الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
انطلقت يومه 21 نونبر 2022 بالداخلة فعالية الدورة التكوينية الأولى في الاتفاقية الثانية لفائدة منتخبي ومنتخبات جهة الداخلة وادي الذهب ،والتي تدخل في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون 2022 -2025 الموقعة من طرف جهة الداخلة وادي الذهب وجامعة عبد المالك السعدي المؤشر عليها من طرف السيد وزير الداخلية، وتدخل هذه الاتفاقية في إطار تفعيل اتفاقية الإطار الموقعة ما بين المؤسستين والتي تضمن مجموعة من المحاور المتعلقة بمجال الحكامة الترابية وتدبير الشأن العام المحلي، الهدف منها تمكين المنتخبين والمنتخبات من مفاتيح وآليات التسيير حتى يتم الارتقاء بالعمل الجماعي إلى أفضل مستوى، ويحقق الأهداف التنموية الملقاة على عاتق الجماعات الترابية خصوصا في ظل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، التي مكنتها من اختصاصات وصلاحيات واسعة التي يمكن من خلالها تفعيل وتنزيل البرامج التنموية للجماعات الترابية. وقد ترأس فعاليات انطلاق هذه الدورة التكوينية السيد لمباركي بتال النائب الثالث لرئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، والدكتور توفيق السعيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة والدكتورحميد أبولاس نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة المكلف بالبحث العلمي والتعاون والمسؤول عن برنامج التكوين، في بداية كلمته أشار السيد نائب رئيس الجهة إلى أهمية هذه الاتفاقية التي انطلقت منذ سنوت، واختيار جامعة عبد المالك السعدي، لم يأتي هكذا، بل جاء بناء ما تمتاز به الجامعة من أطر وأساتذة ذوي الكفاءة العالية، وبالتالي تنظيم هذه الدورات التكوينية ستكون لها انعكاسات جد إيجابة على تقوية قدرات المنتخبين والمنتخبات على مستوى معارفهم في مجال تدبير الشأن العام المحلي، وأضاف السيد نائب رئيس الجهة كون هذه الدورة التكوينية يشارك فيها خبراء إسبان من خلال مداخلاتهم في الملتقى الثاني للأدوار التنموية للجهة وهو استكمال لهذه الدورة التكوينية، وأكيد أن المنتخبين والمنتخبات سيستفيدون من مداخلات الخبراء الإسبان . بعد ذلك أخذ الكلمة الدكتور توفيق السعيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تجمع ما بين جامعة عبد المالك السعدي وجهة الداخلة وادي الذهب، كما اعتبر أن هذه الاتفاقية تنزيل للتصميم المديري للتكوين الذي أعدته الجهة، وهذه الدورة هي الدورة الأولى بعد تجديد الاتفاقية، بعد أن حققت النسخة الأولى من هذه الاتفاقية نجاحا كبيرا من خلال تحقيق الأهداف التي تم تسطيرها، وهذه الدورة تم تخصيصها لشرح القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خصوصا القانون التنظيمي للجماعات 113/14 المتعلق بالجماعات، وقد تضمنت هذه الدورة العديد من المداخلات المهمة والأساسية، تتعلق بالمبادئ المؤطرة للجماعات والإشكاليات المرتبطة بتنظيمها وتسيير نظام منتخبيها وشرح وتبسيط وكيفية ممارسة اختصاصات وصلاحيات الجماعة وبرنامج عمل الجماعة وتفعيل السياسات العمومية الترابية وتحديث إدارة الجماعات ونجاعة الأداء والتدبير المالي للجماعة وتمويل المشاريع . ونوه السيد العميد بالتعاون القائم ما بين جامعة عبد المالك السعدي وجهة الداخلة وادي الذهب، كما أشاد السيد العميد بمشاركة الخبراء الإسبان في هذه الدورة وتمنى لها النجاح والاستمرارية بعد الجلسة الافتتاحية انطلقت الورشة التكوينية بالدرس الأول الذي خصص للمبادئ المؤطرة للجماعة والإشكاليات المتعلقة بالجماعات والنظام الأساسي للمنتخب، حيث تطرق الأستاذ حميد أبولاس أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية، إلى تبني واستعمال ممارسات إدارية جديدة من قبيل اللجوء إلى تقنيات جديدة لتسيير الموارد البشرية تبعا لعملية إدماج الموظفين الجدد. وهكذا تصبح الجماعات ملزمة بتكييف ممارساتها مع القوانين المتتابعة حول اللامركزية والمراسيم التطبيقية كما أن الجوانب الاقتصادية والمالية بدورها تعرض