الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
احتضن مقرّ وزارة النقل واللوجيستيك بالرباط، مساء يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، مراسيم التوقيع على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، وذلك بحضور كلٍّ من السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، والسيد ميغيل بينتو لوز، وزير البنية التحتية والإسكان بالجمهورية البرتغالية.ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحييناً معمقاً للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 مايو 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال.ويستند الطرفان، في هذا الإطار، إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق، المبرمة في 8 نونبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها.ويأتي هذا الاتفاق المحدَّث استجابةً للإشكاليات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف “ب” فقط، دون باقي الأصناف، بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدوّنة فيها.وإزاء هذا الوضع، بادرت وزارة النقل واللوجيستيك، عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة المملكة المغربية لدى لشبونة، إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكّن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية، ويُحيّن الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.وتتمثل أبرز مستجدات هذا الاتفاق في تكييف مضامينه مع أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، في صيغته المحيَّنة، وتحديث ملاحقه بما يشمل نماذج رخص السياقة المعمول بها حالياً في كلا البلدين. كما يتيح الاتفاق لحاملي رخصة السياقة الصادرة عن أحد الطرفين إمكانية السياقة فوق تراب البلد الآخر لمدة سنة كاملة ابتداءً من تاريخ دخولهم إليه، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.كما يكرّس الاتفاق الجديد إمكانية استبدال رخصة السياقة المغربية بجميع الأصناف المحصَّل عليها قبل الإقامة في البرتغال، بدل الاقتصار على الصنف “ب” فقط، مما من شأنه توسيع نطاق الحقوق المكفولة للمواطنين المغاربة المقيمين بهذا البلد، وتيسير اندماجهم المهني والاجتماعي، وتعزيز حرية تنقلهم فوق التراب البرتغالي.ويشكل هذا الاتفاق مكسباً نوعياً لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالبرتغال، كما يترجم العناية الخاصة التي توليها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمغاربة العالم، والحرص المستمر على تبسيط المساطر الإدارية الموجهة إليهم، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض استفادتهم الكاملة من حقوقهم في بلدان الإقامة.Communiqué de presseLe Royaume du Maroc et la République du Portugal signent un accord de reconnaissance réciproque des permis de conduireUn accord relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire a été signé le 10 juin 2026 à Rabat entre le Royaume du Maroc et la République du Portugal. La cérémonie de signature s’est déroulée au siège du Ministère du Transport et de la Logistique à Rabat, en présence de M. Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, et de M. Miguel Pinto Luz, ministre des Infrastructures et du Logement de la République du Portugal.La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre de la dynamique que connaissent les relations de coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République portugaise, notamment dans les domaines liés au transport routier et à la mobilité. Elle constitue également une actualisation approfondie de l’accord initial conclu le 22 mai 2003 relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire aux fins de la conduite et de l’échange des permis de conduire.Dans ce cadre, les deux parties s’appuient sur leurs engagements communs découlant de leur adhésion à la Convention de Vienne sur la circulation routière, conclue le 8 novembre 1968, en tant que référence internationale régissant l’organisation de la circulation routière et l’harmonisation de ses normes.Cet accord actualisé intervient en réponse aux difficultés rencontrées par les citoyens marocains résidant au Portugal, notamment en matière d’échange de leurs permis de conduire marocains contre des permis portugais. Les autorités portugaises limitaient auparavant cette possibilité à la seule catégorie « B », en raison de divergences liées aux modèles des permis et aux données qui y figurent.Face à cette situation, le Ministère du Transport et de la Logistique, à travers l’Agence Nationale de la Sécurité Routière, en coordination étroite avec le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi qu’avec l’Ambassade du Royaume du Maroc à Lisbonne, a engagé un processus de négociation technique avec l’Institut portugais de la Mobilité et des Transports. Ce processus a permis l’élaboration d’un nouveau projet d’accord répondant aux difficultés soulevées par l’expérience pratique et actualisant le cadre juridique et technique de la reconnaissance réciproque des permis de conduire entre les deux pays.Les principales nouveautés de cet accord résident notamment dans l’adaptation de ses dispositions aux exigences de la loi n° 52.05 portant Code de la route, dans sa version actualisée, ainsi que dans l’actualisation de ses annexes pour intégrer les modèles de permis de conduire actuellement en vigueur dans les deux pays. L’accord permet également aux titulaires d’un permis de conduire délivré par l’une des deux parties de conduire sur le territoire de l’autre partie pendant une durée d’une année entière à compter de leur date d’entrée, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.Le nouvel accord consacre également la possibilité d’échanger les permis de conduire marocains de toutes les catégories obtenues avant la résidence au Portugal, au lieu de se limiter à la seule catégorie « B ». Cette avancée permettra d’élargir les droits accordés aux citoyens marocains résidant dans ce pays, de faciliter leur intégration professionnelle et sociale et de renforcer leur mobilité sur le territoire portugais.Cet accord constitue une avancée majeure en faveur de la communauté marocaine établie au Portugal. Il traduit également l’attention particulière accordée par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, aux Marocains du monde, ainsi que l’engagement constant à simplifier les procédures administratives qui leur sont destinées et à lever les obstacles susceptibles d’entraver leur pleine jouissance de leurs droits dans leurs pays de résidence.
