الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
08 مــــايو 2024
مدة التحدث: 17 دقيقة
السيد رئيس مجلس النواب؛ السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء؛
اطَّـــلعنا، في فريق التقدم والاشتراكية، على كتاب الحصيلة المرحلية للحكومة. وقبل ذلك أَنْصَتْــنا بِتَــــمَعُّن إلى عرضكم، بما حَمَلَهُ من مجهودٍ تواصلي. واسْـــتَـــخْــرَجْـــنَا أموراً إيجابية. ولكن في نفس الوقت سَجَّلْــنا عدداً كبيراً من السلبيات والإخفاقات؛
وإذا كان الوقتُ لا يَتَّسِعَ للتطرق إلى كل القضايا، خاصة الدولية، حيثُ يُحَــضِّـــرُ حزبُـــنَا مذكرةً سوف تتوصلون بها؛
فَمِنَ الضروري التنويه بالمبادرات القوية والمواقف النبيلة لجلالة الملك دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة؛
ونؤكد هنا إدانتنا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين؛
وكان بِـــوُدّنا أن تُــعلِــنَ الحكومةُ، بوضوح، إدانَتَهَا لجرائم الحرب التي تقترفُهَا إسرائيل.
وفي سياقِ وُقُوفِنا عند الطَّــابَـــعِ المِـــقْــــدام للمبادرات المَلكية على المستوى الديبلوماسي، فإننا نُـــثَــــمِّــــنُ ما تَحقَّقَ من مكتسباتٍ هامة تُقَرِّبُ بلادَنا من الطَّيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول مغربية صحرائنا التي تحظى بإجماعٍ وطنيٍّ راسخ، في مواجهة المُناوراتِ الدنيئة للخصوم. مما يقتضي تمتين الجبهة الداخلية ديموقراطيا واجتماعيا واقتصاديا؛
ولقد كنا ننتظر أن تقول لنا الحصيلةُ كيف استثمرتِ الحكومةُ اقتصاديًّا هذه الدينامية الديبلوماسية، وهذه المكانة المتصاعدة لبلادنا عالميا بفضل المجهوداتِ المَلَكية المتعددة، وكل تلك الفرص التي يُتيحُها الوضع الدولي رغم صعوباته. وخاصة على مستوى الديون وفوائدها؛ وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت مع الأسف ب 53%؛
السيد رئيس الحكومة؛
نعم، لقد اجتهدتُــمْ، ونَـــجَحْـــتُـــمْ نسبيا في بعض الملفات، كحجم الاستثمار العمومي، والتدبير الآني لندرة الماء، واستكمال تأطير الحماية الاجتماعية بالنصوص اللازمة؛
لكن، كل واحد راه فْ الدور المؤسساتي والسياسي ديالو. ودَوْرُنَا في المعارضة هو الوقوفُ عند النقائص والاختلالات، واقتراح البدائل؛
العبث، العبث، العبث، عشر مرات… والأمية السياسية هي الجهل بالأدوار الدستورية للمعارضة؛
فعلا، هي حكومة الصمود، لأنها علّمت المغاربة الصبر والصمود في مواجهة التدهور المعيشي والفقر؛
فتقييمُنَا لحصيلة الحكومة يرتكز على: الواقع الـــمَــريـــر للمواطن؛ وعلى تَـــعَــهُّـــدَاتِ البرنامج الحكومي التي لم يتحقق أَغْـــلَـــبُــــها؛ وعلى معطياتِ مؤسساتٍ وطنية رسمية تؤكد بالأرقام العجزَ الحكومي؛ ثم على مرجعية النموذج التنموي الذي غَــــيَّبَتهُ الحكومةُ عَمْداً، ربما لأن سقفَهُ يفوقُ أداءَهَا بكثير.