المصالح العمومية المحلية لمشاكل هيكلية متعلقة بالميزانية والتمويلات مما يلزم على الجماعات إبداع طرق لتقوية مواردها وحكامة تدبيرها. كما أن المكانة الدستورية التي أصبحت تتمتع بها الجماعات الترابية في ظل الدستور 2011، أعطت للتنظيم الترابي والجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث تصورا جديدا، يتلاءم ومكانة كل مستوى منها ضمن الهندسة الترابية الجديدة، حيث أضحت أنظمتها ترسخ لمبدأ الحداثة في التدبير والنجاعة في التدخلات والجودة في الخدمات. كما تطرق الأستاذ المحاضر إلى شرح مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع، قاعدة التصويت العلني، وتطرق الأستاذ المحاضر إلى تنظيم المجلس، وحالات التنافي ودورات المجلس، ثم كيفية اتخاذ مقررات المجلس، مسطرة توجيه الأسئلة الكتابية، تحرير المحاضر ومسك سجل المداولات وحفزه ثم المداولات وحفظه، ثم النظام الأساسي للمنتخبين، ثم ختم الأستاذ المحاضر درسه: أن مجموعة من المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي 113/14 يمكنها أن تساهم في تحقيق العديد من الأهداف وتمكين الجماعات من تنظيم قوي وآليات للسير الحديثة واختصاصات ذاتية جعل المنتخبين قادرين على بلورة الاستراتيجية تجعله يحتل مكانة مهمة على المستوى الترابي. بعد ذلك تدخل الدكتور توفيق السعيد عميد كلية الحقوق بطنجة، إلى اختصاصات المجلس التي قسمها المشرع إلى اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة، واختصاصات منقولة، حيث تطرق لأهمية هذه الاختصاصات، بحيث تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات التراب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المستندة بموجب القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها وبين السيد العميد الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين، بما يمكنها من القيام في حدود دائرتها. وتطرق للاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة، وبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، بحيث يمكن أن تتم ممارسة الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والامايز وقد قام الأستاذ المحاضر بشرح الاختصاصات المنقولة التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي. بعد ذلك تطرق الأستاذ رشيد الموساوي للتدبير المالي وتمويل المشاريع، وقد تطرق للاستقلال المالي للجماعات الترابية ربط الموارد بنوعية طبعة الاختصاصات، تدبير الميزانيات المحلية، برمجة الميزانية والتصويت عليها، وبين الأستاذ المحاضر التأثير على الميزانية وتنفيذ الميزانية، وشرح بالتدقيق مصادر تمويل الجماعات وذلك من خلال: التمويل عن طريق تحويلات الدولة، وتطرق الأستاذ المحاضر للتمويل عن طريق القروض والاستدامة، وبين التمويلات البديلة: الشراكات بمختلف أنواعها. بعد ذلك تطرق الأستاذ علي الحنودي نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بكلية الحقوق بتطوان لبرنامج عمل الجماعة، واعتبره وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات العلاقة مع خدمات القرب للمواطنات والمواطنين. إعداد البرنامج يقوم على جملة الركائز القانونية، الدستور، القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، مرسوم 2 -16 /301، يعتمد على إنجاز برنامج عمل على جملة من البادئ. المشاركة، الإنصاف والمساواة، البنية الاستدامة يقوم على مجموعة من المرتكزات: ضمان الاستدامة الموارد، المقاربة التشاركية، مقاربة النوع، الاندماج والالتقائية والتكامل التدبير بحسب الأهداف الحكامة وأكد الأستاذ المحاضر أن برنامج عمل الجماعة يجب ان يتوفر على ضمان الاستدامة، إعمال المقاربة التشاركية، مقاربة النوع، الاندماج والالتقائية والتكامل. بعد ذلك تطرق الأستاذ المهدي السرسار رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة وتطرق إلى التدخلات الاقتصادية على مستوى الجماعات الترابية وبين بشكل دقيق إمكانية نجاح مجموعة من البرامج بناء على مشاريع واضحة
