الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية بمناسبة افتتاح أشغال الورشة الإقليمية المنظمة حول موضوع ” تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”من 16 إلى 18 يونيو 2025 بفندق سوفتيل- حدائق الورود، بمدينة الرباط
باسم الله الرحمان الرحيم.- السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛- السيد وزير العدل؛- السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛- السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛- السيد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛- السيد ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ – السيد ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي؛- السيد ممثل مجلس أوروبا؛ – السيد الوكيل القضائي للمملكة؛ – السادة المسؤولون القضائيون والقضاة؛- السادة ممثلو المؤسسات والهيئات الوطنية؛ – حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له؛تغمرني سعادة بالغة بالمشاركة معكم في افتتاح أشغال هذه الورشة الإقليمية التي ستنكب على مناقشة موضوع في غاية الأهمية يتعلق بتتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية.وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على دعوته الكريمة، منوها في ذات الوقت بالجهود التي تبدلها الهيئة في النهوض بمنظومتنا الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة.كما أود بهذه المناسبة أن أتقدم بعبارات الشكر لكافة الشركاء في هذه الورشة الإقليمية وأخص بالذكر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.حضرات السيدات والسادة؛إن تنظيم هذه الورشة يعكس الاهتمام المتزايد الذي يحظى به موضوع تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها واستردادها، كما يعبر عن الإلتزام المشترك من اجل مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وتعزيز قيم النزاهة والشفافية بالموازاة مع تنامي ارتفاع عائدات غسل الأموال، فلا يخفى على حضراتكم أن الجريمة المنظمة و العابرة للحدود لم تعد تقتصر على الجريمة العادية و البسيطة ، بل تمتد إلى شبكات معقدة تستثمر الأموال غير المشروعة في اقتصاديات الدول بما يهدد الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال تتجاوز في بعض الأحيان 02 تريليون دولار سنويا أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي .وأمام هذه المخاطر والتحديات فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى فهمٍ دقيق للإطار التشريعي والآليات الإجرائية والعملية المتعلقة بتتبع الأموال غير المشروعة وحجزها وتجميدها في أفق مصادرتها، بالإضافة إلى كيفية استردادها في حالات غسل الأموال وجرائم الفساد المالي والجريمة المنظمة، باعتبارها آليات أساسية لتعزيز قيم الشفافية وتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني والدولي من التهديدات المالية المتزايدة.حضرات السيدات والسادة؛تقوم السياسة الجنائية ببلادنا في مجال مكافحة غسل الأموال على مبدأي الاستمرارية والاستدامة، وفق نهج يروم الملاءمة مع المعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة، وذلك انطلاقا من قناعتنا الراسخة بكون هذه العملية ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو تنفيذ توصيات معينة، بل هي استراتيجية وطنية مستدامة تقتضي تحصين المكتسبات وتطوير آليات ومناهج العمل بشكل مستمر لمواجهة التحديات المستجدة وفق مقاربة تشاركية مع كافة المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية .ولقد أسفرت هذه المجهودات مُجْتَمِعَةً عن خروج بلادنا من عملية المتابعة المُعزَّزة خلال سنة 2023، كما تميزت سنة 2024 باستكمال ملاءمة منظومتنا الوطنية مع توصيات مجموعة العمل المالي و ذلك عقب الإشادة بالمجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية في هذا الصدد، لاسيما فيما يتعلق بتنزيل التوصية الثامنة و الثلاثون (38) المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة التي سبق لرئاسة النيابة العامة أن أصدرت بشأنها الدورية عدد 15/ ر ن ع /س 2023 بتاريخ فاتح غشت 2023 حثت من خلالها النيابات العامة على وجوب التنفيذ الأمثل للتدابير والإجراءات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية و تمويل الإرهاب من خلال ضرورة تنسيق إجراءات الحجز و التجميد و المصادرة مع السلطات الأجنبية و التفاعل الفوري مع الطلبات المقدمة من طرفها بهذا الخصوص ، و السهر على التفاعل مع طلبات تبادل المعلومات بشأن المستفيدين الفعليين.