الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
ومع) استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، اليوم الأربعاء 22ماي-2024 خلال “حوار الدوحة”، السياسة الجديدة للمغرب في مجال تنقل اليد العاملة بين دول الخليج والدول الإفريقية، السياسة الجديدة للمغرب وفي مجال الهجرة واللجوء.
وأكد السيد السكوري في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي عرف مشاركة 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية من بينها المغرب ، أنه إدراكا منها بأهمية القضايا المتعلقة بالهجرة في أبعادها القانونية والإنسانية، أطلقت المملكة المغربية، منذ سنة 2013، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالةالملكمحمدالسادسنصره، وتنفيذا لإلتزاماتها الدولية، سياسة جديدة للهجرة واللجوء، وفق مقاربة إنسانية ومسؤولة تقوم على التعاون والشراكات المتجددة مع جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أنه تم في هذا الصدد، اتخاذ تدابير إدارية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، فضلا عن تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، آخذا بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الممارسات الفضلى في المجال.
وأوضح السيد الوزير أن ظاهرة الهجرة، سواء أكانت نظامية أو غير نظامية، تتسم بقدر معين من التعقيد، وتطرح تحديات وقضايا متعددة على مستوى تدبيرها، ليس فقط بالنسبة للبلدان المصدرة أو بلدان المقصد، بل وأيضا على مستوى بلدان العبور، والتي تصبح في كثير من الحالات، وبحكم الواقع، بلدان إقامة للمهاجرين العابرين في الأصل، ومن هنا تنبع الحاجة لرؤية مندمجة تضع الهجرة في صلب قضايا التنمية.
وقال إن “معرفتنا بحجم تدفقات المهاجرين القادمين من إفريقيا نحو دول الخليح تشكل منطلقا هاما لا يجب إغفاله، لا سيما أن دينامية هذه التدفقات لازالت حديثة، حيث من المهم ضبط حجمها وخصائصها وكذا مواصفات المهاجرين من حيث السن والنوع والمؤهلات والدوافع وغيرها”، حيث تبرز الحاجة لإنشاء قاعدة بيانات تمكن من الولوج إلى المعطيات حول عروض العمل في دول المقصد، والقنوات المؤسساتية بما فيها وكالات التشغيل، والمؤهلات المتوفرة والكفاءات المطلوبة.
ودعا السيد السكوري إلى ضرورة دعم إنشاء آليات تمويلية لصالح المهاجرين النظاميين لتمويل مشاريعهم الاستثمارية في بلدانهم الأصلية؛ والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين؛ وتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في الاستراتيجيات الوطنية للهجرة؛ وتحسين القدرات المؤسسية وفعالية آليات الوساطة في التوظيف.
ويأتي “حوار الدوحة” في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.
وعرف الاجتماع الذي انطلق أمس على مستوى الخبراء مشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية على مستوى المنطقة العربية ، والمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
/
