الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
حزب الاستقلال قرر فريق المعارضة المكون من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، الانسحاب من دورة 6 اكتوبر 2022،بعد ترافع قوي واحتجاج على خروقات الاغلبية المسيرة ورئيسها القديم الجديد لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية14/113 من خلال ما يلي:الفصل 35كم حاجة قضيناها بتركها !!..خرق المادة 35 من القانون التنظيمي التي تنص على مايلي”.. يكون هذا الاشعار مرفقا بجدول الاعمال والجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي يتداول المجلس في شانها من خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة”ورغم وضوح النص الا ان العتمة التدبيرية ، اصابت من يسهرون على تدبير الشان المحلي للمدينة، حيث لم نتوصل بالوثائق(ذات الصلة) حتى يكون التداول والنقاش مؤسسا على ارضية ومعطيات دقيقة، فالرئيس القديم/ الجديد، من خلال هذا السلوك المنافي للقانون يريد الاجهاز على مساحات النقاش والاقتراح والترافع الحقيقي المسؤول والاكتفاء بمنطق” دوز للتصويت” وهو ما ترفضه جملة وتفصيلا لاننا مؤتمنون ومطوفون بامانة وصوت الناخبين ومسؤولية الانتذاب ومصلحة المدينة وسكانها..الشبي الذي يفرض علينا وضع النقط على الحروف وكل هذا العبث المعطل للمجلس الجماعي ولمصالح المدينة وسكانها..فكيف يستقيم التداول والوثائق المؤطرة لسير الدورة تقع تحث حجر ووصاية رئيس لم يستفد، مع الاسف من اخطائه المتعددة، طيلة 7 سنوات عجاف أداء ونتيجة وتواصل وتنمية وووو، بل أن جماعة ابي الجعد اصبحت في عهد هذا الرئيس تنذيل النشهد التدبيري اقليميا وجهويا بعد ان كانت قبلة للمشاريع والاعتمادات ومزارة لكبار الشخصيات…ولكن وكما يقول المثل الشعبي البليغ” قال لو مال بـاك طاح قال لو من الخيمة خرج مايل” فالمقدمات الخاطئة لا تنتج الا فشلا يضرب كل مفاصل الحياة العامة بهذه المدينة..النظام الداخلي للمجلس : المشروع الذي لم يرى النور بعد!!!..رغم مرور أكثر من سنة على أعادة انتخاب الرئيس القديم/ الجديد لازال مشروع النظام الداخلي في ثلاجة الرئيس، دون تبرير او تفسير لهذا العبث، فكيف لمجلس يشتغل دون “لوحة قيادة” وكيف يدير هذا الرئيس سريان المجلس ودوراته، في غياب هذه الوثيقة التي تحدد واجبات وحقوق كل الاعضاء دون استثناء..؟؟ أم أن مزاج وهوى الرئيس وبيروقراطيته وسلطويته” الفطرية” تغنينا عن كل النصوص والقوانين حتى وان كانت من قيمة نظام داخلي..ان السير السليم للدورات، الفقيرة اصلا من حيث المضمون والمحتوى والمعطوية شكلا وصياغة واخراجا، يقتضي اخراج هذا النص حالا ودون تلكؤ..اننا اذ تحتج على هذا السلوك تلتمس من السلطة المحلية والاقليمية الحرص على تطبيق القانون وارجاع الرئيس القديم الجديد الى جادة الصواب.استاد البقع الأرضية بمنطقة التنشيط الاقتصادي: اختصاص حصري للجن الجهوية للاستتمار!..احتجاج المعارضة، لم يقف عند هذا الحد فإسناد البقع الارضية بمنطقة التنشيط الاقتصادي اصبح من اختصاص اللجنة الجهوية للاستثمار، وهو ما أكد عليه السيد عامل الاقليم في رده على مراسلة الجماعة، داعيا المجلس الى التقيد بمقتضيات المادة 29 من القانون 47/18، المتطق باصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ، والتي اصبح من صلاحيتها اسناد هذه البقع الأرضية، هذا الرد الواضح والصريح لم يثني الرئيس القديم/ الجديد على محاولة الالتفاف على القانون من خلال حجب مضامين الاجتماع المنعقد يوم 25 شتنبر 2022 بالمركز الجهوي للاستثمار..فكيف يصح التداول دون الاضطلاع على مخرجات هذا الاجتماع وتوجيه السيد عاملالاقليم..؟؟شماره
