الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
،عناصر جواب السيد شكسيب بنموسى، وزير الاربية الوطنية على أسئلة شفهية في إطار وحدة الموضوع حول تأمين الزمن المدرسي
مجلس النواب الاثنين 8 يناير 2024
:تأمين الزمن المدرسي
الفرق: الحركي، الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الأصالة والمعاصرة، الدستوري الديمقراطي الاجتماعي
المدة: 09.10 د
السيد الرئيس المحترم؛ السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون؛
في ضوء التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية (33 يوما بالنسبة للإضرابات و 30 يوما فيما يخص الوقفات الاحتجاجية)، اتخذت الوزارة عدة تدابير لتحقيق الملاءمة بين تنفيذ البرامج والم قررات الدراسية والسقف الزمني المتاح برسم السنة الدراسية الحالية. وقد وضعت الوزارة خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، أشرفت عليها فرق تربوية تخصصية على الصعيد المركزي، مكونة من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية. وتستند هذه الخطة على المبادئ والموجهات التالية: 1. التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي، مع اعتماد الملاءمة والمرونة في تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية؛ 2. تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من الحصص التعليمية المقررة، وفي اجتياز الامتحانات المدرسية، مع إعطاء أهمية خاصة للمستويات الإشهادية؛ 3. استحضار السلاسة في عملية التنزيل، تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ، ومع خصوصيات المؤسسات التعليمية. وتتمثل أهم الإجراءات المتخذة لتدبير الزمن المدرسي فيما يلي: 1. تمديد السنة الدراسية الحالية تم تمديد الموسم الدراسي بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية. وقد تحكم في تحديد السقف الزمني لعملية التمديد مجموعة من المحددات الأساسية، من بينها مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا الوطنية والدولية، وأخذا بعين الاعتبار أن المقررات الدراسية سيتم تكييفها لملاءمتها مع الغلاف الزمني المتاح. 2. تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، من أجل إكمال المقررات الدراسية ترتكز المقاربة المعتمدة على تكييف كمي للبرامج والمقررات الدراسية، من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة، بنسب محددة، وكذا على تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية، من أجل استهداف الكفايات الأساس. وتختلف هذه المقاربة الوظيفية باختلاف المواد والمستويات الدراسية والفئات العمرية للتلميذات والتلاميذ. بالنسبة للتعليم الابتدائي، سيتم التركيز على تحصيل التعلّمات الأساس، وعلى الأهداف التي لها ترابط بالتعلمات اللاحقة، وكذا دمج كل حصتين مرتبطتين بدرس معين في حصة واحدة، وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة بما يتيح ترشيد زمن التعلم. وبالنسبة للسلك الثانوي، سيتم العمل على تقليص الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية ودمج الوحدات التعليمية التعلمية المتكاملة من الناحية المعرفية، وترشيد الحصص المخصصة للتقويم وإنجاز الملفات وحصص التطبيقات المنهجية، لاستغلالها في إنجاز الوحدات الدراسية وإرساء التعلّمات، وغير ذلك من صيغ التخفيف والتبسيط والمرونة، التي تختلف باختلاف المواد الدراسية. 3. تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم بالموازاة مع عملية تنزيل البرامج الدراسية، سيتم تكثيف وتعزيز آليات الدعم التربوي مع تنويع أشكال التدخل، وإعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية. كما سيتم فسح المجال لإنجاز حصص للدعم التربوي المؤدى عنها، للراغبين في ذلك، خلال فترات عطلة منتصف السنة الدراسية والعطل البينية، وكذا خلال الفترة المسائية وعطل نهاية الأسبوع. 4. مراجعة برمجة الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة فيما يتعلق بفروض المراقبة المستمرة والامتحانات الموحدة، واستنادا إلى مبدأ تكافؤ الفرص، سيتم ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة. كما تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية. 5. التنزيل الميداني للخطة الوطنية ولتحقيق النجاعة التربوية في عملية التنزيل، فقد تم منح الفرق التربوية المحلية، الصلاحيات اللازمة من أجل اعتماد الصيغ التربوية الملائمة، واستثمار مختلف الاختيارات البيداغوجية المتاحة، التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية، وذلك بمراعاة المحددات والمعايير البيداغوجية والديداكتيكية المعمول بها في المنهاج الدراسي. كما ستتم مواكبة وتتبع عملية التنزيل من طرف هيئة التفتيش والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية، قصد تدليل كل الصعاب التي قد تعترض هيئة التدريس في هذا المجال. عناصر الجواب على سؤال شفهي حول ضمان حق الاضراب كحق دستوري وإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل النواب غير المنتسبين