الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
سعيد العيدي
بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق النساء وفي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها جهة بني ملال خنيفرة، يظل تحقيق تمكين إقتصادي حقيقي للنساء ركيزة أساسية نحو تنمية مستدامة وشاملة. ومع تصاعد التحديات المرتبطة بضعف فرص الاندماج المهني، وصعوبة الولوج إلى التمويل وتداعيات الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يبرزسؤال محوري حول السبل الفعالة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وكدا دعم المقاولة النسائية وتعزيز قدرات النساء في سوق الشغل.وفي هذا الصدد نظمت دينامية “أجيال المساواة – بني ملال خنيفرة، ” جلسة حوار مجتمعي تحت عنوان: “كيف يمكن تحقيق تمكينا اقتصاديا للنساء في ظل التحديات الراهنة بجهة بني ملال خنيفرة؟”، وذلك بهدف مقاربة إشكاليات الإدماج الاقتصادي للنساء، وبحث الحلول المبتكرة والآليات الممكنة لتعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحسين فرص النفاذ إلى التمويل والدعم وذلك ليلة يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بالقاعة الكبرى للخزانة الوسائطية.وتطرقت المناقشات إلى التحديات الكبرى التي تعيق المرأة في المجال الاقتصادي، مع تقديم مقترحات عملية تتعلق بتطوير المقاولات النسائية، وتوسيع دائرة الاستفادة من برامج الدعم والتكوين، وإرساء بيئة مواتية لريادة الأعمال النسائية على المستوى الجهوي.على إيقاع طبول المجموعة الموسقية المحلية “GOST’S TO CADA” وكلمة افتتاح من طرف الأستاذة فتيحة حروش ممثلة جمعية أميل بمدينة خنيفرة التي تكلفت بتقديم النشاط والجلستين الرسميتين للندوة المحكمة تلتها كلمة ترحيبية وافتتاحية لجلسة الحوار الاجتماعي باسم رئيس وأعضاء الجمعية المنظمة، ألقتها الإطار بمنظمة الطلائع كوثر كعاب رحبت في مستهلها بعمالة إقليم خريبكة، والوكالة الفرنسية للتنمية، والسفارة الفرنسية وجمعية آكت فور كوميونيتي ocp وإدارة الخزانة الوسائطية والجمعيات والتعاونيات الحاضرة ورجال الإعلام، حيث رحبت بالدينامية الفاعلة للفاعلين الجمعويين والتنفيذيين لأجيال المساواة من ضمنهم حاملو مشروع أجيال المساواة،التي تتكون من جمعية التأهيل للشباب ببني ملال، جمعية إنصاف بني ملال، جمعيات أيادي الأمل بالفقيه بن صالح ، جمعية أنير بخنيفرة، جمعية الانطلاقة بأفورار، ومنظمة الطلائع بخريبكة. واعتبرت الكلمة أن حضور الفعاليات في هذا الحدث يعد دليل قاطع على التزامهم الجماعي بدعم قضايا التمكين الاقتصادي للنساء، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها جهة بني ملال خنيفرة لأن هذا اللقاء ليس مجرد فضاء للحوار، بل هو خطوة فعلية نحو إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتمكين النساء اقتصاديا، وتعزيز دورهن في التنمية المحلية، تم أن تنظيم هذا اللقاء يؤكد على أهمية التآزر والتعاون الدولي والمحلي في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، يكون للمرأة فيها دور محوري وفاعل، ليس فقط باعتبارها مستفيدة، بل كشريكة أساسية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي. تم أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد شعار، بل ضرورة