الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
عند اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين ، كانت بداية انطلاق عهد جديد في قطاع الاعلام؛ اذ شهدنا تحرير قطاع السمعي البصري زذلك عبر تأسيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وظهور إذاعات خاصة ، وظهور الصحافة المستقلة بأقلام جريئة ، كما شهدنا فتح التلفزيون لأبوابه لكل من كانوا يعتبرون من المعارضين في العهد السابق من أجل المشاركة في برامج حوارية سياسية تمتاز بالجرأة .؛ فكانت سفينة الاصلاح تسير في الاتجاه الصحيح؛ لكن لا أحد انتبه الى وجود بعض العقليات التي تربت في احضان ريع الصحافة الحزبية والتي أزعجها ظهور الصحافة المستقلة لأنها حجبت عنها الرؤيا ، فبعدما كانت ترعب الدولة في العهد السابق بأقلامها صارت هي المرعوبة من الأقلام المستقلة لأنها اعادتها الى حجمها الطبيعي وضيقت عليها الخناق ، وأضحت الدولة لا تخشى شيئا اسمه الصحافة الحزبية بعدما خلقت التعددية في قطاع الصحافة والنشر …ظلت العقليات الحزبية تبحث لها عن موطيء قدم يعيدها الى الواجهة من جديد ، فكان لها أن استولت على التنظيمات المهنية بمساعدة أحزابها؛ ولعل المتتبع لمجريات الامور سيجد أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية ظلت رهينة حزبين سياسيين ، هما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال؛ فكانت هذه النقابة تشتغل بعقلية المحارب للصحافة المستقلة ولصحافييها ، ومن يحابي مسؤولي هذه النقابة فهو في مأمن شريطة عدم انتقاد أحزاب معينة..
بسبب هذه العقليات المتحكمة في القطاع، عرفت الصحافة تراجعات خطيرة حتى قبل ظهور الوباء العالمي الذي يسمى بالعزوف عن القراءة، هذه التراجعات مردها الى خلق حالة من التشتت بالجسم المهني ، ليتم استعمال سلطة النقابة في تصفية الحسابات ، وكل من تحدث عن ماليتها التي يلفها الغموض فمآله التضييق الممنهج بشتى الطرق …وعلى الرغم من ذلك كانت الصحافة في مغربنا تقاوم هذه العقليات ، طالما أن هناك حماية كانت توفرها وزارة الاتصال التي كانت مسؤولة عن تنظيم قطاع الصحافة والنشر ، قبل أن تؤول هذه المهمة لمؤسسة اسمها المجلس الوطني للصحافة. ..لا أحد ينكر أن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة كان حلما بعد دستور 2011 ، وهذا الحلم هو الذي مهد لظهور المجلس الوطني للصحافة ، إذ كان الصحافيون يعتقدون أن هذه المؤسسة ستكون قنطرة بين توجه جلالة الملك خلال بنائه للعهد الجديد وبين المستقبل المشرق لقطاع الصحافة والنشر من أجل البناء الديمقراطي المنشود ، لكن وفي خضم التأسيس لا أحد منا انتبه إلى وجود معرقلي الاصلاح من العقليات الحزبية ، فتم الاستيلاء على هذه المؤسسة طيلة الاربع سنوات ونصف السنة ، ليكتمل مسار السطو عبر خلق بدعة تسمى باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر بمساعدة لوبيات الاعلام وضدا في ارادة الصحافيين والصحافيات وضدا في الدستور..؛ ولعل المتتبع لمشاكل هذا القطاع سيلاحظ أن العبث والفوضى والعشوائية ابتدأت منذ سنة 2018 وبلغت اوجها في السنوات الاخيرة ، فمنذ تأسيس المجلس الوطني للصحافة لاحظنا فوضى في القطاع لم يسبق لها مثيل ، والذين خلقوا هذه الفوضى الخلاقة هم أنفسهم من يدعون أنهم سيحاربونها وينظمون هذا القطاع الذي هم في الاصل من أفسدوه؛ اذ كان المجلس الوطني للصحافة هو مؤسسة لتصفية الحسابات مع الخصوم ومع صحافيين ينشدون الاستقلالية وينتقدون العقليات الحزبية ، فصار المسؤولون عن هذه المؤسسة يستغلون نفوذهم ويتجاوزن السلطة ، بل الأكثر من ذلك انهم شيدوا لانفسهم مملكة في حي الاميرات لا يستطيع احد الاقتراب منها ، حتى تقاريرها المالية يمتنعون عن نشرها ليطلع عليها الرأي العام ، واضحت مملكتهم عبارة عن مكان لا يجوز الاقتراب منه او حتى الاشارة اليه ، واذا لم يتم تقديم فروض الولاء والطاعة للمتقاعدين هناك فمصيره هو التجريد من الصفة المهنية ، ولعل رجالات الدولة يتابعون كل شيء ولا تخفى عنهم خافية ، ولعل أهل القضاء بين يديهم حاليا ملفات لصحافيين وصحافيات ، وبين يدي الوكيل العام باستئنافية الرباط شكاية ضد هؤلاء تمت إحالتها من طرف رئاسة النيابة العامة للبحث فيها بعد تفعيلها مؤخرا …إن اصلاح قطاع الصحافة والنشر لن يكون الا اذا تحقق شرط واحد وهو تغيير العقليات مصداقا لقوله تعالى “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم “، فالاصلاح رهين بطرد كل من المسؤولين على اللجنة ، وهذا الطرد لا ينبغي أن يكون بالأحذية والنعال ، بل يجب أن يكون بشكل ديمقراطي ، عبر الاعداد لانتخابات جديدة ليكتشفوا حجمهما الحقيقي، وهل سيتم التصويت عليهما من طرف الصحافيين والصحافيات …لن يكون تنظيم قطاع الصحافة والنشر بتعديل القوانين على مقاس هؤلاء الذين يمارسون كل شيء الا الصحافة ، بل يجب الاعداد لانتخابات جديدة ، وفي حالة تعذرها يستوجب الأمر تجميد صلاحيات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر ، ومنح هذه الصلاحيات للمركز السينمائي المغربي الذي في الاصل هو الذي يمنح رخص التصوير للمواقع الالكترونية من دون أدنى مشاكل ، وهذه المؤسسة تتمتع بالاستقلالية والحياد وتشتغل تحت وصاية الوزارة ، وبالتالي سيكون هذا المخرج هو المدخل الاساسي لاصلاح هذا القطاع وفق رؤية جلالة الملك حفظه الله وايده بنصره.
الكل يعلم أن ملك البلاد نصره الله يريد الاصلاح لكن هناك من يعرقل هذا الاصلاح ويدعي مثل هؤلاء انهم هم المصلحون في الارض بعدما أفسدوها بعقلياتهم الماضوية التي يزعجها التطور الاعلامي عالميا …
