الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
Related Articles
السياق العام:
في إطار تنفيذ برنامجها الترافعي، قامت جمعية التأهيل للشباب بني ملال وجمعية النور والتنمية والتضامن وجمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي وجمعية الحركة الشبابية للتنمية المحلية والمنظمة الكشفية المحمدية المغربية المحلية دير الأطلس المتوسط وجمعية ملتقى التنمية والهجرة، بتنظيم عدد من اللقاءات مع التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني بجهة بني ملال خنيفرة بهدف انتاج مذكرة ترافعية ترم الى تعزيز قدرة التعاونيات بجهة بني ملال خنيفرة في مواجهة التغيرات المناخية. وقد تمت هذه المبادرات بدعم من مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
ونتيجة للعمل المشترك وتنسيق الجهود بين الجمعيات الست و42 جمعية من شركائها بدعم من مشـروع ISED-BMK، تمت بلورة استراتيجية ترافعية للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على النسيج التعاوني بجهة بني ملال خنيفرة، من خلال إعداد مذكرة ترافعية تهدف إلى تسليط الضوء على واقع التعاونيات عبر تحديد المشاكل التي يعانيها وأسبابها وتجلياتها، مع اقتراح سبل معالجة هذا المشكل والتخفيف من آثاره.
ووفقًا لمعلومات مكتب تنمية التعاون، فجهة بني ملال خنيفرة كانت تضم 4377 تعاونية إلى حدود سنة 2022، أي حوالي أي 8,13 في المئة من إجمالي التعاونيات على المستوى الوطني، موزعة على مختلف القطاعات النشطة منها الفلاحة (2884 تعاونية)، والصناعة التقليدية (842)، والتجارة والخدمات (164)، فضلا عن نحو عشرة قطاعات أخرى تساهم في مكافحة الهشاشة وخلق فرص عمل منتجة. ويبلغ عدد المتعاونات والمتعاونين أكثر من 79 ألف عضو، يمارس أزيد من 64 ألفا في مجال الفلاحة و6612 في قطاع الصناعة التقليدية. كما تتوفر الجهة على 507 تعاونيات نسوية، بما نسبته 6,88 في المئة من العدد الإجمالي للتعاونيات النسوية على المستوى الوطني، فيما يبلغ عدد تعاونيات الشباب 231 تعاونية.
وتأتي هذه المذكرة الترافعية في إطار ممارسة الأدوار الجديدة للجمعيات كما هو محدد في الفقرة الثالثة من الفصل 12، والتي تنص على:” تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.”
وقد ساهم مشـروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة على الإحاطة بمشاكل التعاونيات من خلال تنظيم عدة أنشطة في إطار “برنامج دعم التعاونيات في مرحلة بعد الإحداث”. هذا البرنامج قدم تكوينات ومواكبة متخصصة بهدف تحسين تدبير الإنتاج، وتعزيز التسويق الرقمي، وتطوير المهارات الإدارية والمالية. وقد استفادت من هذا البرنامج حوالي 133تعاونية من الأقاليم الخمسة بجهة بني ملال خنيفرة والتي تعمل في عدة مجالات من بينها الصناعة التقليدية، قطاع الفلاحة، قطاع الخدمات، الصناعة، في قطاع السياحة.
في هذا السياق، تمكن المشروع من تنظيم 37 يوما تكوينيا 72 وحصة للمواكبة الفردية في: المهارات الناعمة، التسويق والتسويق الرقمي، والتدبير المالي والإداري، وتدبير الإنتاج. وقد تجاوز عدد المستفيدين 500 مستفيد ومستفيدة من تعاونيات مختلفة من الأقاليم الخمس بجهة بني ملال خنيفرة.
وفي إطار تعزيز الجهود الرامية الى دعم وتعزيز قدرات التعاونية، قام المشروع أيضا بإعداد بحث ميداني حول تأثير التغيرات المناخية على التعاونيات العاملة بالجهة. شمل هذا البحث مشاركة 108 تعاونية وجمعية، مما ساهم في الإحاطة بوجهات نظر وتصورات التعاونيات والجمعيات النشيطة بالجهة حول الموضوع. ساهم هذا البحث الميداني في بلورة مقترحات علمية بطريقة تشاركية، بما يعزز من قدرات التعاونيات لمواجهة التحديات المناخية، ويكمل الجهود المبذولة في إطار برنامج “دعم التعاونيات في مرحلة بعد الإحداث” لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتسويقية.
الإطار المرجعي:
أصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل نموذجاً اقتصادياً واعداً يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مما جعله يحتل مكانة مهمة في التشريع والسياسات العمومية، والبرامج التنموية، وطنيا، ودوليا.
