الأخبار
الرئيسية / الرئيسية / كلمة السيد رئيس النيابة العامة بمناسبة الدورة 32 المؤتمر جمعية هيئات المحامين بطنجة

كلمة السيد رئيس النيابة العامة بمناسبة الدورة 32 المؤتمر جمعية هيئات المحامين بطنجة

2025بسم الله الرحمان الرحيموالصلاة والسلام على آله وصحبه الطيبين الطاهرين.السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛السيد وزير العدل؛السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛السيد نقيب هيئة المحامين بطنجة؛السادة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات ؛السادة المسؤولون القضائيون والقضاة كل باسمه وصفته؛الزملاء والزميلات الأفاضل في هيئة الدفاع؛السادة مساعدو القضاء بمختلف أصنافهم؛السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام؛حضرات السيدات والسادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام والتقدير الواجب لشخصه.تغمرني سعادة بالغة بالمشاركة معكم في فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وبهذه المناسبة أتقدم لكم السيد رئيس الجمعية ولكافة السادة النقباء بالشكر على دعوتكم الكريمة والشكر موصول أيضاً للسيد نقيب هيئة المحامين بطنجة الذي تتشرف هيئته باحتضان فعالية هذا المؤتمر.كما أغتنم هذه المناسبة السيد الرئيس لأهنئكم على الاختيار الموفق لشعار هذا المؤتمر والذي يجسد محور مهنة المحاماة كفاعل وشريك أساسي في منظومة العدالة. كما يعتبر مؤتمركم محطة وطنية هامة لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة وطرح التحديات الراهنة وفرصة سانحة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به أسرة الدفاع في حماية الحقوق والحريات وصون استقلالية المهنة.حضرات السيدات والسادة: لا يخفى على حضراتكم أن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب القضاء. إنهما جناحان تحلق بهما العدالة لأعلى مراتب تجسيد حقوق الدفاع ولأسمى مستويات تحقيق المحاكمة العادلة، فنحن نتقاسم نفس القيم ونحمل نفس الرسالة ونتنفس نفس القيم النبيلة، لأننا معاً مجندون لخدمة مبادئ العدالة الفضلى كما عبر عن ذلك جلالة الملك حفظه الله في الرسالة السامية التي وجهها للمشاركين غي أشغال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب:” من كون هيئة المحامين تتقاسم وأسرة القضاء أمانة إقامة العدل الذي جعلناه أساس مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي”. انتهى النطق الملكي السامي.حضرات السيدات والسادة الأفاضل:إن انعقاد مؤتمركم الوطني في دورته الثانية و الثلاثون يعكس مساراً ونضالاً طويلاً لأسرة الدفاع، ستة عقود مرت على انعقاد أول مؤتمر وطني بتاريخ 22 و23 يونيو 1962.ستة عقود ، كل عِقْدٍ منها يَشُدُّ بَعْضُه الآخر، عقود تعكس حمولة حقوقية ضاربة في جذور التاريخ، وها نحن اليوم إذ نشارككم فعاليات مؤتمركم في دورته الحالية فإننا نعتبرها لحظة مهمة تستدعي التوقف عندها للاقتداء بنماذج خيرة من السادة النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس هيئاتكم وتجسيد حضورها الوازن طيلة عقود تناوب على رئاستها وعضويتها نقباء دافعوا على سمو رسالة العدالة وتركوا إرثا غنيا بأعرافه وتقاليده، وَسَطَّرُوا بفكرهم ومواقفهم ونضالاتهم صورا خالدة ومُشْرِقَة تعكس سمو رسالة المهنة، فهم لم يكونوا مجرد محامين، بل كانوا أيضا رجالات دولة وفقهاء ومربين وقدوة للأجيال، وها هو خَلَفُهم اليوم يسير على نور من هُداهم ويقتفي أثر الخالدين منهم. وبهذه المناسبة لا يسعني باسم قضاة النيابة العامة إلا أن أهنئكم السيد رئيس الجمعية ومن خلالكم كافة السادة النقباء وكافة أسرة هذه المهنة العريقة على ما تقومون به من مهام خدمة للعدالة التي كانت على الدوام ملاذ للمستضعفين ومَلْجَأً للسّاعِين في البحث عن حقوقهم وهو دور قامت به وما زالت تقوم به بكل اقتدار ومسؤولية قامات دفاعية سجَّلت بكل اعتزاز طيلة مسيرة قرن مواقف مُشَـِّرفة ومُشْرِقَة في مسار بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات و الدفاع عن قضايا العدالة و القضايا الوطنية والإنسانية والحقوقية. هذه المواقف والرسالة السامية التي حملتها أسرة الدفاع ببذلتها السوداء لتضيء طريق الآخرين.