حضرات السيدات والسادة؛إن عملية تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها واستردادها لم تعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبحت مكونا استراتيجيا في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي و جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و مؤشرا دالا على نجاعة إجراءات مكافحة الجرائم المذكورة ،كما ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى فعالية ونجاعة الأبحاث المالية وقدرتها على ربط المتحصلات المشتبه فيها بالجريمة الأصلية وجردها وحصرها ، وهو الأمر الذي يقتضي تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون و وحدات التحريات المالية ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي في إطار المساعدة القانونية المتبادلة و التعاون غير الرسمي، باعتباره مكملا للتعاون الرسمي، بالنظر لما يوفره من سرعة ومرونة في تنسيق إجراءات استرداد الأصول والمساعدة في بناء جسور التعاون خاصة في القضايا العابرة للحدود، و ذلك من أجل تجاوز التحديات التي يطرحها التعامل مع الترتيبات المالية المعقدة لا سيما في ظل استخدام التكنولوجيا الرقمية والعملات المشفرة. ووعيا منها بأهمية هذه الإجراءات في حرمان المجرمين من الاستفادة من متحصلات الجرائم وفي إرجاع الأموال المنهوبة لفائدة خزينة الدولة وتعويض الضحايا، فقد انخرطت رئاسة النيابة العامة ببلادنا في العديد من المبادرات الوطنية والدولية المرتبطة بموضوع تتبع و تجميد و حجز الأصول الاجرامية و مصادرتها و استردادها مما يعكس رؤيتها الاستراتيجية في هذا المجال ، و من بينها انخراطها في مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بشمال افريقيا والشرق الأوسط (مينا ارين MENA ARIN)، و المساهمة في مبادرة إحداث منتدى للممارسين في مجال استرداد الموجودات بإفريقيا التي أطلقها المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمحاربة الفساد وقطاع الشؤون السياسية والسلام والامن للاتحاد الافريقي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى المساهمة في إطلاق المشروع التجريبي لإنشاء نشرة جديدة فضية مخصصة لتعقب واسترداد الأموال ذات الطبيعة الإجرامية من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، فضلا عن الانخراط في عملية تقييم المنظومة الوطنية لبلادنا من طرف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب عدد 198 التي صادقت عليها بلادنا سنة 2022. وإلى جانب الانخراط في هذه المبادرات الدولية ، واصلت النيابات العامة لدى المحاكم المختصة بقضايا غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، انخراطها بكل حزم و جدية في تنفيذ السياسة الجنائية في شقها المتعلق بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال توجيه اهتمامها نحو تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في جميع الجرائم ذات المخاطر المرتفعة التي ترتبط بمتحصلات مالية غير مشروعة، لاسيما جرائم المخدرات و الجرائم المالية والجرائم المعلوماتية فضلا عن فتح أبحاث مالية بالموازاة مع البحث الجنائي التقليدي من أجل الكشف عن المتحصلات المالية للجريمة و تعقبها و حجزها تمهيدا لمصادرتها ، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الأبحاث داخل أجل معقول والسهر على تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في القضايا، فضلا عن تفعيل آليات التعاون الدولي والمساعدة التقنية المتبادلة لا سيما في مجال حجز و تجميد و مصادرة الأصول الاجرامية .حضرات السيدات والسادة؛في ختام هذه الكلمة، إذ أجدد لكم السيد الرئيس الشكر على الدعوة الكريمة لحضور هذه الورشة الإقليمية التي تعتبر إطارا للحوار القانوني ومناسبة لتعزيز التعاون بيننا، وفضاءً متميزاً لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات حول هذا الموضوع وإثراء النقاش حول سبل تحسين أداء أجهزة إنفاذ القانون في تعقب متحصلات الجريمة وحجزها تمهيدا لمصادرتها. فإننا نتطلع في نفس الوقت إلى الاستفادة من الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به شبكة مينا أرين (MENA ARIN) في تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تبادل التجارب، وتقاسم الممارسات الفضلى مما يزيد في القدرة على مواجهة التحديات التي تطرحها قضايا غسل الأموال وإخفاء الموجودات والأصول الإجرامية، متمنيا لأشغال هذه الورشة النجاح والتوفيق وأن تساهم في تعزيز الخبرة ورفع مستوى الوعي بشأن عمليات تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية واستردادها باعتبارها مداخل أساسية لتجفيف منابع الجريمة وتحقيق أمن المجتمع وطمأنينته.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
