الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
فكري ولد علي
مصادر مطلعة تؤكد أن رئيسًا سابقًا لإحدى الجامعات الرياضية الوطنية، ينحدر من مدينة القنيطرة، يواجه متابعة قضائية أمام النيابة العامة بالرباط، على خلفية ملف ثقيل يتضمن تهمًا تتعلق بالتزوير، وانتحال الصفة، والتصرف غير المشروع في حساب بنكي رسمي، وإصدار شيكات استُعملت لأغراض ذات منفعة خاصة و الاضرار بالرياضة الوطنية.وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أعضاء من الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال تقدموا بشكاية رسمية ضد المعني بالأمر، بعد تسجيل مجموعة من الاختلالات الخطيرة في التدبير، من بينها ممارسات وُصفت بالابتزاز والسفه الإداري، إضافة إلى محاولات متكررة لتجريم كل المعارضين لأسلوبه في التسيير.وأفادت المصادر ذاتها أن الشكاية، المدعومة بتقرير مفصل ومعزز بأدلة تقنية وبنكية، وُضعت لدى السيد وكيل جلالة الملك بالرباط، حيث باشرت الجهات المختصة أبحاثًا قضائية وتقنية شملت فروعًا بنكية، وتدقيقًا في وثائق وتوقيعات يُشتبه في تزويرها، قصد الاستفادة من أموال عمومية مصدرها جهات مانحة.كما تشير المعطيات إلى أن المشتكى به واصل، رغم انتهاء مهامه، تقديم نفسه كرئيس للجامعة، مستغلًا وضعيات معينة للتعرض، ومحاولًا الاستحواذ على مقر الجامعة الكائن بأحد مرافق المياه والغابات، والذي خُصصت له اعتمادات مالية تجاوزت 40 مليون سنتيم. وقد رافق ذلك، حسب المصادر، حالة من الاضطراب في التدبير، نتجت عنها أفعال يُشتبه في كونها تندرج ضمن انتحال الصفة، وتزوير الأختام والتوقيعات، وفتح حساب بنكي وإصدار شيكات رسمية دون سند قانوني.وبعد استيفاء الآجال القانونية للبحث والتحقيق، تقررت متابعة المعني بالأمر قضائيًا، خصوصًا بعد تفاقم النزاعات وفتح عداوات مع عدد من الأعضاء والمسيرين داخل الجامعة. كما صدر في حقه حكم في ملف آخر يقضي بتعويض الجامعة، وإرجاع ممتلكاتها الرياضية والإدارية واللوجستيكية، التي تُقدّر قيمتها بحوالي 140 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي بلغ مراحله النهائية من حيث الإجراءات.وتُعد هذه المتابعة هي الثانية من نوعها في حق الرئيس السابق، حيث يرتقب أن تنطلق جلسات النظر في هذا الملف ابتداءً من شهر يناير 2026، وسط اهتمام ومتابعة من طرف الصحافة الوطنية.وإلى حدود الساعة، تؤكد المصادر أن المشتكى به يحاول التواري عن الأنظار ومواصلة الضغط على الجامعة بطرق مختلفة، من خلال السعي إلى شل عملها وصرف مستحقات مالية لبعض الجهات والأشخاص بغرض الدفاع عنه.ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات القضائية تندرج في إطار توجه جديد يروم تشديد الرقابة والمساءلة في حق مسيري الشأن الرياضي، الذين ثبت تورطهم في التلاعب بالميزانيات العمومية، وخرق قواعد التدبير المالي والبنكي، ومحاولات الانتفاع غير المشروع.ومن المنتظر، حسب نفس المصادر، أن تتوسع دائرة المتابعات لتشمل مساطر أخرى أمام جهات مختصة، بهدف كشف جميع خيوط هذه القضية، ووضع حد لما وصفه الفاعلون الرياضيون بمحاولات يائسة لتعطيل عمل الجامعة الملكية من طرف رئيسها السابق.