حضرات السيدات والسادة: إن استحضار هذه اللحظات التاريخية يعد محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل السير قدما في طريق الرقي بمنظومة العدالة ببلادنا، يكون فيها لأسرة الدفاع دور أساسي من أجل كسب التحديات الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وهي تحديات تنضاف إلى أخرى تتطلب تعبئة الطاقات والإلتفاف حول القيم والمبادئ النبيلة المؤطرة لمهنة الدفاع والإنخراط الواعي والمسؤول في دينامية التغيير والتحديث بما يقوي من موقعها المؤسسي الفاعل في مواصلة بناء دولة الحق والقانون سيرا على هدي التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار، حيث قال جلالته في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في أشغال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالدار البيضاء يوم 20 نونبر 2000 ما يلي: ” ونتيجة لهذه التحديات فإن المحاماة توجد اليوم في موقع دفاع حيث لا تفقد قواعدها وتقاليدها وأعرافها وثقة من يلجأ إليها. ولن يتسنى رفع تلكم التحديات إلا بالعمل على إصلاح وهيكلة المهنة وفق تنظيم حديث ومتطور يحافظ للمحاماة على استقلالها وحرمتها ويضمن في نفس الوقت تطورها وتكيُّفها مع المتطلبات المستجدة” انتهى النطق الملكي السامي.حضرات السيدات والسادة: لقد قال المؤرخون قديما أن التاريخ لا يُنْسَى وأن المواقف الصادقة تفرض نفسها على كُتَّاب التاريخ فتؤرخ لنفسها دون الحاجة لبلاغة المؤرخين، ولذلك علينا جميعا تعزيز التعاون فيما بيننا وتحقيق التكامل أجل كتابة تاريخ مشرف ومشرق عن العدالة ببلادنا يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك والمغاربة.وبهذه المناسبة أود أن أؤكد لكم السيد الرئيس، السادة النقباء والسيدات المحاميات والسادة المحامين تجند قضاة النيابة العامة في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها وحماية الممارسة المهنية وذلك إيمانا منا بمسامتها الفعالة في تحقيق العدالة.حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛ لا يسعني في ختام كلمتي إلا أن اجدد الشكر على دعوتكم الكريمة مع دعواتي لكم بالمزيد من التألق لجمعية هيئة المحامين بالمغرب والتوفيق لرئيسها السيد النقيب الأستاذ الزياني في مهامه ولكافة النقباء أعضاء مكتب الجمعية متمنياً بأن تكلل أشغال مؤتمركم بالتوفيق والسداد وأن يهتدي إلى توصيات من شأنها خدمة العدالة ببلادنا.، كما أجَدِّدُ الشكر للسيد نقيب هيئة المحامين بطنجة نقيبا وأعضاء على حسن الضيافة والتنظيم، والشكر والتقدير لكافة السيدات والسادة المحامين على ما يقومون به من مجهودات في خدمة العدالة. أعاننا الله جميعاً لما فيه خير هذه البلاد والعباد سائلاً الله تعالى أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام عزه و نصره وأن يديم عليه الصحة والعافية وأن يقر عينه بولي عهده مولاي الحسن وصنوه السعيد المولى رشيد وسائر الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عن Zwawi

شاهد أيضاً

الحسيمة: الاطر الصحية تدق ناقوس الخطر بشأن بيئة العمل داخل المستشفى الإقليمي

فكري ولد علي شهد المستشفى الإقليمي محمد السادس بجماعة آيت يوسف وعلي، تنظيم وقفة رمزية …

اترك تعليقاً