السيد رئيس الحكومة؛
كان بِـــــوُدِّنا أن نتقاسَمُ معكم نبرة الارتياح ولُـــغة الرضى والاطمئنان، لكن الواقع لا يَرتَفِع، وهو أقوى منا ومنكم؛
مما يكذب لغة الإطمئنان هو ما نقله النواب والنائبات في آخر جلسة للأسئلة الشفوية ليوم الإثنين، بلغة تعبر عن القلق وعدم الرضى حول تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، وهو ما لم نسمعه اليوم من هذه الأغلبية؛
فنبرةُ خطابِكم لا تعكِسُ نهائيًّا لُغة القلق والسُّخط التي تَسُودُ اليوم لدى المواطن الذي قَهَرَهُ الغلاءُ، ولدى المقاولة التي قَــهَرها الركودُ وسوءُ مُــناخِ الأعمال؛
ويَكفينا هنا الاستدلالُ بجوج ديال الأرقام، %82.5 من الأسر المغربية أفادت بتراجع مستوى معيشتها، حسب ال HCP، واليوم، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 4.3 مليون شاب مغربي لا يشتغل، لا هو ف الدراسة ولا هو ف التكوين؛
أَلَيْسَ هذا الرقمين يَفوقُ كلَّ التوقعات!؟ وله دلالة كبرى على الفجوة العميقة بين خطاب الحكومة ومرارة الواقع؟!
ثم إنَّ الحصيلة جاءت بعددٍ هائل من الأرقام الــــمُعلَــــنَة، لا نشكك فيها، ولكن كلها وقرايتو، وفي مدى تَحَـــقُّـــقِهَا الفعلي؛
ونستغربُ كيف غابت أرقامٌ أساسيةٌ مثل تَـــدَهْـــوُرِ معدلات البطالة التي تُـــؤَدِّي إلى سُـــقوطِ حكومات، وكمعدلات الفقر، ومعدلات النمو، وأعداد المقاولات التي أفلَست… لأن هذه الأرقام هي وحدها ما يبرهن على فشل أو نجاح أيِّ حكومة في العالَم.
السيد رئيس الحكومة؛
للأسف الشديد، حكومتُكم لا تَـــقْـــتَـــرِبُ من القضايا السياسية، ولا من المسألة الديموقراطية. وهذا أمْـــــرٌ يتنافى مع الادِّعــــاءِ بأنَّ هذه الحكومة لها جذورٌ سياسية، وهويةٌ سياسية؛
فلم تتخذوا ولو إجراءً واحداً من أجل استكمال تفعيل الدستور؛ ولا من أجل الرفع من مكانة الفضاء السياسي والحزبي والمؤسساتِ المُنتَخبة. وانْــــحَـــبَــسَ في عهد هذه الحكومة النقاشُ العمومي؛ وتَعَاظَــــمَـــتْ تَــخَــوُّفَــاتُ الديموقراطيين على حرية التعبير؛ وهَـــيْـــمنتِ الحكومةُ على سلطة التشريع، وأفْــــرَغَـــتْ سلطةَ المراقبةِ من مضمونها؛ وسَـــحبتُمْ من البرلمان مشاريعَ قوانين لها علاقةٌ بمحاربة الفساد والريع، واتَّـــسَـــمَ التعاطي مع المطالبِ الاجتماعية بالضُّــــعــفِ والارتباك. ولم تَطْرَح الحكومةُ تصوُّرَها لتخليق منظومة الانتخابات حمايةً للفضاء المؤسساتي من الفساد في المنبع. كما لم تَـــأتِ لِـــحَـــدِّ الآن بمشروع إصلاح المنظومة الجنائية؛
السيد رئيس الحكومة؛
لا نُنكر أنكم بَذَلْتُم مجهوداً في ورش الحماية الاجتماعية، وهو ورش مَلكيٌّ كبير ندعمه، ولا يوجد أيُّ اختلافٍ حول توجُّهَاتِــهِ الكبرى؛
لكن نجاح الحكومة في هذا الورش الاجتماعي هو نجاحٌ إداري أكثر منه نجاحٌ فِعلي. لأنَّـــكم أخْـــــفَـــــقْــــتُـــم في حُسن تفعيله، وفي ضمان استدامة تمويله؛
ولذلك نقول لكم: “إن شرعية الإنجاز هي شرعية الأثـــر وليس شرعية الإعلان”؛
لأن التعميم لا يعني إِحْـــصاءَ وتَــسْــجِـــيلَ الناس فقط، بل يعني الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الاجتماعية من طرف جميع المواطنات والمواطنين؛
