الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
عقد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يومه الأربعاء 23 أبريل 2025 ندوة صحفية، ترأستها فاطمة بنعدي، وذلك بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحت عنوان:” الحوار الاجتماعي 2025: هل تنصف الحكومة والفرقاء الاجتماعيون هيئة المتصرفين؟” وذلك مباشرة بعد انطلاق جولة الحوار المركزي وتطرق المركزيات النقابية لهذا الملف من خلال تصريحاتها وبياناتها. وفي هذا الصدد، ذكر الاتحاد من خلال هذه الندوة بصيرورة ملف هيئة المتصرفين وتطوره وأهم محطاته التاريخية وكيفية تعاطي الحكومة معه،
حيث جاء بما يلي: أن الاتحاد الوطني للمتصرفين حمل منذ تأسيسه سنة 2011 على عاتقه الدفاع عن المطالب المشروعة لهيئة المتصرفين؛ إلا أنه اصطدم بإجراءات حكومية قاسية تميزت بالانتقائية وازدواجية المعايير وغياب الرؤى الواضحة في الوظيفة العمومية طيلة العقدين الماضيين. وقد انعكست هذه التدابير بشكل سلبي خاص وحصري على هذه الهيئة التي تعتبر العمود الفقري للإدارة المغربية، والتي تعد بحق مقياسا لدرجة ارتقاء المرفق العام وفعالية تنزيل السياسات العمومية والأوراش التنموية. أن هيئة المتصرفين تعيش تحت وطأة مفارقات غريبة، تستدعي وقفة للتفكير وطرح نقطة نظام لمعرفة أهداف الحكومة المغربية من خلال ممارساتها وسياساتها تجاه هذه الفئة المهمة من موظفي الدولة، ومحاولة فهم أسباب ومبررات هذا الاستهداف المريع، خصوصا أن هذه الهيئة: تشكل حيزا هاما من توظيفات الوزارات (الداخلية، المالية…) والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري (الغرف المهنية، …)، مما يعكس حجم حاجة هذه البنيات لهذا النوع من الأطر، لكنهم في المقابل يعتبرون الأقل أجرا وتطالهم أسوأ منظومة للترقي والأقل اعتبارا؛ تشكل بنيتها المهنية التخصصية جوهر تدبير مصالح الدولة سواء في شقها القانوني أو الاقتصادي أو التدبيري أو المعلوماتي والتقني المرتبط بالخصوصيات القطاعية، لكن رغم ذلك ينظر إليها وكأن دورها ثانوي لا يرقى لباقي الفئات التي قد لا تتوفر على مؤهلات مرتبطة بما تحتاجه الإدارة العمومية؛ تتساوى في الأهلية لتحمل مختلف مستويات المسؤوليات مع باقي الفئات من الأطر المماثلة، لكنها لا تتقاضى نفس الأجور والتعويضات؛ تعترف الحكومات المتعاقبة بشكل علني وفي كل المحافل بالأدوار المحورية لها، كما تعترف بمظلوميتها الأجرية والمهنية، لكن هذه الحكومات لا تتخذ إجراءات فعلية لإنصافها؛ ترتب كأطر عليا فيما يخص المهام لكنها في الدرجات السفلى فيما يخص الأجور والترقي. تقابل بالتجاهل والمماطلة والتسويف لتسوية ملفها المطلبي تارة باسم الإصلاح الشمولي للإدارة وأخرى باسم التسويات العامة للموظفين … وفي نفس الوقت تمت معالجة ملفات فئوية وقطاعية دون الحاجة لهذه المبررات المبتذلة والمهترئة؛- أنه أمام هذه المفارقات الغريبة وغيرها من السرديات، لجأ الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة منذ تأسيسه إلى خوض نضالات مريرة متواصلة خلال أكثر من عقد من الزمن من اضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات لا حصر لها، كما قام بترافعات قوية ومسترسلة لدى المؤسسة التشريعية والاستشارية ولدى الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين والحقوقيين، ومراسلات متكررة للحكومة. وقد أجمع الكل وبشكل علني على ضرورة إنصاف هذه الهيئة وإعادة الاعتبار لها؛ – أنه أمام هذا الزخم من الاثباتات والبراهين على أحقية مطالب هذه الفئة من أطر الدولة، وغموض مبررات الحكومة وأسباب تعاملها المتميز بالقهر والتمييز والتفقير المادي والمهني، نصرخ بصوت عالي وبشكل ملح: من له المصلحة في قهر هذه الشريحة من موظفي الدولة؟ ولماذا؟ هل من المقبول تمييز قطاعات عن قطاعات أخرى بمعايير لا سند قانوني لها؟ من المستفيد من عشوائية وعبثية سياسة الأجور والأنظمة الأساسية بالوظيفة العمومية؟- أنه راسل المركزيات النقابية الطرف في الحوار الاجتماعي والتي ما فتأت” مشكورة، تدعم نضالاته وتساند خطواته من أجل إنصاف هيئة المتصرفين، ووافاها بملفه المطلبي على مدى سنوات متوخيا طرحه خلال جولات الحوار الاجتماعي، كما عقد مع معظمها جلسات تنسيقية حول هذه المطالب؛وبناء عليه، ونظرا للوضع المزرى الذي آلت إليه هيئة المتصرفين ماديا واعتباريا ومهنيا ونفسيا واجتماعيا، ونظرا لطول انتظار هذه الهيئة الذي امتد لأكثر من 20 سنة، منها 14 سنة من النضال، ونظرا لكون تعاطي الحكومة معه بشكل مثير للريبة والاستغراب والتقزز، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إذ يوجه الشكر الجزيل للإخوة في المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي يهيب بهم:- طرح الملف المطلبي في شموليته لكونه يشكل عناصر نظام أساسي عادل ومنصف وذلك وفقا للملف المطلبي الذي تمت موافاتهم به من طرف الاتحاد؛- رفض أي إرجاء أو تسويف لهذا الملف والإصرار على تسويته الآنية والمستعجلة تسوية عادلة ومنصفة؛- الدفاع عن هذا الملف بناء على مبدأي العدالة الأجرية والمهنية وجبر الضرر المرتبط بسنين من التجاهل والتهميش من طرف الحكومة المغربية.كما يذكر الحكومة بأن المتصرف مواطن كباقي المواطنين، يقوم بواجباته المهنية بإخلاص وفي احترام تام للقانون وملتزم بأخلاقيات المرفق العام، وبالتالي من المفروض أن تضمن له كافة الحقوق وعلى رأسها أجر عادل ومسار مهني يضمن المساواة والكرامة المهنية، وأن أي استمرار في استهدافه هو في واقح الحال ترسيم لسياسة التمييز والحيف ستكون وبالا على الإدارة المغربية.، وأن الحوار الاجتماعي الحالي هو الفرصة الأخيرة لطي هذا الملف قبل أن نمر لخطوات أخرى سيتم الإعلان عنها إن اضطررنا لذلك.
