الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، توقيع مذكرة تفاهم جرى بموجبها إرساء إطار مؤسساتي للتعاون القانوني والقضائي بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا لجمهورية جزر القمر.
وقد تولى توقيع الاتفاقية عن الجانب المغربي كل من السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ورئيس النيابة العامة. فيما وقعها عن جانب جمهورية جزر القمر السيد الشيخ سليم سعيد أثوماني، الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، والسيد نور الدين عبودو، الوكيل العام لدى نفس المحكمة.
وتأتي هذه الخطوة لتجسيد روابط الصداقة والأخوة التاريخية بين البلدين، وتأكيدا للرغبة المشتركة في خدمة مصلحة العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون والديمقراطية، وتوحيد الاجتهاد القضائي وحماية حقوق الإنسان.
وتهدف هذه المذكرة إلى إقامة تبادل منتظم بين القضاة والموظفين والوكلاء العامين، وإتاحة مجالات للتفكير المشترك وتنظيم ندوات متخصصة تناقش دور محاكم النقض وتحديث سير عملها وإدارتها. كما تتناول مجالات اهتمام مشترك تبحث في التحديات الدولية الراهنة؛ وفي مقدمتها حماية الحقوق الأساسية، ومكافحة الفساد والإرهاب والجريمة الدولية، وتطوير أساليب نشر الاجتهاد القضائي، إضافة إلى التطورات التقنية المتعلقة بالإنترنت وإدخال الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي والقانون المدني.
ولضمان التطبيق الفعلي والمستمر لبنود الاتفاق، نصت المذكرة على إحداث “لجنة متابعة” تتألف من ممثلين عن المحكمتين، تتولى إعداد برامج الأنشطة السنوية، واقتراح الميزانيات، ومتابعة وتقييم تنفيذ البرامج، ومعالجة الصعوبات التقنية والإدارية.