فَمَلايينُ المواطنين الفقراء (للي ما عندهم عشا ليلة) تَـــمَّ إقصاؤهم من الاستفادة، وتَـــمَّ حِرمانُ آخرين من مكتسباتِ برامج سابقة؛
وتظل المعضلة الكبرى هي التمويل الذي ليس للحكومة حَوْلَهُ رؤيةٌ واضحةٌ وشفافة، طالما أنها تعتمد حاليا على تجميع اعتماداتِ برامج سابقة، كدعم الأرامل وتيسير والتماسك الاجتماعي ومليون محفظة وفرصة وأوراش؛
ويُضافُ إلى ذلك إشكاليةُ الإنفاق الحقيقي وليس المُعلن. مما يجعلنا، في التقدم والاشتراكية، نُطالبُ الحكومة بإحداث “الحسابات الوطنية للحماية الاجتماعية” باش ما نخلطوش شي مع شي، باش نعرفو أشنو هيا المداخيل الحقيقية وأشنو هيا الإنفاقات الحقيقية؛
السيد رئيس الحكومة؛
فيما يتعلق بمنظومة الصحة، لا نُنكر أنَّ هناك عملاً يُـــنْجز في عهد الحكومة الحالية، ومنذ الحكومات السابقة، في شخص السيد خالد ايت الطالب والبروفيسور الحسين الوردي، نحنُ مقـــتَـــنِعُــونَ أننا لن نَــــقْــطِفَ ثِمارَهُ سوى بعد سنوات؛
لكن، من حيث التغطية الصحية، فالحكومة أَقْــــصَـــتْ بعتبةٍ مُجحفة 8 مليون شخص من الاستفادة من “أمو تضامن”، وفَــــرَضْـــتُــمْ عليهم الأداء وهُـــمْ غيرُ قادرين؛
كما جَــــعَـــلَـــتِ الحكومةُ تحصيلَ الاشتراكات هي الأولوية، قبل تحسين الخدمة الصحية لخلق جاذبية الانخراط. ولذلك لم تُــــحَــــصِّــــلُـــوا فِــعــلـــيًّا سوى 27% فقط من مجموعِ اشتراكات المهنيين المستقلين؛
وتَــــدَّعي الحكومةُ النجاحَ في التعميم، لكن الواقع يبيِّنُ أنَّ المواطن ف أيّْ منطقة كان، كا يْـــخْــلّْـــصْ نفس الاشتراك، ولكن ما عندوش نفس الخدمات. وهذا ظُلم حقيقي للمجالات القروية؛
وتَقولُ الحكومةُ إنَّ المواطن المستَضعَف بْ “أمو تضامن” بإمكانه الولوج إلى المصحات الخاصة. طبعاً نجحتم في هذا نظريًّا، لكن المواطن فاش كيمشي لكلينيك كا يقولُّـــو خاصك تخلّْص 20000 درهم، هذاك المواطن كون كانت عندو 20000 درهم كاع ما يلقى راسو كيستفد من أمو تضامن؛
أكبر مستفيد من هاد الشي هو القطاع الخاص، بالعكس خاص القطاع العمومي، حيث لا نجاح للتغطية الصحية إلا بنجاح القطاع الصحي العمومي؛
السيد رئيس الحكومة؛
لقد تَــمَـــكَّــــنْـــتُـــمْ، أيضاً، من إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر. لكنكم بعد شهورٍ قليلة بدأتم في إيقاف صرفه بالنسبة لعدد كبير من الأسر (خلقتــوا البلبلة بهاد الارتباك)؛
واعتمدتُـــمْ عتبةً أخرى أَقْـــصَــتْ ملايين الفقراء، وصار الهَـــمُّ الوحيد للأسر هو كيفية تخفيض عتبتهم. (فْ نظر الحكومة للي عندو بورطابل أو موطور أو تلفزيون مثلاً راه كا ينتمي لفئة الميسورين !!)؛
وتظل إشكالية استدامة التمويل هي عنوان الإخفاق الكبير، لا سيما إذا استحضرنا حجم الضغط على ماليتنا العمومية، بسبب فتح أوراش كثيرة؛
ويتطلب ذلك من الحكومة الذهاب، بلا لَــــفٍّ ولا دوران، إلى أين يُــوجَــدُ المال:
يوجدُ في إحداث ضريبة على الثروة غير المنتجة؛ والقَـــطْـــع مع الإعفاءات الضريبية؛ والتضريب الملائم لقطاعات في شبه حالة احتكار؛ والرفع من المساهمات الجبائية التضامنية؛ ومكافحة التملُّص الضريبي؛ وتوسيع الوعاء؛ والإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل؛
وذلك عوض الالتجاء المفرط إلى الاقتراض؛ وإلى التفكيك المُقنّع للمرفق العمومي.