ملحة تمليها التحولات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه ركيزة أساسية لضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المحلية والوطنية لذلك فإن الجميع ملتئم اليوم لفتح باب الحوار والتفكير المشترك ومناقشة الحلول والآليات الكفيلة بتجاوز العقبات الراهنة، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو قانونية. لأن جلسة الحوار الاجتماعي تعد فضاء تفاعليا مثمرا تتلاقح فيه الأفكار، وتطرح فيه التحديات بجرأة وموضوعية من أجل الوصول فيه إلى توصيات عملية تساهم في تحقيق تغيير حقيقي على أرض الواقع.وبعد الكلمة الترحيبية استمتع الحاضرون بمسرحية مرتجلة تحت عنوان “إمرأة وكادة” من تشخيص “حسين مصدق، كوتر كيليمان، سلمى زريعة أطر الجمعية المنظمة ومن إخراج الفنان المسرحي “حسن تابع” لتنطلق بذلك جلسة الحوار المجتمعي الأولى والتي عرفت عرض تلاث مداخلات متنوعة بدءا من: المداخلة الأولى للأستاذة نورة المنعم رئيسة جمعية أيادي الأمل الفقيه بن صالح التي لامست من خلالها بتحليل عميق للواقع الذي تعيشه النساء بجهة بني ملال خنيفرة والتحديات التي تواجهها لاسيما على المستوى الثقافي وذكرت بالعوائق التي تعترض المرأة بالجهة لاسيما من جانب الأمية ، العنف، الأعراف والتقاليد والأمور التي ينبني عليها التمييز بين الجنسين والتي تقيدهم من الجانب الجنسي والزواج وهيمنة المجتمع الذكوري. وعرجت على نقطة مهمة تتعلق بتعلم المرأة ومشاكل انتشار الأمية، وغياب البيئة وإمكانية التنقل ومواجهة تحديات كبيرة منها تفشي ظاهرة العنف المبني على البعد الاجتماعي سواء بالمناطق الحضرية أو القروية بجهة بني ملال خنيفرة وهذه المشاكل تحد من تمكين المرأة بشكل أو بآخر في شتى المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الفنية والسياسية وختمت مداخلتها بالتحدث على أهمية التكوين للنساء ودم ظاهرة تزويج القاصرات. أما المداخلة الثانية للأستاذة شيماء مداوي عضوة بجمعية إنصات بني ملال التي تناولت من خلالها إلى واقع النساء المعنفات ولاسيما في شقه المتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وشرح واقع حال النساء المعنفات الوافدين على جمعية إنصات التي تأسست سنة 2005 حيث ضربت أمثلة وبالأرقام في ذلك منها توافد أكثر من 200 حالة سنة 2024 وتوافد 500 حالة من الأمهات العازبات والنساء المطلقات “596 حالة من العنف الجسدي وأكثر من 2000 حالة من العنف المركب والعنف الاقتصادي” والغريب في الأمر تقول المتدخلة أنه في السنوات الأخيرة تفشت ظاهرة طرد النساء المتزوجات من بيوتهن بعد 30 سنة أو أكثر من العشرة الزوجية بدون تعويضات تذكر في حين أن الرجال يبدأن حياتهن الأسرية من جديد وتبقى المرأة هي الضحية.وتشكل نسبة النساء المتزوجات الوافدات على الجمعية التي تتعرضن باستمرار للعنف والتعنيف من أزواجهن بشتى أشكاله وصوره إلى حوالي 70% حيث أن 7% منهن لهم تكوين جامعي و1% فقط يتوفرن على دبلومات وشواهد، و25% لهم مستوى السلك الابتدائي و 19 % لهم مستوى السلك الثانوي في حين أن 24 % أميات عن سبق الإصرار والترصد وهو ما تأكده تقارير المندوبية السامية للتخطيط في كون أن 40% من نساء جهة بني ملال خنيفرة أميات، وينظاف إلى هذه المشاكل ضعف التعليم والبنيات التحتية كندرة المواصلات بسبب بعد العائلات وعدم تشجيع المرأة لاسيما البدوية منها من مواصلة دراستها نظرا للصورة النمطية التي تلقى على المرأة في كون أن المرأة مستقبلها في بيتها ورعاية زوجها ، مستذلة بأرقام صادمة من ضمنها توافد حوالي 394 حالة من النساء ربات البيوت يعانون من هشاشة مركبة وضعف التعليم والتكوين ولا تفتح لهم فرص الشغل حيث تبقى تابعة اقتصاديا لزوجها ولا يشملها التمكين الاقتصادي وتبقى هشة حتى على مستوى العلاقات الأسرية.