك: إشراف جلالته على إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة؛ وإشرافُ جلالته على مشروعٍ هيكلي لتصنيع اللقاحات، ورَبْطِهِ لإصلاح المدونة بالأوضاع الاجتماعية للأسرة المغربية بالموازاة مع ورش الدعم الاجتماعي المباشر؛ وإننا، في التقدم والاشتراكية، منخرطون بالكامل، وبحِسٍّ إيجابي وبنَّاء، في هذه الأوراش المهيكِلة، والتي شكَّــلَت دوماً مقترحات راسخة في جيناتِ حزبنا الذي يمتد عمره اليوم إلى 80 سنة؛ وليس لنا، كحكومة وكبرلمان، حقُّ الخطأ في إصلاح منظومتنا الصحية، حتى لا نُخطِئَ موعدَنا مع التاريخ؛ لأن الأمر يتعلق بحياة وصحة الإنسان (الإنسان الذي يجب أن يكون محور العملية التنموية)؛ فعلاً، تقدمت بلادُنا في المجال الصحي خلال السنوات والعقود الماضية، وتحسَّنت عدد من المؤشرات، مثل أَمَـــــد الحياة، ونسبة وفيات النساء أثناء الولادة، ونسبة تلقيح الأطفال؛ لكن الطريق لا يزالُ طويلاً وشاقاًّ (ساهمنا كحزب ونعرف الإكراهات)؛ واليوم، أخرجنا (حكومة وبرلمان، أغلبية ومعارضة) ترسانة قانونية جديدة وجيِّــــدة للمنظومة الصحية؛ السيد رئيس الحكومة؛ إننا، اليوم، في مرحلة مفصلية من مسار إصلاح منظومتنا الصحية: مرحلة التفعيل وما أدراك ما مرحلة التفعيل؛ وإذا كنا نُسَجِّلُ إيجاباً المجهود المبذول في تأهيل وبناء المستشفيات والمراكز الصحية، رغم تعثر بعض المشاريع، أحياناً بسبب إشكاليات تسوية العقار (مستشفى القرب ببولمان مثلاً)؛ وإذا كنا نسجل إيجاباً أيضاً المجهودات فيما يتعلق بالموارد البشرية، وفيما يرتبط بالرقمنة، وكذا الرفع من الاعتمادات المالية، وهذا أمرٌ مهم لأنَّ الاستثمار في مجال الصحة هو استثمارٌ مُنتِج؛ فإننا نتساءل: هل هو كافٍ ما قُمْنا به لحد الآن؟ وهل الوقتُ كافٍ لنرى نتائج فعلية في الميدان؟ أعتقد أنَّ الجواب هو: لا ثم لا؛ أي علينا قول الحقيقة، ومواصلة الجهد بإصرار، حتى نرى النتائج بشكل تدريجي على مدى سنوات؛ ويجب التأكيد هنا على أنَّ الأمر لا يتعلق فقط بوزارة الصحة، التي نُحيّــــي مجهوداتها، بل بالحكومة كلها، وليس هذه الحكومة فقط ولكن كل الحكومات التي ستأتي بعدها؛ قلتُ: الأمر ليس كافٍ، لماذا؟ لأنَّ ما نُعايُــــــنُهُ، كممثلين للأمة وكمواطنين، هو أنَّ الوزارة تقوم مثلاً بتعيين الأطر الصحية، وخاصة الأطباء، لكن هذه التعيينات تظل فقط في الأوراق (نماذج بولمان؛ تازة؛ بني ملال……إلخ) (مثلاً تخصص طب النساء والولادة) (حل المشكل هو تفعيل المجموعات الصحية الترابية)؛ وذلك، بسبب الاستقالات، الهجرة إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص، الرخص الطبية طويلة الأمد، رفض العمل في المناطق النائية……)؛ فالمواطن الذي يمرض في أحد الأقاليم النائية، عليه الانتقال إلى المدن الكبرى والمتوسطة، للعلاج، لأنه ليس له بديل، فتكون تكلفة التنقل والمبيت أحياناً أغلى من كُلفة العلاج؛ فمن سيؤدي لهذا المواطن هذا الفرق؟ وأين هو الإنصاف المجالي؟ وأين هي المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الحق في الصحة؟ وهو ما يطرحُ إشكاليات الخريطة الصحية؛ من جهة أخرى، لا بد من أن نعرب عن ارتياحنا النسبي للتقدم الذي نُحرِزُهُ على مستوى سياستنا الدوائية؛ وينبغي مواصلة المجهود، لتحقيق السيادة الوطنية الدوائية الكاملة، وتخفيفاً للعبء على المواطن؛ كذلك، يجب تحفيز البحث العلمي في مجال الصحة والصيدلة والأدوية؛ والعمل على الإعفاء من TVA بالنسبة للمستلزمات الطبية، ومراقبة وتقنين أسعارها؛ المراجعة الدورية لكافة مكونات التعريفة المرجعية الوطنية (أدوية، علاجات، تدخلات طبية)؛ مراجعة القائمة الوطنية للأدوية الأساسية (مكملات غذائية هي في الواقع أدوية أساسية، من قبيل الحديد لمعالجة فقر الدم)؛ من جانبٍ آخر، فتعميم التغطية الصحية فيه تَقَدُّم على مستوى المراسيم والتسجيل في الأنظمة المعلوماتية المختلفة؛ ولكن، يجب معالجة الصعوبات المرتبطة ب: • أولا: تسجيل فئات مستضعفة ضمن القادرين على الاشتراك/ إشكالية العتبة والمعايير (فلاحون بسطاء؛ مُياومون…..)؛ • ثانيا: فئة الأشخاص المستفيدين سابقاً من راميد (2 مليون أسرة / الأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط) ، والذين لم يُنقلوا إلى أيِّ نظام للتغطية الصحية، بسبب تجاوز العتبة ومعاييرها المجحفة، وحُرِموا بالتالي من أيِّ خدمة صحية (مآل المرسوم المتعلق بهم)؛ • ثالثاً: فئة الأجراء البسطاء الذين “يشتغلون بالساعة” (مثل المنظفات)، والذين لا يُخَوِّلُ لهم عددُ الساعات المصرَّح بها أن يستفيدوا من آمو تضامن؛ وذلك بالإضافة إلى عدم التزام عدد من الفئات القادرة بواجب الأداء (المستحقات 5 مليار درهم لم يتم تحصيل سوى 1.37 مليار درهم منها)؛ مما يطرح بجدية معضلة وتخوفات استدامة نظام التغطية الصحية الإجبارية (وهي تخوفات أكدتها عدد من تقارير مؤسسات وطنية مثل بنك المغرب)؛ ورغم إصدار قانون الإعفاء من الديون المستحقة، (حيث خسرت الميزانية 3.58 مليار درهماً)، فهل ذلك سوف يَحُلُّ المشكلة؟ (ينبغي تحسيس جميع الفئات بأهمية الانخراط)؛ السيد رئيس الحكومة؛ إنَّ الانخراط في التغطية الصحية لا يعني بالضرورة أننا نجحنا في ضمان الخدمات الصحية، بعدالة، وبالجودة اللازمة؛ ولذلك، فالقطاع العمومي والقطاع الخصوصي يتعين أن يكونا شركاء، في الخريطة الصحية؛ وفي توحيد جودة الخدمات؛ وتوحيد التعريفات المعمول بها فعليا؛ وفي استعمال التجهيزات والوسائل….)؛ وفي الأخير، هذه بعض الاقتراحات التي نرى أنه من الواجب اعتمادها، لبناء وهندسة استراتيجية وطنية ناجعة للصحة: • ضرورة الحرص على التوازن المالي لصناديق التغطية الصحية؛ • تعزيز حكامة قطاع الصحة، وتجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة على ضوء مبادئ حقوق الإنسان؛ • بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية والتربية الصحية؛ • مواكبة التغطية الصحية الشاملة لضمان استفادة الجميع منها اجتماعيا ومجاليا؛ • النهوض بالتكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الصحية؛ • إدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية؛ • تقوية صمود النظام الصحي لمواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية. • وشكراً.