السيد رئيس الحكومة؛
لمواجهة التضخم والغلاء غير المسبوق، اتَّـــخَـــذْتُــم فعلاً بعضَ إجراءاتِ الدعم، لكنكم أخفَقتُم في جعل الأسعار تَـــعُـــودُ إلى ما كانت عليه قبل مَجيـــئ هذه الحكومة؛
واستفاد مستوردو الأغنام والأبقار وأرباب النقل من ملايير الدراهم، وفي نفس الوقت من حرية الأسعار، دون أثرٍ ملموس على جيوب المواطنين، ودون أن تَفرضوا مقابلَ هذا الدعم من المال العام أيَّ تسقيفٍ للأسعار (ولكنكم سَقَّفْتُم سنّ الولوج إلى مهنة أستاذ)؛
والنتيجة أمامنا هي إفقارُ الفقراء وإغناء الأغنياء؛
فاليوم يتراوح ثمن اللحم بين 100 و140 درهم، وثمن المازوط والبنزين ما كاين غير من 13، 14، 15 درهم لْفُــوقْ؛ وما كاينش شي مادة غذائية ما تزادش فيها، وأحياناً بالدُّوبْـــلْ؛
ولذلك، في عهد هذه الحكومة التي التزمت بدعم الطبقة المتوسطة، نَزَلَ 3.2 مليون مغربي إلى دائرة الفقر والهشاشة؛
السيد رئيس الحكومة؛
لقد التزمتم بإحداث مليون منصب شغل، لكن حكومتكم لم تكتفِ بالفشل في تحقيق هذا الالتزام، بل أَفْـــــقَــدَتْـــنَـا في سنتيْن حواليْ 200 ألف منصب شغل. وقَفَزَت نسبةُ البطالة إلى أرقام قياسية: 13.7%، و38% في أوساط الشباب؛
وعوض أن تستخدمَ الحكومةُ ما تَدَّعِــــيـــه من كفاءةٍ سياسية لمعالجة هذه النقطة السوداء لِّلي هي التشغيل، ها هي تلجأ إلى مكتب دراسات، وكأنَّ المشكلة تقنية.
السيد رئيس الحكومة؛
بخصوص الحوار الاجتماعي، فإننا نسجل إيجاباً مُخرجات اتفاق 29 أبريل 2024، لا سيما بالنسبة للقطاع العمومي، رغم أن قيمة الزيادة لن تُـــغَـــطّـــي مستوى غلاء المعيشة، ورغم أنَّ فئاتٍ عريضةً لا تزالُ تنتظر استجابَتَكُمْ لمطالبها المشروعة، وفي مقدمتها فئة المتقاعدين الذين أَفْــنَـــوا عمرهم في خدمة هذا الوطن العزيز.
وبالمناسبة، وبَعد تسجيلنا لمعالجة الاحتقان التعليمي، ولو بعد ارتباكٍ طويل، فإن الحكومة، اليوم، تُـــكَرِّرُ نفسَ الارتباك والتعنُّــت، بإغلاقها باب الحوار مع طلبة كليات الطب المتوقفين منذ 5 أشهر. وهذا أمرٌ غيرُ مقبول نهائيًّا من حكومةٍ مسؤولة.