في حين أنا المداخلة الثالثة للأستاذ جواد واكون مدير مشروع ريادة الأعمال أفوار التي تطرق من خلالها لموضوع “جمعية الانطلاقة للمقاولة الخضراء لتمكين اقتصادي للنساء بجهة بني ملال خنيفرة” حيث بين في مستهلها إلى كون أن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 منح عدة أدوار للمجتمع المدني لا سيما على مستوى المراقبة والمواكبة، وشرح أهمية الخريطة المقاولة الخضراء التي قامت بها الجمعية بمبادرة الأستاذة عائشة العلوي أستاذة جامعية ببني ملال والتي أغنت البحث العلمي بالتركيز على ريادة الأعمال النسائية ومشروع خطوة من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء في وضعية هشاشة لاسيما في إقليم أزيلال، بني ملال والفقيه بن صالح وذلك في المرحلة الأولى إلى أن يتم تعميمها على باقي أقاليم الجهة. مع وضع برنامج المواكبة يتماشى مع المستوى التعليمي للمستفيدين مع اعتبار الوضع الذي يعيشون فيه سواء في منطقة جبلية أو سهلية، مع التمويل والمراقبة والتمكين لأن الهدف يكمن في إنجاح المقاولات وريادة الأعمال الخضراء التي يرتكز عملها على المشاريع الخاصة بالقطاعات المتعلقة بالماء والطاقة الزراعية وإدارة النفايات الاستراتيجية 2020-2030 والزراعات الغابوية والتصنيع والتدوير وإعادة المشاريع والزراعة العضوية والمائية كالتسميد والتجميل وتثمين منتجات اللحوم ومشتقاته وكل الجوانب الخاصة بالمجال الغابوي وبالأنشطة المدرة بالدخل مع المواكبة الدقيقة والممنهجة القبلية والبعدية والقيام بدراسات ميدانية والاهتمام بالمساحات الخضراء وتعزيز العدالة المجالية والحفاض على المناخ والتقليل من الإجهاد المائي ومحاربة الهدر المدرسي. تلتها مناقشة عامة وإصدار توصيات.وانتقل الحاضرون إلى أشغال الجلسة الرسمية الثانية التي عرفت بدورها عرض تلاث مداخلات، بدءا من المداخلة الأولى للسيد أيوب العلوي عن جمعية أميل بمدينة خنيفرة والتي كانت تهم “ريادة الأعمال النسائية بجهة بني ملال خنيفرة الفرص والتحديات”، حيث بين المتدخل ذاته أن هناك ضعف حاصل في ريادة الأعمال النسائية وذكر بالتحديات التي تواجه المرأة وأقر بعدم وجود عدالة مجالية جهوية وركز على ضرورة دعم الجمعيات لا سيما الجادة منها وصنف تلك التحديات إلى ثلاثة أهمها نقص الدعم ومشكل العادات والتقاليد وأبرز أن الجهة توفر فرص للنساء الرائدات في مجال الأعمال وأن هناك مبادرات حكومية لاسيما في مجال السياحة والتجارة الإلكترونية وشدد على ضرورة اتخاد الإجراءات اللازمة والضرورية في هذا المجال.