القوانين الوطنية:
• الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2000 الذي يؤكد أن ” لا مكان لتنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية مما يستوجب بناء اقتصاد جديد قادر على مواكبة العولمة ورفع تحدياتها. وإذا كنا نعتمد اقتصاد السوق فهذا لا يعني السعي إقامة مجتمع السوق، بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي.”
• الدستور المغربي الذي نص في فصله 31 على: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي”.
• القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة
• القانون 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الذي ينص على ضرورة إدماج البُعد البيئي في السياسة؛ الاقتصادية والاجتماعية لأي نشاط يتعلق بالأشغال والمنشآت والهيئات الذي قد يُلحق التلوث بالمحيط البيئي؛
• القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات؛
• القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم؛
• القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛
• القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات؛
• مرسوم رقم 2.22.431 صادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) يتعلق بالصفقات العمومية.
المواثيق الدولية:
أصدرت الأمم المتحدة عددا من الإعلانات والعهود والاتفاقيات التي تضمن الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية للأفراد، والجماعات، والشعوب. ورغم أنه لم تتم بلورة نص قانوني واضح وشامل ومحدد حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشكل مباشر حتى الآن، إلا أننا نجد فإن مبادئ هذا الاقتصاد تتجسد وتدعم بشكل غير مباشر في العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية القائمة، أهمها:
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذان يؤكدان على عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الحق في العمل، الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الملكية…)، التي تدعم نموذج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يركز على الإنسان.
• أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي سطرت عددا من أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، الحد من عدم المساواة، ضمان حصول الجميع على عمل لائق، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، تتوافق بشكل كبير مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• اتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة تلك المتعلقة بالتعاونيات، والاقتصاد التضامني، وحقوق العمال، والتي تدعم بشكل مباشر مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
السياسات العمومية والبرامج الدولية والوطنية
• المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
• برنامج التنمية الجهوية 2022/2027 لجهة بني ملال خنيفرة؛
• برنامج تمويل التعاونيات في إطار شراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنظمة الأمريكية Give Directly والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
• مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة بني ملال خنيفرة “برنامج دعم التعاونيات في مرحلة ما بعد الإحداث”؛
• المخطط الفلاحي الجهوي والمخططات الفلاحية الإقليمية؛
• استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030؛
• برنامج “مرافقة” الموجه لدعم التعاونيات حديثة التأسيس؛
• برنامج مؤازرة المخصص للمساهمة في تمويل مشاريع سوسيو اقتصادية لفائدة المنظمات العاملة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
• برنامج مغرب التمكين والريادة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.؛
المشكل وأسبابه
تواجه جهة بني ملال خنيفرة تحديات متزايدة مرتبطة بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري. وتتجلى هذه التغيرات في حالات الجفاف الأكثر تواتراً والأطول أمداً، والظواهر الجوية المتطرفة (موجات الحر خصوصا) وتدهور التربة، مما يؤثر بشكل مباشر على أنشطة التعاونيات النشيطة بالجهة، ولا سيما في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة الإيكولوجية.
ويعتبر حوض أم الربيع الحوض المائي الأكثر تضررا على المستوى الوطني. وقد أكدت وكالة الحوض المائي لأم الربيع أن تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وبالماء المستعمل في الفلاحة والصناعة والسياحة والصناعي والسياحي، يعتبر من أكبر التحديات والإشكالات المطروحة على مستوى الجهة، إذ يعيش الحوض تحت الضغط الكبير الذي يمارسه الطلب الداخلي والخارجي على التزود بالماء.
وقد اتسمت الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى فبراير 2024 بعجز ملحوظ في التساقطات المطرية قدر بـ 59 بالمائة مقارنة بالمعدل من الفترة نفسها من السنة الفلاحية الماضية، مما أثر سلبا على نسبة ملء حقينات السدود بحوض أم الربيع، التي بلغت أدنى مستوياتها مسجلة 6.1 بالمائة إلى غاية فبراير 2024.
إن أزمة الجفاف الحالية التي تضـرب الجهة للسنة السادسة على التوالي، تطرح تساؤلات كثيرة حول تداعيات الجفاف على البنية الاقتصادية للجهة، لاسيما فيما يتعلق بمعدلات النمو وارتفاع نسبة البطالة والتضخم. كما أن عددا من الأنشطة الفلاحية والصناعات الغذائية والسياحة الإيكولوجية ستتأثر بشكل كبير مما سينعكس سلبا على النسيج الاقتصادي بشكل عام وعلى التعاونيات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وكما هو معلوم، فإن التغيرات المناخية تؤثر على سكان البوادي بالمغرب بشكل عام، وسكان جبال وبوادي جهة بني ملال خنيفرة بشكل خاص، الذين يضطرون إلى الهجرة تحت تهديد المناخ وعوامل اجتماعية واقتصادية تنتج بشكل تلقائي عن الجفاف، لا سيما قلة الأمطار وفقدان مياه الشرب وتضرر الغطاء النباتي وموت الأشجار وتأثير ذلك على الموارد الطبيعية والحيوانية وعلى أنشطتهم الاقتصادية المؤسسة على هذه الموارد.
