الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
مجلس النواب، 30 أبريل 2024
بسم الله الرحمن الرحيم،
السيد رئيس مجلس المستشارين الأخ النعم ميارة،
السيد Theodoros Rousopoulos رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا،
صاحبة السعادة السيدة Patricia LLOMBART CUSSAC سفيرة الاتحاد الأروبي،
الزميلات والزملاء البرلمانيين،
السيدات والسادة،
تغمرني سعادة كبرى، وأنا أفتتح معكم أشغال هذه المناظرة التي نختتم بها أنشطة مشروع التعاون بين برلمان المملكة المغربية والجمعية البرلمانية لمجلس أروبا، الممول من الاتحاد الأروبي.
ويطيب لي في البداية أن أجدد الترحيب بكم، السيد الرئيس RouSopoulos وبأعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا المشاركين في هذه المناظرة شاكرا للخبراء المغاربة والأروبيين تعبئتهم من أجل إنجاح هذا اللقاء الذي يتناول إشكاليتين تتصدران اليوم، إلى جانب قضايا أخرى حارقة، اهتمامات المجموعة الدولية من حكومات وبرلمانات وشعوب وإعلام وهيئات مدنية.
يتعلق الأمر، كما هو في عنوان المناظرة، بالهجرات باعتبارها ظاهرة تاريخية عالمية، والاختلالات المناخية التي تهدد العديد من مظاهر الحياة وتتسبب في خسائر وأضرار بليغة للبشرية.
واسمحوا لي قبل أن أتناول موضوع المناظرة أن أُعَرِّجَ، من باب التذكير والتثمين، على حصاد مشروع التعاون بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أروبا، لأشكر الاتحاد الأروبي ممول المشروع ضمن تمويله للتوأمة المؤسساتية التي تجمع بين مجلس النواب وسبع برلمانات وطنية أروبية، ولأُثْنيَ على ما أَثْمَرَه تعاونُنا من دراسات ولقاءاتٍ وتبادل حول الممارساتِ البرلمانية وما يرتبطُ بها من إشكالات، من قبيل قضايا المساواة بين الرجال والنساء وحضور النساء في مراكز القرار، والانفتاح، والشراكة مع المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمهن الجديدة للبرلمانات.
لقد مكننا المشروع، في المقام الأول من الحوار والتبادل بشأن الممارسات والمساطر البرلمانية، ومن التفاعل بين البرلمانيين والموظفين البرلمانيين والخبراء، وهو ما يعتبر في حد ذاته مكسبًا هاما لنا جميعا، ورافعة لحوارنا السياسي والمؤسساتي المؤطَّر بوضع البرلمان المغربي كشريك من أجل الديموقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا منذ 2011، والمؤطر أساسا بصفة “الوضع المتقدم” الذي يتمتع به المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأروبي منذ 2008.
وإذا كانت علاقاتنا في كلتا الحالتين قائمةً على المصالح والمنافع، فإن الذي يُغنيها ويُضفي عليها مزيدا من الحيوية والاستدامة، هو ما نتقاسَمُه من قيم واختيارات : الديموقراطية وصيانة حقوق الإنسان، والانفتاح والاعتدال والتسامح واحترام الاختلاف.
ومكننا المشروع في المقام الثاني من حيث المحتوى من أن نتقاسم الممارسات والخبرات، ومن أن نستشرف معًا آفاق جديدة للتعاون في شأن الديموقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني في الممارسة الديموقراطية وفق المقتضيات الدستورية والتشريعية والتقاليد المؤسساتية لكل طرف.
واحتل اختصاص تقييم السياسات العمومية مكانة متميزة من بين الأنشطة المنظمة في إطار المشروع، ما يؤكد راهنيتَها ومركزيتَها في الاختصاصات والوظائف البرلمانية وفي الديموقراطية الجديرة بهذا الإسم.
يتعلق الأمر، إذن، بإشكالات وقضايا الْتِقَائية، تقعُ في صلبِ البناء الديموقراطي، والسعي الجماعي إلى تجديد الممارسة الديمقراطية في سياقٍ دوليٍ مطبوع بانتشارِ ايديولوجيا مناهضةِ البرلمانات، وبالعزوف السياسي، وبمنافسةِ فاعلين جُدُدٍ للديموقراطية التمثيلية ذات الشرعية الانتخابية.
وباختصار، فإننا بصدد أكثر من 20 عملية، ما بين منتوج وزيارات دراسية وندوات، يَسَّرت التبادل بين البرلمانيين والموظفين البرلمانيين والمغاربة ونظرائهم في عدد من البرلمانات والمؤسسات الأوروبية.
