الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
عقد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يومه الأحد 10 نونبر 2024 اجتماعه الأسبوعي لتقييم المرحلة الحالية في ظل مجموعة من التطورات الخطيرة, و قد خلص التقييم إلى أن الوضع الحالي لا يختلف عن الوضع قبل اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضنا توقيعه بل إن الوضع زاد سوءا و ارتفعت معها مسببات الاحتقان بقطاع الصحة و دلك باستمرار مسلسل استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما و الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خصوصا, و ووضوح نية الحكومة في الإجهاز على كل المكتسبات السابقة و دلك ب: – غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على: صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” و مركزية الأجور و حماية المناصب المالية و الأجور من الميزانية العام “من بند نفقات الموظفين”- حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام- الالتفاف حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار و التي اتفق بخصوصها مند 2011- فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياتها فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية بل و يعطي للمدير العام صلاحيات للطرد التعسفي و الشطط في استعمال السلطة و التقرير في مواقيت العمل و مقرات العمل كما أراد, و يحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة”- تجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة- عدم الالتزام الحكومي و التراجع المستمر عن كل ما تفق عليه والتي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر خاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير2024 للأسف لقد ظهر بوضوح و كما توقعت النقابة المستقلة برفضها توقيع الاتفاق زيف الادعاءات و الوعود و دلك عبر توالي الصدمات و التراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها و عدم احترامها لكل الوعود و اليوم و في ظل المستجدات الأخيرة و الظرفية الحالية التي تعرف احتقانا مؤسفاً خاصة مع المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة و في هدا الإطار نخبر عموم المناضلين أننا كنا في تواصل مع وزارة الصحة في الأيام الماضية حيث اقترحنا صيغة لتعديل الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 لمشروع قانون المالية لسنة 2025 ركزنا فيها على الحفاظ على نفس المناصب المالية الحالية و تحمل أجورنا من الميزانية العامة و بالضبط من فصل نفقات الموظفين كما رفضنا و تحفظنا مختلف المقترحات التي توصلنا بها من الوزارة لغياب العديد من الضمانات فرغم بعض البوادر الإيجابية و في غياب مجموعة من المعطيات التقنية التي تخص النص التنظيمي (و خصوصا مآلات المناصب المالية الحالية و ضرورة الاحتفاظ بها و هل سيتم أداء الأجور من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين بالإضافة إلى معطيات اخرى ) فقد طالبنا بعقد اجتماع عاجل للنقاش و الصياغة المشتركة للنص التنظيمي إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هدا المشكل كما وضحنا لوزارة الصحة أننا نعتبر هدا التراجع الذي حمله مشروع قانون المالية ما هو إلا النقطة التي أفاضت الكأس لكن و حتى في حالة تجاوزها (و هو ما نطالب به) فان كأسنا ممتلئة بالمشاكل و مسلسل من الضرب في حقوقنا لهدا فان مسببات الاحتقان الحالي تتجاوز بكثير هاته النقطة وحدها بل تتعلق بملف مطلبي متكامل ندعو الحكومة إلى الاستجابة له و رفع الحيف الكبير الذي كنا عرضة له طيلة الفترة الماضية كما نطالب بعقد اجتماعات عاجلة في ما يخص:- الآليات القانونية لتنزيل الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22- مشروع النظام الأساسي النموذجي و مشاريع المراسيم المرافقة له و التي حملت تراجعات خطيرة نطالب بالتراجع عنها و فتح الباب للصياغة المشتركة لها – باقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل؛ و الحراسة؛ و مقر العمل؛ الحركية داخل المجموعة الصحية؛ و الجزء المتغير من الأجرة؛ التكوين المستمر؛ و الاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة و كل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام- تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في الأجر الثابت للأطباء و نقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة لكل ما سبق و نظرا لحساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، و ذرءا لما لا يمكن التنبؤ بتداعياته الخطيرة فان المكتب الوطني: – يؤكد تشبته بمركزية الأجور و ب صفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22 – نطالب الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كدا القرارات التي حملها قانون المالية – ندعو وزارة الصحة و من خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور و نعلن استمرار معركتنا النضالية حيث قرر المكتب الوطني: – إضراب وطني يومي الثلاثاء و الأربعاء 12 و 13 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش – التعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط – الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج- مقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له- مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية- مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها – مقاطعة القوافل الطبية: – مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية التقارير الدورية. سجلات المرتفقين. الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح. الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة. الاجتماعات الإدارية و التكوينية. . مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات
انظر اسفله نص البلاغ:
