الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
عزيز اخواض
تشهد مدينة خريبكة ومدن مغربية أخرى تزايداً ملحوظاً في أعداد المتشردين والمختلين عقلياً، الأمر الذي أثار قلق السكان وجمعيات المجتمع المدني، خاصة مع تزايد حالات الاعتداء والهجوم من قبل هؤلاء الأفراد. تأتي هذه الظاهرة في وقت حساس، حيث يستعد المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، ما يزيد من أهمية معالجة هذه المشكلة لضمان سلامة المواطنين وصورة البلاد أمام الزوار الأجانب.في خريبكة، تزايدت مؤخراً حالات الاعتداء والهجوم على المواطنين من قبل المختلين عقلياً والمتشردين، بالإضافة إلى بعض المهاجرين الأفارقة الذين ازداد عددهم في الأيام الأخيرة. يشير السكان المحليون إلى أن هذه الاعتداءات تشكل تهديداً حقيقياً لأمنهم وسلامتهم، حيث يتجول هؤلاء الأفراد بحرية في الشوارع والأزقة، معرّضين حياة المارة للخطر.أشارت تقارير محلية إلى أن السلطات الأمنية تعمل على احتجاز المختلين عقلياً والمتشردين وإيداعهم في المصحات النفسية لفترات مؤقتة، لكن في ظل نقص الإمكانيات والطاقة الاستيعابية المحدودة لهذه المرافق، يتم إطلاق سراحهم مرة أخرى ليعودوا إلى الشوارع. هذه العملية تخلق دورة مستمرة من التشرد والإهمال، مما يزيد من حدة المشكلة.تداولت أنباء عن حافلات تقوم بنقل مجموعات من المختلين عقلياً والمتشردين إلى مداخل المدن، مثل خريبكة، وتركهم هناك دون أي دعم أو رعاية. هذا الأمر يزيد من العبء على المدن التي تستقبل هؤلاء الأفراد، ويضاعف من التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في التعامل معهم.تعاني المدن المغربية من نقص حاد في المرافق الصحية المتخصصة لاستقبال وعلاج المرضى النفسيين والمختلين عقلياً. المستشفيات والمصحات النفسية تعاني من نقص في الأسرة والموارد البشرية، مما يؤدي إلى رفض استقبال العديد من المرضى وإطلاق سراحهم دون تقديم العلاج الكافي لهم، ليعودوا إلى الشوارع مرة أخرى.تتحمل الحكومة المغربية والمجالس المنتخبة مسؤولية كبيرة في معالجة هذه الظاهرة. يجب على الحكومة تطوير استراتيجية شاملة ومنسقة لرعاية وإدماج هؤلاء الأفراد في المجتمع، وتوفير الدعم المالي والفني اللازم للمصحات النفسية ومراكز الإيواء. كما ينبغي إصدار قوانين لحماية حقوق المختلين عقلياً وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.التوصيات والحلوللمعالجة هذه الظاهرة بفعالية، يجب اتباع الخطوات التالية:زيادة عدد المصحات النفسية وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتقديم الرعاية الكافية للمرضى النفسيين والمختلين عقلياً.ضرورة الإسراع في إصدار قانون يحمي حقوق المختلين عقلياً ويوفر لهم الرعاية اللازمة، ويضمن حمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة.تعزيز التعاون بين الحكومة والجمعيات: توفير الدعم المالي والفني للجمعيات التي تدير مراكز الإيواء، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمدنية لضمان تقديم رعاية شاملة ومستدامة. تنظيم حملات توعية لتغيير نظرة المجتمع تجاه المرضى النفسيين وتشجيع المجتمع على المساهمة في إدماجهم.متابعة قانونية للمسؤولين عن الإهمال: يجب أن تتبع المؤسسات التي تترك المرضى النفسيين للشارع إجراءات قانونية صارمة لضمان عدم تكرار هذه الظاهرة.تعد ظاهرة انتشار المتشردين والمختلين عقلياً في شوارع المدن المغربية مشكلة معقدة تتطلب تكاتف الجهود من الجهات الحكومية والمجتمع المدني. من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة ووضع سياسات فعالة لحماية هؤلاء الأفراد، يمكن للمغرب تحقيق بيئة أكثر أماناً واستقراراً لجميع مواطنيه. إن معالجة هذه الظاهرة بشكل جدي سيسهم في تحسين صورة البلاد أمام الزوار الأجانب ويضمن سلامة المواطنين ورفاهيتهم، خاصة مع اقتراب تنظيم نهائيات كأس العالم 2030.