وإن مما يدعو إلى الاعتزاز هو أن كل ذلك تم في إطار تبادل الزيارات وتقاسم المعارف والممارسات، كانت للبرلمان المغربي مساهمة قيمة فيه، مما يعكس النضج الذي حققته الديموقراطية المؤسساتية المغربية، كما أكد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة مرور ستين عاما على إحداث أول برلمان مغربي منتخب.
إن الأمرَ يتعلقُ في النهاية بتعزيز تراكم في مجال الثقافة البرلمانية والديموقراطية عموما نعتز بالإسهام الجماعي فيه، وبأن يكونَ رافدا للتجديد الديموقراطي.
الزميلات والزملاء،
السيدات والسادة،
بالعودة إلى موضوع هذه المناظرة، اسمحوا لي أن أعيدَ التذكير بما تطرحه ظاهرةُ الهجرة اليوم من تحديات من حيث الأسبابُ ومن حيث التدبيرُ، وأساسا من حيث التمثلاتُ التي لدَى الرأي العام عن الهجرة، وبالتحديد في بلدان الشمال.
ولا أجد أحسن مِمَّا يمكن أن يشكلَ مدخلا إلى الموضوع، أصدقَ وأوضحَ وأدقَّ مما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي اختاره رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الإفريقي منذ 2018 رائدَ الاتحاد في موضوع الهجرة في تقديمه للأجندة الإفريقية حول الهجرة.
يقول جلالته:
لا وجود لتدفق للهجرة ما دام المهاجرون لا يمثلون سوى 3.4% من سكان العالم.
ان الهجرة الإفريقية هي قبل كل شيء هجرة بين بلدان إفريقيا: فعلى المستوى العالمي، يمثل المهاجرون أقل من 14% من السكان. أما على الصعيد الإفريقي، فإن أربعةً من بين كل خمسةِ مهاجرين أفارقة يَبْقَوْن داخل القارة.
لا تسبب الهجرةُ الفقرَ لبلدان الاستقبال: لأن 85 بالمائة من عائدات المهاجرين تُصْرف داخل هذه الدول.
الهجرةُ ظاهرة طبيعية تمثل حلا لا مشكلةً. ومن ثَمَّ، ينبغي علينا اعتماد منظور إيجابي بشأن مسألة الهجرة، مع تغليب المنطق الإنساني للمسؤولية المشتركة والتضامن”. انتهى النطق الملكي.
إنها استنتاجات دالة وعميقة، تُسائِلنا جميعا، وتسائل بالأساس التَّمثُّلات والأفكار المُسْبَقَة التي يتم الترويجُ لها خاصة في بلدان الشمال حول الهجرة والمهاجرين.
واسمحوا لي، قبل أن أتناول المبادئ والقيم الناظمة لتدبير المملكة المغربية لظاهرة الهجرة والتعاون المغربي الأوروبي في التصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار في البشر، أن نستحضر معا مخاطر الخطابات المكرِّسة لكراهية الأجانب، وَوَصْم المهاجرينStigmatisation ، وتحويل الهجرة إلى مادة انتخابية وفي المزايدات السياسية وتعليق عدد من المشاكل على مَشْجَبِ الهجرة.
إن الأمرَ يتعلق بإقْحام تَعَسُّفي للهجرة – التي هي في الواقع ظاهرةٌ بشريةٌ حضارية تاريخية – في الرهاناتِ الجيوسياسية الداخلية والعابرة للحدود.
ومن حسن الحظ أنه أمام الخطابات الانعزالية والانطوائية المناهضة للمهاجرين، ثَمَّةَ في الشمال كما في الجنوب، الكثير من المدافعين عن الهجرة والمهاجرين وعن العيش المشترك، والداعين إلى التعاطي معها كدينامية حضارية إيجابية.
وعلى عكس ادعاءات المناهضين للمهاجرين، تأكدت عبر التاريخ، وتتأكد اليوم، المساهمةُ الحاسمةُ للمهاجرين في بناء اقتصادات بلدان الاستقبال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما تُوَاصِلُهُ اليوم الكفاءاتُ العالية التي تساهم في بناءِ النسيجِ الاقتصادي والخدماتي وإشعاع الحركة الرياضية بهذه البلدان، علمًا بأن البلدان مَصْدَرَ الهجرة تُنفق الكثير من أجل تعليم وتكوين هذه الكفاءات، وخاصة الأطباء والمهندسين. ولعلمكم، فإن المغرب ينفق على تكوين الطبيب الواحد أكثر من مليون درهم.
في هذا الصدد، ينبغي التذكير بحاجة اقتصادات بلدان الشمال إلى مزيد من الموارد البشرية لسد العجز الناجم، في عدد من القطاعات، عن تراجع النمو الديموغرافي، ولكن بحاجة بلدان الجنوب لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمساهمة في التنمية بمساهمة كفاءاتها الوطنية.