مجلس النواب الاثنين 8 يناير 2024 ضمان حق الاضراب كحق دستوري وإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل النواب غير المنتسبين المدة: 15″01على مولانا • إن الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، كما أن القانون يؤكد على “مبدأ الأجر مقابل العمل”، لذلك فإن الاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة؛ • تهدف الحكومة بالأساس إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم وخاصة تحسين الدخل والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي؛ • وقد اعتمدت الحكومة مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية؛ • ستفتح أمام الأساتذة إمكانية الانخراط في الدعم التربوي، والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار استدراك الزمن المدرسي وصون حقوق التلاميذ في التعلم. • عناصر الجواب على أسئلة شفهية في إطار وحدة الموضوع حول خلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية الفرق: الأصالة والمعاصرة- الاستقلالي للوحدة والتعادلية- التجمع الوطني للأحرار مجلس النواب الإثنين 08 يناير 2024 خلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية الفرق: الأصالة والمعاصرة- الاستقلالي للوحدة والتعادلية- التجمع الوطني للأحرار المدة: 05.00 د في إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم، وبعد لقاء السيد رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 27 نونبر 2023، انطلقت مباشرةً جلسات الحوار حول النظام الأساسي، والتي امتدت ما بين 30 نونبر و26 دجنبر 2023، وأسفرت على توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، واللذين تضمنا عدة إجراءات مرتبطة بتحسين الدخل وحل ملفات عالقة لمجموعة من الفئات وغيرها من المكتسبات. وفي هذا الصدد، سيتم إصدار مرسوم ينسخ المرسوم السابق في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي سيتم من خلاله تجسيد ما تم تحقيقه لفائدة نساء ورجال التعليم في إطار الحوار القطاعي الاجتماعي، والمتمثل في عدد من المكاسب من بينها، إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ وإقرار زيادة عامة في الأجور وإحداث تعويضات أو الرفع من قيمتها ثم مراجعة المهام وتقليص سنوات الترقي ومنح أقدميات اعتبارية في الرتبة وتسوية بعض الملفات ذات الطابع التدبيري. ومن أجل تنزيل وأجرأة الاتفاقين، تم عقد اجتماعات متتالية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك منذ اليوم الموالي للتوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، تم خلالها تدارس كل مواد مشروع النظام الأساسي ومشروع مرسوم التعويضات التكميلية والأعباء الإدارية، والتوافق بشأنها، على أن يتم عرض هذه المشاريع، على مسطرة المصادقة باحترام تام للآجال المحددة للانتهاء من جلسات الحوار. وفي الختام، وجب التأكيد على أن الحكومة بذلت كل المجهودات الضرورية للتوصل إلى هذين الاتفاقين للاستجابة لمختلف المطالب، وخصصت لإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي اعتمادات مالية مهمة يتوخى منها انخراط وتعبئة كافة نساء ورجال التعليم من أجل الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي يحظى بأولوية خاصة في البرنامج الحكومي. تعقيب عناصر الجواب على السؤال الشفهي حول توسيع شبكة مؤسسات تدريس اللغة الأمازيغية الفريق: الحركي مجلس النواب الاثنين 08 يناير 2024 توسيع شبكة مؤسسات تدريس اللغة الأمازيغية الفريق: الحركي المدة: 00’01 د • بلغت نسبة المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تدرس بها اللغة الأمازيغية، خلال الموسم الدراسي الحالي 31%، كما تطور عدد الأقسام التي تدرس بها بنسبة 6,5% مقارنة مع السنة الماضية؛ • ولتوسيع شبكة مؤسسات تدريس اللغة الأمازيغية، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات والتدابير الإدارية والتربوية والتنظيمية والتكوينية أهمها: – التعميم التدريجي للأمازيغية على جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات ابتداء من السنة الدراسية الحالية، حيث ستصل نسبة التغطية إلى 50% خلال الموسم الدراسي 2025/2026، في أفق بلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030؛ • ولبلوغ هذا الهدف، تم: – الرفع من عدد المناصب المخصصة لتوظيف مدرسي اللغة الأمازيغية، حيث انتقل من 200 منصبا خلال دورة 2021 إلى 400 منصبا دورة 2022 ثم ارتفع إلى 600 منصب خلال دورة 2023، علما أنه ستتم تغطية جزء من الحاجيات الإضافية لبلوغ التعميم من خلال الاستعانة بأساتذة التخصص المزدوج؛ – تكوين أول دفعة من المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي-تخصص لغة أمازيغية (دورة 2023)؛ – العمل على وضع مسطحة لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ، التي كانت موضوع اتفاقية شراكة مع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ – تنقيح والمصادقة على كتب مدرسية جديدة للأمازيغية خاصة بالسلك الابتدائي.
