الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
الأستاذ رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب
في يوم 31 غشت 2024
:مرتكزات عمل الفريق
مُـــنخرطاً بروحٍ نقدية وبناءة في التوجهات الكبرى لبلادنا؛ معتزًّا ومرتكِزاً على رصيده خلال السنوات التشريعية الثلاث الأولى من الولاية الحالية؛ ملتزماً بمواقف وتصورات وتحاليل الهيئات القيادية لحزب التقدم والاشتراكية؛ ومنطلِقاً من استقراء المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، بجميع فئاتهم وشرائحهم، وساعيا نحو التفاعل مع قضاياهم وانشغالاتهم؛ وحريصاً على التنسيق مع مكونات المعارضة البرلمانية؛
هكذا سيواصل فريق التقدم والاشتراكية أداء رسالته ومهامه المؤسساتية، بنَفَسٍ نضالي قوي، من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، التقدمية والبناءة، مع الحرص على استخدام كافة الآليات التي يُتيحُها أمامه الدستور وكذا النظام الداخلي (في صيغته الجديدة)، على مستوى التشريع وممارسة الرقابة على العمل الحكومي، إلى جانب الأصعدة المرتبطة بتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية.
ومن طبيعة الحال، فإنَّ فريق التقدم والاشتراكية سيظل متحلياًّ باليقظة، مجتمعيا ومؤسساتيا، بما يؤهله للتفاعل الآني والفعال مع المستجدات والمتغيرات، بما لا يتنافى مع كون الفريق ينطلق في استشراف السنة التشريعية المقبلة من أولوياتٍ محددة سلفاً:
1/ الإسهام برلمانيا في المجهود الوطني المتعلق بقضية وحدتنا الترابية
تُــراكِم بلادنا، تحت القيادة الحكيمة والمقدامة لجلالة الملك، مكتسبات ونجاحاتٍ نوعية وغير مسبوقة على درب الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية. وسيظل فريقُ التقدم والاشتراكية معبأً من أجل الإسهام في هذا المنحى الإيجابي، في ظل الإجماع الوطني القوي، وذلك من داخل كل الفضاءات الديبلوماسية الممكنة، وباستثمار كل العلاقات برلمانيا. هذا مع العلم أن السعي نحو تمتين الجبهة الداخلية ديموقراطيا وتنمويا هو عاملٌ أساسي وحاسم في قضية وحدتنا الترابية.
2/ مسألة الماء بارتباط مع الأمن الغذائي واختيارات السياسة الفلاحية
صارت ندرة الموارد المائية تحديا حقيقيا أمام بلادنا، بفعل الجفاف الناتج عن التغيرات المناخية. وتشكل، بهذا الصدد، التوجيهاتُ الملكية السامية الواردة في خطبٍ متعددة لجلالة الملك، مرجعاً يتعين التزامُ الجميع به. وسيحرص فريقُ التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالإضافة إلى واجبه في مراقبة عمل الحكومة فيما يتعلق بحُسن تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة للسياسة المائية الوطنية، على مزيدٍ من التنبيه إلى أولوية توفير الماء الصالح للشرب، وإلى ضرورة جعل اختيارات السياسة الفلاحية في خدمة السيادة الغذائية الوطنية، في حفاظٍ على الموارد المائية من خلال تفادي الزراعات المستنزفة لها.
بهذا الشأن، يتعين على الحكومة التركيز على الصرامة في تطبيق قانون الماء وإخراج كافة نصوصه التطبيقية، وعلى التوجه بشكلٍ أقوى نحو الحلول المائية غير التقليدية، كالتحلية ومعالجة المياه العادمة، مع التغيير الجذري لثقافة التعامل مع الماء من طرف المجتمع. كما ينبغي على الحكومة، من حيث حكامة الماء، أن تُحدِث قطاعاً وزاريا خاصًّا بتدبير الماء، بطابعٍ أفقي، بما يليق بالمكانة الأولوية للموضوع حاليا ومستقبلا.
3/ ضرورة توسيع فضاء الحريات والديموقراطية وتحصين المؤسسات المنتخبة منذ منبع انبثاقها
يعتزم الفريقُ، خلال هذه السنة التشريعية، مواصلة والرفع من مستوى ترافعه من أجل أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الاهتمام بقضايا الديموقراطية والحريات والمساواة.
وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها الديموقراطية، والحاجة إلى ضخِّ نفسٍ جديدٍ في مسار توطيدها، وبالنظر إلى ضُعف منسوب الثقة في السياسة وفي المؤسسات المنتخبة تحديداً، يَعتبر الفريقُ أن أحد المداخل الأساسية لإكساب كافة المؤسسات المنتخبة عنصر المصداقية والتخليق، هو فتح النقاش حول إصلاحٍ حقيقي للقوانين الانتخابية، بما يؤدي إلى ضمان كافة الشروط المؤدية إلى حماية الهيئات المنتخبة من الفساد، وحماية الانتخابات من استعمال الأموال بشكلٍ غير مشروع، وإلى وُلوج أنزه وأكفأ الطاقات المجتمعية إلى الهيئات المنتخبة، الترابية والمهنية والوطنية. وسيعمل الفريقُ على حث الحكومة على فتح هذا النقاش منذ الآن وعدم انتظار زحمة التحضير للانتخابات المقبلة.