أما المداخلة الثانية للأستاذ يوسف لوطي منسق مشروع “G/ACT” لجيل فاعل بني ملال التي سلط من خلالها الضوء على موضوع “التدريب و التوجيه المهني للنساء الشابات رافعة للإدماج السوسيو-إقتصادي: نموذج برامج جمعية التأهيل للشباب”، حيث يعتبر دور التكوين والتمكين في بناء مجتمع خال من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومسؤوال عن تحقيق المساواة بين الجنسين من الموضوعات الهامة التي تستحق النظر. فالتكوين والتمكين هو الأداة الأقوى للتشكيل والتوجيه المجتمعي، وهي التي تمكننا من تحقيق تغيير إيجابي ومستدام في السلوكيات والتصورات و العقليات. ويتميز وضع سوق الشغل في المغرب باتجاه تنازلي مستمر في النشاط الاقتصادي ومعدل التشغيل، الذي يقل حاليا عن48% بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين15و34سنة وبشكل أكبر لدى الإناث. ويعزز الوضع الحالي المتمثل في تزايد أعداد الخريجين و الخريجات من مختلف مؤسسات التدريب هذا الاتجاه كل عام. بحيث يواجه الشباب وخاصة النساء أوضاع اجتماعية خاصة على وجه الخصوص صعوبات في الاندماج في سوق العمل. ويتم استبعاد الشباب والنساء المحرومون اجتماعيا من سوق العمل. بالنسبة لهمولهن؛ يشكل العمل الحر والعمل لحسابهم الخاص وريادة الأعمال بديلا واعدا ً وقابلا ً للتطبيق.C4EE هي منهجية انتقالية متكاملة للشباب من حالة NEET إلى العمل ووضعهم في سوق العمل. ويوفر هذا احتمالات عالية لتغيير سبل العيش والنمو الاقتصادي للأوساط المختلفة والمتنوعة، بما في ذلك من هو في حالة تهميش وهجرة وإعاقة. وتتمثل المساهمة الرئيسية في دعم قابلية التشغيل وتحسين ولوج سوق العمل بين الفئات المستهدفة. وبرنامج C4EE يتمتع بمعدل توظيف يتراوح بين70% إلى80% للمجموعة المستهدفة التي قامت بتحسين عقليتها ومهاراتها على طريق التكامل والدخول إلى سوق الشغل. و يعمل برنامجC4EEعلى تعزيز التدريب العملي ودعم مفاهيم التكامل المهني المعدلة من خلال استخدام الموارد المحلية الموجودة والتعامل مع أصحاب المصلحة الذين يختلفون من بلد إلى آخر. كما يعتمد تصميم منهجية C4EEعلى تجربة استمرت لمدة 10 سنوات و التي أتاحت اختبار ممارسات مختلفة. فيعمل هذا النهج على تعزيز الدافعية وتمكين الشباب و الشابات من لعب دور نشط حتى يصبحوا فاعلين و فاعلات في التغيير. هذا النهج، سواء الفردي أو الجماعي، يعمل على تعزيز تمكين المشاركين و المشاركات. وتتمثل خصوصية هذه المنهجية في التحليل المعمق لسوق العمل قبل اتخاذ القرار بشأن المسار المهني مستقبلا.حيث يعتبر دورالتكوين والتمكين في بناء مجتمع خال ٍ من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومسؤول عن تحقيق المساواة بين الجنسين من الموضوعات الهامة التي تستحق النظر. فالتكوين والتمكين هو الأداة الأقوى للتشكيل والتوجيه المجتمعي، وهي التي تمكننا من تحقيق تغيير إيجابي و مستدام في السلوكيات والتصورات و العقليات. حيث يتميز وضع سوق الشغل في المغرب باتجاه تنازلي مستمر في النشاط الاقتصادي ومعدل التشغيل، الذي يقل حاليا عن48% بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين15و34سنة، وبشكل أكبر لدى الإناث. ويعزز الوضع الحالي المتمثل في تزايد أعداد الخريجين و الخريجات من مختلف مؤسسات التدريب هذا الاتجاه كل عام. بحيث يواجه الشباب وخاصة النساء أوضاعا اجتماعية خاصة على وجه الخصوص صعوبات في الاندماج في سوق العمل. ويتم استبعاد الشباب والنساء المحرومون اجتماعيا من سوق العمل. بالنسبة لهمو لهن؛ يشكل العمل الحر والعمل لحسابهم الخاص وريادة الأعمال بديلا