وإذْ ندافع عن المهاجرين، فإننا نؤكد أن الهجرة ينبغي أن تكون منتظمة، نظامية وآمنة، وأن يتم احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم. إنه جوهرُ الميثاق العالمي للهجرةَ، ميثاقُ مراكشَ، الذي كان للمملكةِ المغربية شرفُ احتضانِ المؤتمرِ الدولي في 2018 الذي انبثقَ عنه بمشاركة أكثر من 150 بلدًا وبرعايةٍ من الأمم المتحدة في شخص أمينها العام.
ويعتبر ميلاد هذا الميثاق العالمي، على أرض المملكة المغربية عربونَ ثقةٍ واعترافًا دوليًا صادقًا بِنجاعةِ سياساتها الهجروية وبتدبيرها للهجرة. فبعد أن كانت مصدرَ هجرات وعبور للمهاجرين، أصبحت بلادنا اليوم أرض استقبال وإدماج للمهاجرين خاصة من باقي البلدان الإفريقية الشقيقة ومن الشرق الأوسط. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يحرص المغرب على أن يتم ذلك وفق رؤية تستند على قيم التضامن واحترام الكرامة البشرية في كل الظروف.
ومن جهة أخرى، ما من شك في أن شركاءنا الأروبيين يلمسونَ ويُقَدرونَ جهودَ المملكة في التصدي لشبكاتِ الاتجار في البشر وتفكيكها ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع كلِّ الكلفةِ المادية والبشرية واللوجستيكية لهذه الجهود، علمًا بأن الذين يهاجرون ويُغامرون بأرواحهم في البَرَاري والبحار، إنما يفعلون ذلك مضطرين ومدفوعين بأوضاع الفقر والبطالة والنزاعات أو الجفاف الناجم بالخصوص عن الاختلالات المناخية، وهو ما ينبغي أن نستحضره ونحن نُسِنُّ سياسات الهجرة.
وينبغي أن يتم تقدير جهود بلادنا في مكافحة الهجرة غير النظامية على أساس احترام القانون والكرامة البشرية، وجهودها في إدماج المهاجرين.
السيدات والسادة،
في سياقنا الإفريقي، تعتبر الاختلالات المناخية عاملا أساسيًا في الهجرات الداخلية والعابرة للحدود حيث يتسبب الجفاف والتصحر والتراجع المهول للغطاء الغابوي وندرة المياه، وانجراف التربة، وفي أحايين أخرى، الأعاصير والفيضانات، في تنقلاتٍ ونزوحٍ جماعي للأشخاص. ويدفع الفقر والحاجة وفقدَانُ مصدر الرزق الذي يتسبب فيه الجفاف، الكثيرين، وخاصة الشباب، إلى الهجرة خارج أوطانهم، أو الهجرة داخل البلد الواحد.
وإذا كانت إفريقيا لا تساهم سوى بأقل من 4 % من الانبعاثات المسببة لاحترار الكوكب الأرضي، فإنها مع ذلك هي القارة الأكثر تضررا من الاختلالات المناخية الناجمة عن هذه الانبعاثات.
أمام هذا الوضع، يُطرح سؤال التضامن الدولي من أجل درء انعكاسات الاختلالات المناخية، وتفعيل ما اتفقت عليه المجموعة الدولية في مؤتمراتِ الأطرافِ في اتفاقيةِ الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، خاصة منذ مؤتَمَرَيْ باريس ومراكش.
وتقتضي العدالةُ المناخية توفرَ الإرادةِ السياسية من جانِب البلدانِ الغنية والمانحين الدوليين لتمكينِ البلدان المتضررة من اعتلال البيئة، من التكنولوجيات المُيَسِّرة لقيام اقتصاد أخضر ومُستدام. أقولُ هذا وأنا أستحضر كونَ قارتِنا الإفريقية تتوفر على حوالي 60 % من الأراضي القابلة للزراعة في العالم Terres arables ، وعلى ثرواتٍ بشرية هائلة، وثرواتٍ معدنية وطاقية استراتيجية. إنها إمكانياتٌ واعدةٌ يحتاجُ تحويلُها إلى ثروات، من خلال تيسير نقل التكنولوجيات، ورؤوس الأموال والمهارات، إلى إرادة سياسية دولية لإنصاف إفريقيا.
وما من شك في أن الاستثمار في تنمية وتطوير البلدان مَصْدَرَ الهجرة ييسر تحولها إلى بلدان استقرار وجذب للكفاءات مما من شأنه قلب inverser معادلات الهجرة واتجاهاتها ومؤشراتها.