ورغم المجهودات المبذولة من طرف عدد من المتدخلين (الدولة، مؤسسات منتخبة، جمعيات ومنظمات التعاون الدولي)، إلا أن وضعية التعاونيات ازدادت تأزما بفعل التغيرات المناخية خلال السنتين الأخيرتين، بحيث أن عددا كبيرا من سلاسل الإنتاج التي عمل عليها المخطط الأخضر تقلصت أو اندثرت، وهذا ما يمكن إجماله في النقط التالية والتي عبرت عنها 108 جمعية وتعاونية شاركت في مسار اعداد هذه المذكرة:
تراجع مداخيل التعاونيات بسبب صعوبة الحصول أو الولوج الى المواد الأولية، خصوصا المتعلقة بالفلاحة والصناعة التقليدية.نسبة كبيرة من التعاونيات المشتغلة على منتجات الزيتون لم تعد تتوفر على محصول كافٍ بسبب الجفاف وصعوبة الحصول أو الولوج الى مياه الري. تسجيل نقص ملحوظ في مردودية الزيتون بالنسبة لكل لتر من الزيت المعصورة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وهذا ما نتج عنه تراجع الطلب. تراجع مداخيل تعاونيات تربية النحل وإنتاج العسل بسبب تراجع كميات العسل المنتجة، وتراجع جودتها بسبب شح وقلة المراعي الخاصة بالنحل، وعدم توافر الأزهار التي يتغذى عليها النحل الناتج أساسا عن الجفاف. كل هذا أدى إلى ارتفاع أسعار العسل وعدم الاقبال عليه.
انخفاض كمية الزيوت الطيارة في النباتات العطرية بسبب الجفاف، مما أثر على جودتها وكميتها، وهذا ما أثر بشكل كبير على التعاونيات المستثمرة في هذا المجال.
صعوبة الوصول او انعدام وجود المراعي الشيء الذي أثر على الثروة الحيوانية بالجهة، ما نتج عنه نقص في بعض المواد الأولية (الصوف بالدرجة الأولى) المستعملة في الصناعة التقليدية (الزربية والجلابة). تراجع إنتاج الحليب بسبب توالي الجفاف وارتفاع تكاليف العلف أثر سلبا على شروط عمل تعاونيات الحليب. ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الولوج للوسائل اللوجستية وسلاسل التوريد أدى إلى ارتفاع مصاريف التعاونيات وبالتالي تراجع أرباحها مما انعكس على مداخيل المتعاونات والمتعاونين. تدهور الاماكن السياحية الطبيعية بفعل الجفاف أثر سلبا على التعاونيات السياحية الجبلية خصوصا.
التحديات
يعد دعم التعاونيات بجهة بني ملال خنيفرة ضروريا من أجل:
• تحسين قدرة التعاونيات المحلية على الصمود من خلال تعزيز قدراتها على مواجهة الصدمات المناخية واغتنام الفرص الجديدة.
• الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية عبر تعزيز الممارسات الفلاحية والسياحية والصناعية المستدامة، مع دعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
• دعم التنمية الاقتصادية المحلية بتنويع أنشطة التعاونيات وتحسين قدرتها التنافسية.
توصيات ومقترحات
من أجل دعم التعاونيات في مواجهة تحديات التغيرات المناخية بهدف ضمان ديمومتها، وبغية تقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيزا لأسس وقيم التماسك الاجتماعي، نوصي بما يلي:
• مجلس الجهة: العمل على تسـريع تنزيل المشاريع المحددة في برنامج التنمية الجهوية وخصوصا المشاريع التالية: المشـروع 2.1: اقتصاد الغابة وتجديد المجالات الغابوية – برنامج الماء والبيئة والحد من التغيرات المناخية. المشــروع 2.3: تدعيم السلاسل الفلاحية. المشروع 1.4: الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار وتطوير الاقتصاد – المكون الثاني: دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المشروع 6.4: دعم ومواكبة خلق فرص الشغل – مكون: تنزيل برنامج المغرب-التمكين.
• الغرف المهنية: توسيع دائرة التعاونيات المستفيدة من برامج التكوين.