واعدا ً وقابلا ً للتطبيق.C4EE هي منهجية انتقالية متكاملة للشباب من حالة NEET إلى العمل ووضعهم في سوق العمل. ويوفر هذا احتمالات عالية لتغيير سبل العيش والنمو الاقتصادي للأوساط المختلفة والمتنوعة، بما في ذلك من في حالة تهميش وهجرة وإعاقة. وتتمثل المساهمة الرئيسية في دعم قابلية التشغيل وتحسين ولوج سوق العمل بين الفئات المستهدفة. برنامجC4EE يتمتع بمعدل توظيف يتراوح بين70% إلى80% للمجموعة المستهدفة التي قامت بتحسين عقليتها ومهاراتها على طريق التكامل والدخول إلى سوق الشغل. ويعمل برنامجC4EEعلى تعزيز التدريب العملي ودعم مفاهيم التكامل المهني المعدلة من خلال استخدام الموارد المحلية الموجودة والتعامل مع أصحاب المصلحة الذين يختلفون من بلد إلى آخر. ويعتمد تصميم منهجيةC4EEعلى تجربة استمرت لمدة10سنوات والتي أتاحت اختبار ممارسات مختلفة. فيعمل هذا النهج على تعزيز الدافعية وتمكين الشباب و الشابات من لعب دور نشط حتى يصبحوا فاعلين و فاعلات في التغيير.هذا النهج، سواء الفردي أو الجماعي، يعمل على تعزيز تمكين المشاركين و المشاركات. وتتمثل خصوصية هذه المنهجية في التحليل المتعمق لسوق العمل قبل اتخاذ القرار بشأن المسار المهني مستقبلا. و تتجسد هذه المنهجية من خلال مجموعة من الوحدات تمثل الأنشطة الضمنية للتدريب و التوجيه:1. التبادل المشاركين اختيار المشاركة المشاركات و- وإعداد المشروع تقديم CC واختيار المشاركين والتبادل المستمر والدعم المتبادل بين الشباب من خلال الترادفات أو مجموعات التعلم والتقييم المستمر للمشروع؛2.خلق التماسك و التلاحم الجماعي ونعني عمل التعلم الجماعي-الخطوة الأولى هي إبلاغ المشاركين و المشاركات بمدة وتوقعات الدورة التدريبية، ثم إنشاء المجموعة كبيئة عمل وتعليم إيجابية. و يتضمن ذلك التعرف على المشاركين والمشاركات الأخرين، وخلق مناخ عمل بناء قائم على الثقة، و وضع قواعد للتعاون؛3.استكشاف عالم العمل- توضيح اهتمامات الشباب و الشابات ودوافعهم وقدراتهم وتحديد الأنشطة المهنية التي تتوافق مع اهتماماتهم وقدراتهم الفردية والتي يمكن ممارستها في و إقامتهم. مكان المشاركون يبدأ المشاركات و العمل لسوق مفتوح باستكشاف الأنشطة المهنية، ثم يركزون على المجالات التي تهمهم، وفي وقت الحق، على المهن المحددة. الهدف هو أنه في نهاية عملية الاستكشاف، سيتمكن المشاركون والمشاركات من العثور على مهنة واحدة إلى ثالث مهن تثير اهتمامهم والاستمرار في تطويرهم. في نهاية العملية، حيث يجب أن يكون لدى المشاركين فكرة واضحة عن المهن التي يرغبون في التدريب فيها.4 .التدريب قصير المدى-هذه المرحلة هي استكشاف متعمق للمهن المختارة بعد استكشاف عالم العمل. من خلال التواجد في شركة لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، يكتسب المشاركون و المشاركات نظرة متعمقة في الأنشطة المهنية. ومن خلال الملاحظات الدقيقة والأطول، يقومن بتقييم اهتمامهم بهذه الممارسة. يوفر هذا العنصر فرصة لتقسيم الأنشطة المهنية إلى عمليات صغيرة ويسمح لهم و لهن بالحصول على فهم أفضل لمجموعة متنوعة من أنشطة شركة معينة. قبل من يعملوا لم الذين أولئك, إلى العمل. عن المزيد لمعرفة فرصة توفر يمكن المشاركين و المشاركات من تقييم اهتماماتهما من خلال الممارسة؛5.