ويتسبب الجفاف والتصحر في هجرات داخلية من البادية إلى المدينة، وهو ما يطرح تحديات كبرى أمام سياسات التعمير والتخطيط الحضري ويتطلب توفير السكن اللائق، والخدمات التربوية والطبيةَ، وأساساً مناصب الشغل، والإدماج في الحياة الاجتماعية، وتوفير وسائل النقل الحضري بشكل انسيابي.
علاقة بهذا يجدر التذكير بجهود المملكة المغربية من أجل قضية المناخ والتنمية والتزامها القاري من أجل بناء اقتصاد إفريقي أخضر، ليس مشروعُ مُلاءمةِ الفلاحة الإفريقية (AAA) الذي أطلقه صاحب الجلالة أعزه الله بمناسبة مؤتمر مراكش حول المناخ Cop22 ، مع عدد من أشقائه رؤساء الدول الإفريقية، إلاَّ أحد عناوينِها الكبرى.
ويتعزز ذلك بمشاريع الدعم الزراعي التي ينجزها المكتب الشريف للفوسفاط في عدد من البلدان الإفريقية، وفق رؤية تضامنية اجتماعية.
ومن جهة أخرى، تشكل المبادرة الأطلسية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة في 6 نونبر 2023، مشروعا استراتيجيا من شأن تنفيذه إحداث تحول جيوستراتيجي إنمائي عميق وبنيوي في إفريقيا، إذ يتوخى الاستغلال الأمثل لثروات القارة وتجهيزها وفك العزلة عن بلدان الساحل الإفريقي التي لا تتوفر على منافذ بحرية، وتمكينها من الارتباط بباقي بلدان المعمور عبر البر والبحر.
وعلى الصعيد الداخلي ينفذ المغرب خُطَطاً طموحة في مجال إنتاج الطاقة من مصادر متجددة إذ إن حوالي 30 منطقة بها مشاريع من هذا القبيل، فضلا عن المشروع الكبير لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعبئة المياه وحسن تدبيرها، وفي مجال تحلية مياه البحر، وتنفيذ مخططات زراعية رائدة.
السيدين الرئيسين،
الزميلات والزملاء،
السيدات والسادة،
في معضلة الاختلالات المناخية وعواقبها الوخيمة على الاستقرار البشري كما في مسألة الهجرة، لنا نحن البرلمانيون، في الشمال كما في الجنوب، العديدُ من المسؤوليات ينبغي أن نضطلعَ بها. وبجانب اختصاصاتنا في اعتماد التشريعات المتعلقة بالهجرة والكافلة لحقوق الإنسان والمُيسِّرة للعيش المشترك، ينبغي أن نستثمر مكانتنا الاعتبارية، ومواقعنا المؤسساتية ومحافلنا متعددة الأطراف لنشر وعي جديد بشأن الهجرات والتمثلات الشائعة بشأنها، وبشأن التضامن من أجل عكس Inverser المؤشرات السلبية الخطيرة بشأن التغيرات المناخية.
ولا تقل هذه المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية عن مسؤولية العمل من أجل السلم والاستقرار والأمن في عالم يميلُ أكثرَ إلى الانشطار وإلى المَحَاوِر مما يفتحه على كل الاحتمالات الصعبة الضبط، علما بأن النزاعات والحروب وعدم الاستقرار تعتبر عوامل أخرى حاسمة في الهجرات والنزوح.
من أجل ذلك، أنا مقتنع بأن بإمكان المغرب وأروبا المساهمة على نحو حاسم في قيام وعي جديد يواكب سياسات تتأسس على التضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة، نظامية ومنتظمة كما جاء في “ميثاق مراكش”، ومن أجل التصدي للاختلالات المناخية من أجل تنمية مستدامة. فالسؤال المطروح، الزميلات والزملاء، هو ما الذي سَنُوَرِّثُه للأجيال القادمة في ما يخص العيش المشترك والبيئة الطبيعية والاجتماعية التي تحتضن هذا العيش.
أتمنى لأشغال هذه المناظرة النجاح، وأدعوكم إلى مواصلة النقاش الذي نتشرف بأنه يتغذى من مساهمات زملاء وزميلات من الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا ومن برلمان المملكة المغربية، وأيضا من مساهمة خبراء ومسؤولين، وأخص بالذكر ممثلي وزارتي الداخلية و الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والذين سيطلعونكم، بالتفصيل، على جهود المغرب في مجال الهجرة وإدماج المهاجرين، ومساهمة المغرب من أجل التصدي لأسباب الاختلالات المناخية وجهوده من أجل اقتصاد أخضر مستدام.
أجدد الترحيب بكم وأشكركم على حسن إصغائكم.
