الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
بمناسبة فاتح ماي و اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 03 ماي من كل سنة،. تنظم المقاولات الصحفية بكل جهات المملكة ” معركة الكرامة” من خلال إضراب وطني و التوقف عن النشر من فاتح ماي إلى غاية السابع منه، وفي المقابل فتح المجال لرجال الصحافة لكتابة مقالات و انتاج مواد مصورة عن معاناتهم اليومية في ظل حرمانهم من حقوقهم و الأشتغال في أجواء غير طبيعية على غرار الأمم الحية.كما سيعرف الإضراب الوطني القابل للتمديد تفعيل مختلف الأشكال النضالية الاحتجاجية ( نشر بنر اعلاني ، ندوات؛ موائد مستديرة؛ بيانات تضامنية،. زيارات المنازل أرامل وايتام رجال الصحافة…).. و ستكون هناك مراسلات من كل الإطارات في مختلف الجهات الي النيابة العامة لوقف تكاثر والمتطفلين على القطاع الذين أصبحوا يستفيدون من الفوضى و يتخصصون في التشهير برجال الصحافة المهنيين الحاملين للبطاقة المهنية بل يقومون بالرد على المقالات نيابة و باسم الجهات الرسمية. و للإشارة الصحافة الجهوية هي الركيزة الأولى لعمليات التوعية والتثقيف المجتمعي و منبغ ترسيخ قيم المواطنة داخل المجتمع المغربي و الترافع عن القضايا الوطنية ، ومع ذالك لازال لوبي القطاع في المغرب النافع ينتج قوانين على المقاس لصالحه، و يحرم المقاولات الجهوية من النمو و الإشهار و المجلس الوطني للصحافة لازال يحتجز بطائق عدد من كبير من الصحافيين و الصحافيين و يضعهم في “طور المعالجة” من أجل حرمان المقاولات الجهوية من الدعم المرتقب..كما سجلنا استهداف عدد من قدماء المهنة وحرمانهم من البطاقة في مقابل تسليمها لأشخاص الكل يعلم بعدم اهليتهم لمزوالة المهنة لذالك يرفض المجلس نشر لوائح الصحافيين لاغراض إنتخابية و مالية خاصة ،مما يجلعه المسؤول الأول عن الفوضى في القطاع وعدم تنظيم المهنة و هو بالمناسبة اول تجربة مغربية و نواة التنظيم الذاتي الأول الفاشل لحد الساعة .ولازلت مئات العائلات محرومة من الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية نتيجة تراكم مستحقات الضمان الاجتماعي مما تسبب في مقاضاة الضمان الاجتماعي لعدد من المقاولات الصحفية في الأقاليم الجنوبية و غيرها.و بالنسبة للسلطات الترابية فانها لحد الساعة لا تحترم الصحافة وتحاول افراغ البطاقة المهنية من محتواها القانوني و الأخلاقي و المهني، بل أكثر من ذالك تدعم وتفتح المجال أمام المتطفلين في الدورات و الاجتماعات و الأنشطة الرسمية إلى جانب حجبها للمعلومة و مصادرة حق المقاولات المحلية في الإشهار و التغطية، بل سجلت حالات اعتداءت على رجال الصحافة أثناء قيامهم بواجبهم المهني بالعيون و طانطان و غيرها.و تستمر محاولات عدة جهات اقبار الجرائد الورقية الجهوية في ظل غياب مطابع في المنطقة و تركيز الشركات و المؤسسات العمومية و المجالس المنتخبة على منح الاشهارات و التوريدات الاعلانية لمحور المغرب النافع و بطرق ملتوية و غير شفافة.و ساهمت فوضي القطاع تحت أنظار رجال الدرك الملكي و المديرية العامة لمراقبة الترابي الوطني في وضع شارات صحافية على واجهة سيارات المتطفلين مما فاقم انتحال صفة ينظمها القانون في الطرق الوطنية و الجهوية بل عمد بعضهم الي استفزاز و ابتزاز الجهات المسؤولة نفسها، لازال معدل ابتزاز المسؤولين و المنتخبين و حتى المواطنين والمجتمع المدني في ارتفاع .مما تزايد معه حمل مكروفانات من قبل متقاعدين و مطرودين و اصحاب سوابق اجرامية في النصب و الإحتيال..كما أن الميزانيات الضخمة المرصودة للصفقات العمومية و الشركات لايستفيد منها الجسم الاعلامي الذي لايتقاضي تعويضات عن التغطية او يحظى باشهارات المشاريع البرمجة، بل ان المجالس المنتخبة تبرمج اتفاقيات مع تنظيمات إعلامية مقربة من السلطة و لاتتوفر على الصفة المهنية القانونية وجل اعضائها موظفين في قطاعات أخري وهي فتوى غريبة اخرجها للعلن المجلس الاقليمي بطنطان وغيره من مجالس تحالف المال و السلطة .و حرمت كل المقاولات الجهوية من اشهارات المعرض الدولي الفلاحي،. و التجنيد الإجباري و الاستحقاقات و التهاني الوطنية..وأمام هذا فليس للصحفي مايخسره و المعركة الي الامام، كل القطاعات خرجت للشارع العام ضد هذه الحكومة الفاشلة، و نظمت مظاهرات و انزالات وطنية ، انتهى زمن الشمعة التي تحرقها نفسها من أجل الآخرين و التعفف ، فلن يكلفنا النضال ما كلفنا الصمت، و بالنسبة للصحافيين المرتبطين ببعض الجهات المعلومة و الذين يتقاضون اجوار ،فنحن لانترفر حتى بطاقة انعاش وطني و ليس لدينا تغطية صحية، و سنخوض المعركة مع الشرفاء داخل الوطن وخارجه، و نراسل كل المنظمات الوطنية و الدولية.فلجان حقوق الإنسان هي الأخرى نائمة و متواطئة، تتفرج على معاناتنا و تتلذ بواقعنا المر الغير مقبول في المغرب الديمقراطي الحداثي و جارتنا موريتانيا افضل منا بكثير ماديا ومعنويا و تنظيميا.ويبقى الحل الوحيد للجهات المسؤولة الفاسدة المحلية هو شيطنة المؤسسات الصحفية الجهوية ، لأنها لاتريد صحافة حرة ومسؤولية قوية وتدعم التفاهة وهدر الزمن التنموي..