خطة التطوير الفردية-من خلال التدريب الفردي بعد اتخاذ المشاركين والمشاركات قرارًا بشأن مهنة أو نشاط مهني، فإنهم يحددون، بدعم من المدرب المشرف، أهدافا فردية وملموسة وواقعية، ومعالم ومؤشرات نجاح. وتعتبر خطة التنمية الفردية هي الأداة الرئيسية في هذه العملية. إنه بمثابة مرجع طوال مدة الدورة التدريبية. يمكن للمدربين والشباب إعادة النظر في الخطة طوال العملية للتفكير في الفرص أو المواقف غير المتوقعة التي قد يواجهونها. وتظل المجموعة مكانًا مهمًا للتبادل والدعم، ولكن مع مخطط التنمية الذاتي والعناصر التي تليه؛6.الأنشطة المجتمعية-خلال هذه المرحلة، يعمل المشاركون والمشاركات في مجموعات صغيرة و يطورون نشاطًا مجتمعيًا. حيث يرتبط النشاط المجتمعي بشكل مباشر بعملية استكشاف عالم العمل و تحديد خطة التنمية الفردية، بل يهدف إلى اكتساب المهارات الشخصية والاجتماعية بالإضافة إلى مهارات التخطيط والتنظيم. كما تعمل الأنشطة المجتمعية على ربط المجتمع بالدورة التدريبية و توفر الفرص للمشاركون إظهار ما يفعلونه في خلال مدة البرنامج آبائهم وأقاربهم والمجتمع؛7.التدريب طويل الأمد-يسمح التدريب للمشاركين وللمشاركات بتجربة سوق العمل لفترة أطول، و اكتساب خبرات ومهارات مهنية محددة وتطوير التواصل والتشبيك. ومن الناحية المثالية، سيؤدي التدريب إلى فرص عمل دائمة أو تدريب مهني. تعمل دورات التدريب المهني على تحسين المعرفة المهنية للمشاركين والمشاركات فيها، كما تعد الشهادة من الأصول المهمة في العثور على عمل. ًإذا لم يتم تقديم تدريب مهني لمهنة معينة، فقد يكون التدريب أثناء العمل بديلا؛8.التدريب المهني-ينفذ هذا العنصر من التدريب المهني خطط التطوير الفردية. في هذا العنصر، يكتسب المشاركون والمشاركات مهارات وخبرات مهنية محددة. ويتم ذلك من خلال دورات تدريبية أثناء العمل أو دورات تدريبية مهنية؛9.التدريب على المهارات الأساسية-يتم مساعدة المشاركين والمشاركات الذين اختاروا إنشاء أعمالهم الخاصة على تطوير خطة عمل خاصة بهم وتحديد الموارد اللازمة لجعلها حقيقة واقعة؛10.بدء الأنشطة المهنية-في المرحلة الأخيرة، سيجد المشاركون أنفسهم في مواقف مختلفة. و سيكون لدى بعضهم وظائف بالفعل، وسيكون آخرون في وضع جيد للعمل أو تأسيس أعمالهم الخاصة، وسيواجه آخرون صعوبة في العثور على حلول مناسبة. سوف يتضمن ذلك التخطيط للخطوات التالية بعد المشروع. هل كان من الممكن الحصول على عمل من خلال التدريب؟ هل هناك دورات تدريبية إضافية مخططة؟ ماذا يجب أن نفعل لمواصلة المسار المطلوب؟ ما هي الخطوات التالية؟ يتضمن البدء في مجال الأعمال أيضًا التدريب على كيفية التقدم للحصول على وظيفة وكتابة السيرة الذاتية المناسبة وتقديمها في مقابلة العمل، بالإضافة إلى التفكير في كيفية التعامل مع المواقف الصعبة في العمل. وختم مداخلته في كون أن الأثر تم تقييمه كما و كيفا بحيث؛90%من الشباب و الشابات المسجلين، بما في ذلك60% إلى70%من النساء؛ أكملو مدة التدريب و80%من خريجي و خريجات البرنامج يجدون وظيفة دائمة أو يعملون لحسابهم الخاص بحيث يزيد الموظفون الدائمون أو الشباب العاملون لحسابهم الخاص دخلهم السنوي بناء ًعلى مؤشر الدخل الشخصي.