السيد رئيس الحكومة؛
لا يمكن تمويلُ كل الجبهات المفتوحة دون اقتصادٍ وطني قوي، ودون مقاولة وطنية مسؤولة وتنافسية، ودون مناخٍ سليم للأعمال تسوده المنافسةُ الشَّفافةُ والشريفة؛
لكن خيبةَ الأمل كبيرةٌ في الأداء الاقتصادي للحكومة، حيث تراجَعَتْ بلادُنا في مؤشرات إدراك الفساد. وباستثناء السياحة التي ازدهرت بفضل إنجازات منتخب كرة القدم، وباستثناء ارتفاع عائدات مغاربة العالم وبعض الصادرات؛
فقد عَجَزَتِ الحكومةُ في الوفاء بتحقيق نسبة نمو ب 4%، واكتفيتُــمْ ب 1% إلى 3%؛
وأَفْــــلَـــسَـــتْ في سنتيْن أزيد من 27 ألف مقاولة؛
أمَّا ميثاق الاستثمار فَلَمْ تُفَعِّلوا منه نظامَ دعم المقاولات الصغرى؛
والمشاريعُ الكبرى للجنةُ الاستثمار ضعيفةُ المردودية من حيث التشغيلُ ونقلُ التكنولوجيا؛
كما لم تلتزموا ببلورة التعاقد الوطني للاستثمار الذي دعاكم إليه جلالةُ الملك من أجل تعبئة 550 مليار درهم لإحداث 500 ألف منصب شغل ما بين 2022 و2026؛
أما الاستثمار العمومي، فمن الجيد أنكم احتفظتم بتطوره، لكن توزيعَهُ المجالي يطرح إشكالاً حقيقيًّا، حيثُ أنَّ 60% من الثروة الوطنية تتمركزُ في 3 جهاتٍ فقط؛
كما لا يُمْكِنُ تقوية اقتصادنا دون تصنيعٍ وطني حقيقي وحديث يَخْلُقُ القيمة المضافة ويُحرِّكُ عجلة التشغيل؛
وإذا كنا نسجل إيجاباً اجتهاد الحكومة في النهوض ببعض الصناعات، فإنه لا بد من التنبيه إلى أنَّ إسهام الصناعة في الناتج الداخلي الخام لا يزال ضعيفاً (بين 15 و16%). ولم تُـــحَـــقِّـــقِ المخططاتُ الصناعية المتتالية أهدافَهَا المعلنة؛
أيضاً، لا يمكن تصوُّرُ سيادةٍ صناعية دون سيادة طاقية وطنية.
ولا تزالُ الحكومة ترفض إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة لاسامير. كما تَــــرفضُ مكافحة كل الممارسات غير المشروعة في سوق المحروقات، والتي أكَّدَتْها قراراتُ مجلس المنافسة، على عِلاَّتــــها، واعْــــتَـــرَفَ بها الفاعلون؛
أما السياسة الفلاحية، المرتكِزة على التصدير كأولوية، فلم تنجح في تحقيق السيادة الغذائية، ولا في النهوض بأوضاع الفلاح الصغير والعالَم القروي. بل جَعَلَتنا نستورد اللحوم والحبوب، وبالمقابل نُصَدِّرُ الماء الذي قَطَعَـــتْــهُ الحكومةُ على الحمامات وأَبَــــاحَـــتْـــهُ لِ الأفوكا. مع تسجيلنا لجهود الحكومة في تدبير الجفاف، لكن مع الأسف دون تغييرٍ في مجالاتِ استعمالِ المياه؛
السيد رئيس الحكومة؛
نظراً لضيق الوقت، نُسائِلُكُم بإيجاز حول مصير الرياضة في حصيلتكم، والتي تم تهميشُها في الهندسة الحكومية، ولا تُــــنْــــقِـــذُ سُـــمْعَـــتَها اليوم سوى منجزاتُ كرة القدم الوطنية؛
وحول الأمازيغية التي تتعامل معها الحكومةُ كشعارٍ فقط؛
وحول مصير الإصلاحات الموعودة في: الثقافة، والتحوُّل الإيكولوجي، والوظيفة العمومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية؛
لذلك كله، وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، لا يُـــوجَـــدُ أيُّ مبرر لكي تُـــعَـــبِّـــرَ الحكومةُ عن الارتياح والرضى المُـــفْـــرِطَـــيْــن؛
فقد أَشْـــعَــرتُمْ المواطِن بأنَّه ليس لديه حكومةٌ تُنصِتُ إلى هُمومه؛
فالشرعية التي تُعطي الثقة هي شرعية الأثـــر. مما يقتضي تغييرُ الاتجاه.
شكراً لكم.
