الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
الربــــــــاط، في: 16 فبراير 2026
انطلاقا من ارتباط فعالية ونجاعة وظيفة الوساطة المرفقية، بمجموع شروط مرجعية تهم يُسر ومجانية وسلاسة ومرونة ولوج المرتفقين إلى خدماتها لتدبير تظلماتهم الإدارية؛
ووعيا من مؤسسة وسيط المملكة، بأن القرب من المرتفقين يوجد في قمة هذه الشروط المرجعية؛
وتماشيا مع الاختيار الجهوي الذي ما فتئت المملكة المغربية تنخرط في تفعيله تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
قرر وسيط المملكة إعادة تنظيم عمل التمثيليات الجهوية والمحلية، وفق رؤية جديدة لتوزيع الصلاحيات على مستويات القرب الترابي، بما يضمن انتشارا واسعا للوساطة المرفقية.
تتأسس هذه الرؤية على اعتماد “المندوبية الجهوية” كبنية ترابية مرجعية في تدبير ومعالجة التظلمات جهويا، وتنسيق عمل المندوبيات المحلية المحدثة، وتتبع نقط الاتصال الملحقة بها.
واعتمادا على مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، التي تنظم صيغة إحداث المندوبيات الجهوية، وتسمح بأن يشمل اختصاصها أكثر من جهة واحدة، والمادة 30 من نفس القانون الذي يحدد صلاحيات المندوبين الجهويين والمحليين؛
فقد تقرر :
إحداث مندوبية جهوية، على مستوى جهة درعة تافيلالت، بمدينة الرشيدية؛
الارتقاء بنقطة الاتصال بمراكش إلى مستوى مندوبية جهوية بجهة مراكش – آسفي، وتوسيع حدود دائرة اختصاصها الترابي ليشمل جهة بني ملال – خنيفرة، مع الإشراف على المندوبية المحلية ببني ملال؛
الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة سوس – ماسة إلى مستوى مندوبية جهوية وتوسيع حدود دائرة اختصاصها الترابي ليشمل جهة كلميم – واد نون، مع الإشراف على نقطة
الاتصال بكلميم.
الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة بني ملال – خنيفرة إلى مستوى مندوبية محلية؛
الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة الشرق إلى مستوى مندوبية محلية؛
إحداث نقطة اتصال بمدينة كلميم؛
توسيع حدود دائرة الاختصاص الترابي للمندوبية الجهوية فاس – مكناس، ليشمل جهة الشرق، مع إشرافها على كل من المندوبية المحلية بوجدة، ونقطة الاتصال بمكناس.
توسيع حدود دائرة الاختصاص الترابي للمندوبية الجهوية العيون – الساقية الحمراء، ليشمل جهة الداخلة – وادي الذهب، مع الإشراف على نقطة الاتصال بالداخلة؛
وبناء على هذه الإجراءات، أصبحت الهيكلة الجهوية للمؤسسة ترتكز على منظومة متكاملة تشمل سبع (07) مندوبيات جهوية، تتوزع بكل من جهات؛ طنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والعيون-الساقية الحمراء، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، تؤازرها في مهامها مندوبيتين (02) محليتين بكل من وجدة وبني ملال، بالإضافة إلى ثلاث (03) نقط اتصال بكل من كلميم والداخلة ومكناس.
وتعزيزا لتدبير إداري مواكب لهذه الخطوات التنظيمية المتطلعة نحو حضور أكثر قربا للوساطة المرفقية، تقرر كذلك، على مستوى التنظيم الهيكلي للإدارة المركزية، إحداث “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي”، كبنية تنظيمية جديدة تعمل تحت إشراف كل من “الأمانة العامة” و”قطب الدراسات والتتبع والتحليل”، يعهد إليها بمهمة تتبع عمل التمثيليات الجهوية والمحلية، والسهر على انسجام الممارسات المعتمدة، وتوحيد منهجيات العمل.
هذا، وتتطلع المؤسسة، وهي مقبلة على الإعلان عن مخططها الاستراتيجي الجديد (2030-2026)، إلى تسريع وثيرة الحضور الجهوي، في أفق إحداث مندوبيات جهوية جديدة، مع تعزيز شبكة المندوبيات المحلية للمؤسسة، على مستوى أقاليم وعمالات المملكة.