في هذا السياق، وبالإضافة إلى مدونة الأسرة التي توجد في مراحل متقدمة من الإعداد، وفضلاً عن المسطرة المدنية التي عارضَها الفريق في قراءتها الأولى بمجلس النواب، سينصبُّ اهتمامُ الفريق على الدفع في اتجاه إخراج قانونٍ جنائي متقدم وحديث يكرس الحريات.
في نفس الوقت، سيستمر صوتُ فريق التقدم والاشتراكية في الدفاع عن التفعيل الكامل للجهوية وللامركزية، وللمقاربات الترابية عموماً، مع السعي نحو دفع الحكومة نحو الارتقاء بأدوار الهيئات المنتخبة الترابية وبتدبيرها الحر فعليا، ودعم اضطلاعها التام باختصاصاتها وتوفير ما يلزم من إمكانيات مادية وبشرية لذلك.
4/ المسألة الاجتماعية والتفاوتات المجالية: مفهوم الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار
خلال هذه السنة التشريعية، سيحرص فريق التقدم والاشتراكية، بصورة أقوى، على مواصلة اهتمامه بالمسألة الاجتماعية بمفهومها الشامل، لدفع الحكومة نحو جعل “الدولة الاجتماعية” انشغالاً حقيقيا وفعليا وناجعاً.
بهذا الصدد، تبرز معضلة التشغيل التي عجزت عن معالجتها الحكومة الحالية لحد الآن. كما سيستمر الفريق في الدفاع عن إصلاحٍ فعلي للمدرسة العمومية وللمستشفى العمومي، وعن المرفق العمومي بصفة أشمل، ضماناً للولوج المتكافئ مجاليا والعادل اجتماعيا لخدماتٍ عمومية ذات جودة.
كما تبرز معضلة غلاء الأسعار، وما يرتبط بها من مضاربات واحتكارات واختلالات في تدبير الأسواق والسلاسل، ومن ضُعفٍ في المراقبة والضبط، ما يتطلب من الحكومة التدخل الناجع، كما نادى بذلك الفريقُ منذ بداية هذه الولاية.
وتفاديا لتصاعد الاحتقان الاجتماعي في عددٍ من القطاعات (كما هو الحال مثلاً في قطاع الصحة والأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة)، سيواصل الفريقُ اتخاذ كل المبادرات الممكنة من أجل دفع الحكومة نحو اتخاذ القرارات اللازمة لإحداث الانفراج الاجتماعي والتجاوب مع المطالب المشروعة والالتزام بالحوار وإنتاج الحلول. وكذلك من أجل حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، بما في ذلك الإصلاح الحقيقي والعميق للضريبة على الدخل، وكذا تسقيف الأسعار المرتفعة بشكلٍ فاحش، ولا سيما أسعار المواد والخدمات المدعمة من طرف الدولة، كما ورد في مقترح قانونٍ تقدم به فريق التقدم والاشتراكية مؤخراً.
في هذا الإطار، كذلك، سيواصل الفريق تنبيهاته للحكومة من أجل معالجة الأعطاب الكثيرة التي تشوب تفعيل فكرة الدعم الاجتماعي المباشر، ولا سيما منها: شروط الاستفادة ومآلات الأسر المستفيدة من برامج اجتماعية سابقة؛ الاستدامة المالية؛ والحكامة التدبيرية؛ مع ضرورة جعل الدعم المباشر مندرجاً ضمن أفق تنموي لإخراج ملايين الأسر من وضعية الفقر والاحتياج والهشاشة.
كما سيستمر الفريقُ في مراقبة الحكومة من حيث مقارنة الأرقام المعلنة بخصوص مخصصات كافة مكونات الدعم الاجتماعي مع الأرقام التي يتم إنفاقها فعلاً، بما في ذلك الدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي. حيث سيجدد الفريقُ مطالبته بإحداث قانون خاص بتمويل الحماية الاجتماعية
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، فإن فريق التقدم والاشتراكية بقدر ما سيترافع من أجل قانون إضرابٍ يضمن ممارسة هذا الحق الإنساني والدستوري بصورةٍ حقوقية ومتوازنة، بقدر ما سيترافع حول ضرورة تقديم الحكومة لتصورها بشكلٍ شامل حول إخراج مدونة حديثة للشغل، وحول إخراج قانونٍ للمنظمات النقابية، فضلاً عن الدفاع على إصلاحٍ عميق وعادل لمنظومة التقاعد، وتسريع تعميم التعويضات عن فقدان الشغل، بما يجعل المناخ القانوني للشغل في بلادنا واضحاً وشفافا وحقوقيا وديموقراطيا، وبما يؤهله ليكون عنصر جذبٍ للاستثمار وعنصر اطمئنانٍ وثقة للطبقة العاملة، في نفس الوقت.
