المصطفى الزواوي
وجهت رئاسة النيابة العامة خلال هذا الاسبوع الى السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك دورية تحذرهم من التراسل الإداري فيما يخص قضايا الأبحاث عبر التراسل الفوري بالواتساب
علما أن التراسل الاداري بشأن الأبحاث القضائية مع الضابطة القضائية، شرطة ودرك، يتطلب سرية البحث؛ هذا التراسل الذي كان يتم عبر عون مصلحة في غلاف مغلق؛
وعليه فالتراسل الاداري بواسطة هاتف شخصي قابل للاختراق او الضياع سيعرض لا محالة هذه السرية إلى العلنية وهو امر مرفوض وممنوع