المصطفى الزواوي
حقا ان تنظيم تظاهرة دولية بميزانية ضخمة تبعث على التفاؤل لدى العاطلين حاملي ثقافة عالمة
“culture savante”
ومهارات فنية في مختلف التخصصات..
ان التفاؤل الايجابي بتنظيم مهرجان دولي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يجب ان يساهم لا محالة في انعاش الحركة الاقتصادية والتنمية المجتمعية وتوفير فرص الشغل..؛ وذلك بناء على تأكيد جلالته في جل خطبه السامية على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية..وتبعا لهذا الاطار الملكي السامي لوحظ ان المؤسسة المشرفة على المهرجان الدولي للسينما الأفريقية في نسخته 24 لم تتبع نهج هذه السياسة السامية..، بل على عكس ذلك قامت بتشغيل موظفين واقلام من خارج المدينة عوض عاطلين..؛ خاصة أن المدينة تعرف ندرة الفرص رغم ما تتوفر عليه الهضبة الفوسفاطية من تروة معدنية هائلة وما تدره من مداخيل تعد بالمليارات .. ولعل ادارة مؤسسة المهرجان بهذا النهج الاقصائي.. أدت للاسف الى فقدان هذا الامل لدى هذه الشريحة بدون مورد قار؛ طبعا حسب ما هو ملاحظ ان مرد ذلك الى استمرارية عقلية القرابة والزبونية والتحالفات الهجينة لدى بعض المسؤولين.. الامر الذي ادى الى طفوح ظاهرة تشغيل الموظفين.. على حساب العاطلين كما يبرز حاليا في مهرجان السينما الافريفية في نسخته 24 .. ولعل نشرة المهرجان الحالية بتصفح الأسماء الموقعة للمقالات تعطينا الدليل القاطع على ذلك..؛ حيث خصصت إدارة المهرجان ميزانية على قلتها كتعويض عن اتعاب تغطية صحفية لفعاليات المهرجان.. هذا التعويض الذي سبق التداول بشأنه بين ممثلي المنابر المحلية (ناشرين ومراسلين) ومدير المهرجان اسابيع قبل افتتاحه..؛ فتم التحدث مع مدراء النشر حول الاستفادة من النقل والتغذية وإشهار او الحصول على تعويض محترم بالنظر إلى الدور الذي تقوم به الجرائد المحلية في الاشعاع لمؤسسة المهرجان طيلة السنة؛ وذلك بنشر كل بلاغ تتوصل بها الجرائد المحلية من طرف ادارة المؤسسة على مدار السنة.. كما تم الاتفاق على إدماج الأقلام الصحفية النشيطة والكفءة في النشرة..؛ لكن بعد الافتتاح لوحظ اولا إقصاء مدراء نشر الجرائد المحلية من التنافس على تسيير نشرة المهرجان باللغة العربية والفرنسية والتي لا ندري على اية معايير أو أي سند قانوني تم تسييرهما وكيف تم اختيار من الاقلام الصحفية في اعداد وانجاز النشرتين من موظفين اغلبهم أساتذة يتقاضون رواتب محترمة وأخرون من خارج المدينة، الذي يتمتعون بامتيازات كالاكل والمبيت وتعويض مالي لائق..؟(انظر نشرة المهرجان..)
وبهذا الفعل نقض مدير المهرجان وعده في توفير فرص شغل لهذه الفئة من الاقلام النشيطة وبالتالي ضرب مبدأ تكافؤ الفرص..
واخيرا نذكر قراءنا بحلقة أخرى من سلسة مسائلتنا لتنظيم هذا المهرجان من خلال رصد علاقة التوتر البارزة مع المجلس البلدي الأب الشرعي، بل الروحي لهذه التظاهرة العريقة والتي تأسست سنة 1977 وانتقلت بعد نضجها وأشتد عودها من ملتقى الى مؤسسة مهرجان دولي..، فهل يحق للمجلس البلدي استعادة ابنه الشرعي..؟