يمكن القول بأن دور التكوين والتمكين(التدريب و التوجيه) مهنيا للشابات و النساء في بناء مجتمع خلال الحد ٍ من العنف القائم على النوع الاجتماعي ويؤمن بالمساواة بين الجنسين هو دور حيوي والغنى عنه. التكوين والتمكين من بين الآليات الأقوى لتغيير الواقع والحالة السائدة، وهيمنة الذاوات الأكثر فاعلية لتحقيق التغيير الإيجابي والمستدام في الولوج لسوق الشغل و فرص العمل القار. حيث من خلال توجيه وتكوين وتدريب وتمكين الشابات و النساء، يمكن تحقق بيئة مجتمعية متوازنة تحترم تكافئ الفرص وتنبذ العنف بكل أشكاله. بناء مجتمع يؤمن بالمساواة بين الجنسين ويتبنى قيم العدل والسلم ليس مجرد وهم، بل هو هدف يمكن تحقيقه من خلال العمل المشترك و التعاون بين جميع الأطراف المتدخلة. الشيء الذي يمثله شركاء برنامج أجيال المساواة على صعيد جهة بني-ملال\خنيفرة مع تواجد ست جمعيات تمثل كل أقاليم التقسيم الترابي؛ بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية و شراكة مع سفارة فرانسا بالمغرب و تنزيل تقني من طرفExpertise France، حيث أن كل واحدة تشتغل في موضوع معين من المواضيع السالفة الذكر مع فئة معينة والتي تمثل في الجل الفئات المجتمعية من مختلف الأعمار و الطبقات الاجتماعية مع مقاربة و رؤية خاصة في التدخل تراعي الخصوصية الاجتماعية.أما المداخلة الثالثة والأخيرة للأستاذ نبيل متقال رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب فرع خريبكة التي ركزت المبادرات المحلية لتعزيز تمكين النساء حيث يشكّل تمكين المرأة محورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تتيح لنا هذه الندوة فرصة لمناقشة الجهود المبذولة في خريبكة لدعم النساء، مع التركيز على المبادرات المحلية التي تعزز حقوقهن وتوفر لهن فرصًا اقتصادية واجتماعية. كما تناول الآفاق المستقبلية لتعزيز هذا التمكين وضمان مشاركة فعالة للمرأة في مختلف المجالات. واستدل بأن هناك عدة مبادرات محلية تسعى إلى دعم النساء وتعزيز دورهن الاجتماعي والاقتصادي، منها: برامج التكوين المهني والتأهيل الاقتصادي وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤسسات التعاون الوطني، والشبيبة والرياضة قطاع الشباب ومبادرة Act4community، تم الجمعيات المحلية التي تسير مراكز هذه المؤسسات تنظم تكوينيات في مجالات مثل الخياطة، الحلاقة، الطرز، والتجميل، مما يساعد النساء على خلق مشاريع صغيرة. ناهيك عن المنظمات الدولية كذلك حيث إحداث مركز جديد لتقوية كفاءات المرأة في خريبكة، بهدف توفير تكوينات متوجة بدبلوم وأخرى تأهيلية لفائدة نساء المدينة. وهناك بعض التعاونيات النسائية تشتغل في الصناعة التقليدية، الفلاحة، وإنتاج المنتجات المجالية (زيت الأركان، الأعشاب الطبية، الحلويات التقليدية…)1المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)الوكالة للتنمية الاجتماعية بالإقليم، حيث يتجلى دور المبادرة في النهوض بالرأسمال البشري المرأة والشباب وخاصة بالمجال القروي من خلال عدة برامج أهمها البرنامج الثالث الذي يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال محوره الأول الذي يتجلى في دور المنصات الاستماع والتوجيه من اجل تمكين حاملات المشاريع وأفكار المشاريع والمحور الثاني الخاص بدعم الاقتصادي والاجتماعي الذي يهتم بالتعاونيات النسائية خاصة بالعالم القروي والذي تساهم فيه بخلق فرص الشغل للنساء. تم أن الثلث من اللجان الحكامة