وفي قلب العدالة الاجتماعية، التي يدافع عنها فريقُ التقدم والاشتراكية، توجد مسألة التفاوتات المجالية، حيث سيحرص الفريق على مواصلة ترافعه القوي دفاعاً عن تنمية المجالات القروية، وعن المناطق المهمشة والنائية والهشة والجبلية والواحية، حتى تحظى بدورها بما يلزم ويكفي من ثمرات النمو ومن البنيات التحتية والخدمات العمومية الضرورية.
5/ من أجل اقتصادٍ وطني قوي منتج للقيمة المضافة ولمناصب الشغل
من المؤكد أن بلادنا فتحت واجهات متعددة تتطلبُ تمويلات قوية ومستدامة (الورش الاجتماعي، البنيات التحتية، تنظيم كأس العالم لكرة القدم)، مما يستدعي اقتصاداً وطنيا قويا ومتماسكاً ومتنوعاً.
على هذا الأساس، فإن فريق التقدم والاشتراكية حريصٌ، من موقع مسؤولياته، على دفع الحكومة في اتجاه تكريس دور الدولة الــــمــُــــنـــَــــمِّــــيَّـــة، والحفاظ على مستوى عالٍ للاستثمار العمومي بِوَقْعٍ اجتماعي ومجالي إيجابي، مع صَــوْن وتقوية وتجديد القطاع العمومي، والتحكم في القطاعات الاستراتيجية التي ترهن السيادة الاقتصادية للبلاد.
أيضاً، سيترافع الفريق ويتخذ المبادرات اللازمة من أجل أن تقوم الحكومة بإنجاز إصلاح ضريبي عميق وعادل، وبالمراجعة العميقة للسياسة المساهماتية للدولة، والارتقاء بالمردودية الاقتصادية والمالية للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري.
في نفس الوقت، سيسعى الفريقُ نحو مواصلة الدفاع عن تنقية مناخ الاستثمار، والدفاع عن قطاع خصوصي ونسيج قوي من المقاولات التنافسية المدعمة من طرف الدولة والمسؤولة اجتماعيا وإيكولوجيا.
ومما يقتضيه كل ذلك تعزيز دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإعطاء دفعة قوية لمكافحة الريع والرشوة والاحتكار واحتكار الأقلية والمنافسة غير المشروعة، وتبسيط المساطر القانونية والإدارية المتعلقة بإنشاء المقاولة وبالاستثمار، والنهوض بالمساواة وحقوق النساء، ولا سيما من حيث الإدماج في النشاط الاقتصادي وفي عالَم الشغل،
وسيجعل الفريقُ من أولوياته، كذلك، دفع الحكومة إلى بناء اقتصادٍ قوي مبني على التصنيع والسيادة الطاقية والنهوض بالمقاولة الوطنية، مع ترجيح السوق الداخلي، وإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، ووضعها في خدمة الأمن الطاقي الوطني؛ ودعم التمويل البنكي للمقاولات الصغرى؛ وإقرار فعلي للعدالة في الولوج إلى الطلبيات العمومية؛ ودعم ومواكبة الأنشطة المعيشية غير المهيكَلة لأجل إدماجها التدريجي في الاقتصاد الرسمي، ومحاربة اقتصاد الظل غير المهيكل والمضر بالاقتصاد الوطني؛ والإعمال الحازم لتوجُّهٍ إيكولوجي جريء وواضح وشفاف.
6/ الرياضة والثقافة: أولويات لا يُستهان بها
ستشكل هذه القطاعات، أيضاً، أولوياتٍ في عمل الفريق خلال السنة التشريعية المرتقبة، بالنظر إلى أبعادها المجتمعية الكبيرة والمتشعبة، بما فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
فقد أبانت نجاحات بعض الرياضات الاحترافية الوطنية، وخاصة في كرة القدم، في مقابل إخفاقات معظم الرياضات الأخرى في محافل دولية كبرى، عن ضرورة الإصلاح العميق الذي ينصب على حكامة الرياضة المدرسية والجامعية والاحترافية، وعلى الأندية والجامعات الرياضية، وذلك من خلال رؤية سياسية وفوق- تقنية. حيث سيكون بدايةً من المفيد أن تعمل الحكومة على تعديل الهندسة القطاعية، بما يفرز و يبرز قطاع الرياضة من حيث المسؤولية السياسية، لا سيما والمغرب يعيش على إيقاع التحضير لاحتضان تظاهرات رياضية دولية كبرى.
وثقافيا، سيواصل الفريق الترافع من أجل الإسراع في الأجرأة الفعالة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتعميم الولوج إلى الثقافة، والنهوض بالصناعات الثقافية جميعها، والارتقاء بمكانة المثقفين وأوضاع الفنانين، وإدماج الرأسمال اللامادي في المجهود التنموي، وترسيخ قيم التفكير العقلاني والإبداع والابتكار والتعبير الحر.