مكتب تنمية التعاون:توسيع قاعدة التعاونيات المستفيدة من برامج التكوين والمواكبة على كل أقاليم الجهة، مع إغناء سلة برامج التكوين بإدماج مصوغات جديدة تستحضر التغيرات المناخية.
• المندوبية الجهوية للفلاحة: العمل على تفعيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضـر” عبر استهداف التعاونيات الفلاحية التي تعاني من آثار التغيرات المناخية عبر دعمها ماديا وتقنيا، وتوجيهها نحو زراعات وأنشطة فلاحية بديلة.
المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية:العمل على التواصل مع التعاونيات المشتغلة في مجال الصناعة التقليدية قصد تعريفها بمختلف الخدمات والمشاريع المندرجة في إطار برنامج التميز.
كما نقترح على مجموع المتدخلين اعتماد الإجراءات التالية سعيا لتقوية قدرات التعاونيات حسب المحاور التالية:
تقوية قدرات التعاونيات:التكوين: تنظيم التدريب على الممارسات الفلاحية الحديثة والمستدامة، والتكيف مع تغير المناخ، والإدارة المالية والتسويق. المواكبة: إنشاء نظام للدعم التقني والمواكبة لمساعدة التعاونيات على تنفيذ مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية. الوصول إلى المعلومات: تسهيل وصول التعاونيات إلى معلومات موثوقة حول تغير المناخ وفرص التمويل.
• الدعم المالي: المنح: تقديم منح للاستثمار في المعدات والتقنيات المتكيفة مع تغير المناخ (الري بالتنقيط، الطاقة المتجددة، إلخ). الحصول على التمويل: تسهيل ولوج التعاونيات الى القروض لتمويل مشاريعها. دعم التعاونيات لاقتناء المواد الأولية.دعم التعاونيات في زراعة أشجار مثمرة بديلة لا تتطلب كميات كبيرة من مياه الري. انشاء صندوق لدعم قطاعات اليدوية وحرفية لصناعة التقليدية. التخفيف الضريبي على التعاونيات ذات الأرباح المحدودة. الاستمرار في دعم الاعلام
تنمية القطاعات المستدامة: ترويج المنتجات المحلية: دعم إنشاء سلاسل التوريد القصيرة وترويج المنتجات المحلية من الفلاحة العضوية والإيكولوجية. تعزيز السياحة الإيكولوجية: تطوير السياحة الإيكولوجية من خلال الترويج للتراث الطبيعي والثقافي للمنطقة. العمل على إبداع وابتكار منتجات وخدمات ملائمة للتغيرات المناخية وذلك عن طريق تشجيع البحث العلمي، ودعم المبادرات والأفكار المبتكرة.إنشاء مشاتل أو مساحات خضراء جعل الخروب شجرة مثمرة الغاء القانون (1917) الذي يعتبر شجرة الخروب شجرة غابوية.حماية النباتات والأعشاب العطرية عبر إحداث محميات طبيعية.تشجيع تقنيات الزراعة المستدامة والمقاومة للجفاف وللتقلبات المناخية.بناء سدود تلية جديدة بكل أقاليم الجهة.إحداث وتوسيع شبكة محطات معالجة المياه العادمة، واستعمالها في المجال الفلاحي والصناعي.تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري بالتنقيط الذكي بالاعتماد على تقنيات التواصل الحديثة، كالبرمجيات التي تتحكم في كمية مياه السقي عن بعد وبطريقة تلقائية.وضع منصة رقمية للتعريف بالمواقع السياحية الطبيعية والثقافية، مع التعريف بخدمات التعاونيات السياحية.الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال استخدام بذور أصلية وملائمة للمجال.
الشراكات والتنسيق : التعاون مع الجهات الفاعلة المحلية: إقامة شراكات مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والشركات والمؤسسات البحثية.تنسيق الإجراءات: إنشاء إطار تنسيقي لضمان تماسك وفعالية الإجراءات المتخذة.تعزيز شبكة فضاءات التسويق والعرض، مع إحداث سوق رقمي لترويج المنتوجات المجالية.وضع سياسات وبرامج تحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية مع إشراك الساكنة المحلية.التنسيق والتعاون لتنظيم حملات تحسيسية لترشيد استعمال مياه الري خصوصا، والحفاظ على البيئة بشكل عام.
خـاتــمـة
إن دعم التعاونيات النشيطة بجهة بني ملال خنيفرة يعتبر استثمارا للمستقبل في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، كما أنه يشكل مساهمة فعلية في تحسين دخل عموم المتعاونات والمتعاونين، وبالتالي يساهم بفعالية في تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة.