هم نساء اللجنة المحلية واللجنة الإقليمية وهذا ما يعكس دور المبادرة في تعزيز دور المرأة في القيادة. وفي ما يخص الافاق المستقبلية لتمكين المرأة لا يمكن ان تكون آفاق مستقبلية بدون إرادة سياسية والتركيز على مجموعة من الاستراتيجيات التي تدعم حقوق المرأة، وتتيح لها الفرص الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتحقيق المساواة في المجتمع. يقول السيد نبيل متقال وهذا من أجل ضمان النجاح في تحقيق تمكين حقيقي ومستدام للنساء في مختلف المجالات وليمكن تحقيق ذلك. يتطلب من العمل الجاد والمستدام كل من دوره وصفته في المجالس المنتخبة الجهوية والمحلية والإقليمية، والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، وذلك من اجل ضمان بناء بيئة تدعم المساواة وتحفز دور المرأة في التنمية المستدامة.أما في ما يخص التحديات والصعوبات التي تواجه تمكين النساء في خريبكة، يضيف السيد نبيل متقال أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتعزيز دور النساء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن هناك عدة عراقيل تحد من تأثير هذه المبادرات واستدامتها. ويمكن تصنيف هذه التحديات إلى أربعة مستويات رئيسية: الاجتماعية والثقافية، الاقتصادية، القانونية والإدارية.تم العنف القائم على النوع الاجتماعي :الذي تعاني منه بعض النساء من العنف الأسري أو التحرش في أماكن العمل، مما يؤثر على ثقتهن بأنفسهن ويمنعهن من المشاركة الفعالة في الحياة العامة.ضعف المشاركة السياسية : حيث لا تزال نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية والتنظيمات السياسية والجمعوية قليلة، مما يقلل من تأثيرهن في صنع القرار.2. التحديات الاقتصادية والمتمتلة في قلة الوظائف التي تتناسب مع مؤهلات النساء، خاصة في القطاعات الصناعية والفوسفاطية المهيمنة في خريبكة. ناهيك عن وجود صعوبات في إنشاء المشاريع. وعدم توفر الرأس المال الكافي أو صعوبة الوصول إلى التمويل البنكي. و قلة التوجيه والمواكبة في إدارة المشاريع، مما يؤدي إلى فشل العديد من المقاولات النسائية بعد فترة قصيرة. تم ضعف الاندماج في الاقتصاد الرقمي. و قلة البرامج التي تدرب النساء على التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي ومحدودية البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق القروية المحيطة بخريبكة.3. التحديات القانونية والإدارية.والتي تتمثل في ضعف تنفيذ القوانين الداعمة للمرأة: رغم وجود قوانين لحماية حقوق النساء في العمل والمساواة، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع لا يزال ضعيفًا بسبب غياب آليات الرقابة والتتبع. و لمواجهة هذه التحديات، لا بد من تبني حلول شاملة تشمل:تعزيز الوعي والتربية على المساواة لمحاربة الصور النمطية والعنف ضد النساء. و إطلاق برامج دعم وتمويل مرنة للمقاولات النسائية، مع تسهيل الإجراءات الإدارية. و تحسين البنية التحتية مثل النقل العمومي، الحضانة، ومراكز الدعم المهني. و تعزيز التعليم الرقمي والتكوين المهني لإدماج النساء في الاقتصاد الحديث.وفي الأخير فتح باب النقاش في وجه الحاضرين لمناقشة المداخلات تلتها ردود وإصدار توصيات مع توزيع شواهد المشاركة لمؤطري الندوة العلمية التي مرت في جو يسوده النظام والالتزام.
