الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
فكري ولدعلي
في إطار انفتاحها الأكاديمي المتواصل على القضايا الوطنية الراهنة، نظّمت الكلية متعددة التخصصات بالناظور – شعبة القانون العام، يوم 11 دجنبر 2025، بالمدرج المخصص للندوات، ندوة وطنية في موضوع:«مشروع قانون مالية 2026: تحليل التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في سياق التحولات الوطنية والدولية الراهنة»،وذلك بمشاركة نخبة من أساتذة القانون العام والباحثين المتخصصين، وبحضور وازن لطلبة سلك الدكتوراه وطلبة الماستر والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي.ويُعدّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 من أبرز النصوص التشريعية التي ترسم ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة، لكونه يأتي في سياق وطني ودولي موسوم بتسارع التحولات الاقتصادية، وتنامي التحديات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والمجالية، ورهانات الرقمنة، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز الاستثمار المنتج. كما يكتسي هذا المشروع أهمية خاصة باعتباره أداة مركزية لترجمة التوجهات الاستراتيجية للدولة إلى برامج وسياسات عمومية عملية، في ظل إكراهات مالية متزايدة ومتطلبات صارمة للحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.وقد افتُتحت أشغال الندوة بكلمة تأطيرية ألقاها الدكتور عكاشة بن المصطفى، أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أبرز من خلالها راهنية موضوع الندوة وأهمية المقاربة الأكاديمية النقدية لمشروع قانون المالية، مؤكّدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة في تحليل السياسات العمومية ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.وتولى الدكتور محمد أبركان، أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، تسيير الجلسة العلمية، حيث ساهم بكفاءة في تنظيم النقاش، وتدبير الزمن العلمي، وإغناء الحوار من خلال التفاعل المنهجي مع مداخلات الأساتذة والمتدخلين.وعرفت الندوة تقديم سلسلة من المداخلات العلمية المتخصصة، من أبرزها:مداخلة الدكتور يوسف عنتار، أستاذ القانون العام، حول موضوع:«السياسة الدفاعية في مشروع ميزانية 2026: السياق والأبعاد»، تناول فيها الرهانات الأمنية والاستراتيجية التي تؤطر الاختيارات الميزانياتية في المجال الدفاعي.مداخلة الدكتور المصطفى قريشي، أستاذ القانون العام، بعنوان:«الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مشروع قانون المالية لسنة 2026: قراءة نقدية في رهانات تجويد وتعزيز ورقابة فعالية النفقات العمومية»، سلط من خلالها الضوء على دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين الحكامة المالية وترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز آليات التتبع والتقييم.مداخلة الأستاذ مصطفى معمري، حول:«مشروع قانون المالية 2026: قراءة متقاطعة»، قدّم فيها تحليلًا شموليًا لمختلف مقتضيات المشروع وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.مداخلة الدكتور أحمد أعراب، أستاذ القانون العام، بعنوان:«مطلب العدالة الاجتماعية والمجالية من منظور مشروع قانون مالية 2026: أي تقدم محرز؟»، ناقش فيها مدى استجابة المشروع لمطالب الإنصاف المجالي وتقليص الفوارق الاجتماعية.مداخلة الدكتور محمد أملاح، أستاذ القانون العام، حول:«التوزيع الجهوي للاستثمار وتحدي العدالة المجالية»، ركز فيها على اختلالات التوزيع الترابي للاستثمار العمومي وسبل معالجتها في إطار السياسات المالية العمومية.مداخلة الدكتورة زهيرة الإدريسي، أستاذة القانون العام، بعنوان:«دور الحسابات المرصدة لأمور خصوصية في تمويل برامج التنمية الترابية المندمجة كأولوية بمشروع قانون مالية سنة 2026»، أبرزت فيها أهمية هذه الآلية المالية في دعم التنمية الترابية وتعزيز الالتقائية بين البرامج العمومية.وفي ختام المداخلات، فُتح باب مناقشة مستفيضة عرفت تفاعلًا علميًا متميزًا، ساهم فيه طلبة سلك الماستر والدكتوراه، إلى جانب الأساتذة والباحثين والمهتمين، حيث تم طرح تساؤلات نقدية وملاحظات علمية أغنت العروض المقدمة وعمّقت النقاش حول رهانات ومآلات مشروع قانون المالية لسنة 2026.وقد تميزت الندوة بحضور وازن ومتنوع، شمل:طلبة سلك الدكتوراه؛أساتذة الكلية متعددة التخصصات بالناظور؛طلبة ماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي؛طلبة ماستر الرقمنة وتسوية المنازعات؛طلبة ماستر القانون العام للأعمال؛وطلبة ماستر إدارة التنمية الاجتماعية،إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن المالي والاقتصادي.وفي ختام هذه الندوة الوطنية، أجمع المتدخلون والحاضرون على أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية في تعزيز النقاش الأكاديمي الرصين حول السياسات العمومية، وتكريس دور الجامعة كمجال لإنتاج المعرفة وتحليل التشريع المالي، كما نُوّه بالدور الريادي الذي تضطلع به الكلية متعددة التخصصات بالناظور في مواكبة القضايا الوطنية الكبرى، وحرصها على تنظيم أنشطة علمية جادة تسهم في إشعاعها الأكاديمي وخدمة النقاش العمومي المسؤول، بما يعزز الوعي القانوني والاقتصادي لدى الطلبة والباحثين على حد سواء.
