الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
فكري ولدعلي
كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة عن تفاصيل جديدة بشأن المواجهة المسلحة التي شهدها الإقليم يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، والتي أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني، إضافة إلى إصابة المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري.وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صادر بتاريخ الثلاثاء 8 شتنبر 2026، أن الواقعة جاءت في إطار عملية أمنية ترمي إلى توقيف شخص وصفته النيابة العامة بالخطير، كان موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.وحسب المصدر ذاته، فقد كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد تنفيذ عملية توقيف المعني بالأمر، بعد تحديد مكان وجوده، قبل أن يعمد المشتبه فيه إلى استعمال بندقية صيد وإطلاق النار في اتجاه عناصر الأمن.وأسفرت المواجهة عن إصابة أحد عناصر الشرطة بطلق ناري، ليفارق الحياة متأثراً بإصابته، فيما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى الرجل، بعدما اضطرت عناصر الأمن إلى استعمال سلاحها الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.وأشار البلاغ إلى أن العملية لم تقتصر على المشتبه فيه الرئيسي، إذ حاول أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى العصابة الإجرامية التدخل لعرقلة عملية التوقيف، بعدما توجهوا على متن سيارتين إلى مكان محاصرة المعني بالأمر، واستعملوا بدورهم بندقية صيد وأطلقوا النار في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.ورغم خطورة الوضع، تمكنت المصالح الأمنية من السيطرة على الوضع وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين تم إيقافهما لاحقاً داخل إحدى المصحات، حيث ولجا لتلقي العلاج، ليتم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.كما أسفرت العملية عن حجز السلاح الناري الذي استُعمل خلال المواجهة، إضافة إلى طائرة مسيرة “درون”، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات القضائية لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد باقي المتورطين المحتملين.وفي السياق ذاته، نفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معطيات بشأن الواقعة، معتبرة أن بعض المنشورات تحاول، وفق تعبيرها، إخراج الأحداث من سياقها المرتبط بعملية أمنية لمحاربة الجريمة وتوقيف أشخاص مبحوث عنهم في قضايا خطيرة.وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، مع ضمان حماية أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وكذا أفراد القوات المكلفة بإنفاذ القانون الذين يؤدون مهامهم في ظروف محفوفة بالمخاطر.وختم البلاغ بالتأكيد على أنه سيتم، فور استكمال الأبحاث القضائية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيقات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
