بتاريخ 7 يونيو 2022 جواب على السؤال الأول حول وضعية الأطر المساعدة التابعة لقطاع الشباب : عند تولينا للمسؤولية الحكومية بعد التعيين الملكي السامي بوزارة الشباب والثقافة والتواصل  اكتشفنا عددا من الاختلالات التي يمكن أن نعتبرها أخلاقية قبل أن تكون تدبيرية ولعل أبرزها بل وأفضحها هو قضية الأطر المساعدة التي تعاني منذ عقود وتتقاضى تعويضا هزيلا – للأسف- من الوزارة لا يتجاوز 180 درهم شهريا، بالإضافة لاستفادتها من تعويضات تكميلية تُـمنح عن طريق الجمعيات الداعمة للمؤسسات، والتي يطبعها عدم الاستقرار والتفاوت بين الجهات. ووعيا منا بأهمية الجانب الاجتماعي ونظرا لكونه أولوية الأولويات لهذه الحكومة كما جاء في برنامجنا، وبالنظر للوضعية الصعبة التي أصبحت تعيشها هذه الأطر في غياب راتب شهري قار بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الحكومات السابقة بل وغياب الضمير الإنساني والشجاعة التي يتطلبها موقع المسؤولية.  ولهذا فإننا بذلنا مجهودات كبرى من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتسوية هذا الملف العالق منذ سنوات، دون إغفال الصعوبات التي تواجه أية مبادرة لإيجاد حل مناسب لهذه الوضعية، والمتمثلة في الأعداد الهامة للأطر المساعدة، وتوزيعها الجغرافي على مختلف مناطق المملكة؛ وعدم توفر أغلب الأطر المساعدة على دبلوم أو شهادة علمية تمكنها من اجتياز مباريات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة؛ إضافة إلى عامل السن، حيث تبلغ جل الأطر سنا يتجاوز السن القانونية المحددة للتوظيف. ومن هذا المنطلق، قام قطاع الشباب – بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية- بتخصيص غلاف مالي يقدر ب: 110 مليون درهم سنويا، من أجل تسوية هذا الملف، وذلك من خلال اختيار شركات خاصة على الصعيد الوطني لِتَوَلِّي مهمة التنشيط بهذه المؤسسات، بالاستعانة بالأطر المساعدة وتخصيص دخل لها يعادل السميك. ومن المهم التأكيد أن تطبيق هذا الحل سيبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة وأن التعاقد مع هذه الشركات يوجب عليها دفع رواتب كل السنة بداية من شهر يناير وهو الأمر الذي دافعنا عليه كثيرا وهي الصيغة التي لم يكن ممكنا أن نخرج بها لولا تظافر الجهود بين قطاعنا وقطاع الميزانية مشكورين على انخراطهم معنا في إيجاد هذه الحلول. ومن المهم التأكيد على أن قضية الأطر المساعدة ليست الوحيدة التي تشغل بالنا في هذه الوزارة، بل هناك قضايا أخرى لا تقل عنها أهمية تتعلق بالصفقات التي تخص الأمن والنظافة .. لا يمكن أن أقبل أن يكون بالوزارة التي تمثل الحكومة والدولة والتي تضع القوانين أن تأتي شركات نتعاقد معها لتخرق ذلك خاصة عندما يتعلق الأمر بمدخول الناس. فأعوان الأمن وعاملات النظافة اليوم لا يتجاوز مدخولها في أحسن الأحوال 2000 درهم ولهذا فإننا عازمون على تغيير هذه الأمور وفرض دفاتر تحملات جديدة على الشركات المتعاقد معها حتى تحترم أبسط الحقوق التي لا يمكن السماح وتجاوزها. الجواب على السؤال الثاني حول العرض الوطني للتخييم 2022 أشكركم في البداية على الاهتمام الذي تولونه للبرنامج الوطني للتخييم، الذي نستأنف تنظيمه بعد سنتين من التوقف الاِضْطِراري الذي فرضته جائحة كوفيد 19.  ويمثل هذا البرنامج عُمق اهتمام الحكومة المغربية بالطفولة المغربية عبر مجموع التراب الوطني، وبالعودة لروح هذه المبادرة نجد أنها تأسست من أجل جبر ضرر التفاوتات الطبقية وللتخفيف من آثار انعدام العدالة المجالية بين أطفال المغرب آنذاك ولكنها مع الأسف قد زاغت قليلا عن هذا الهدف وأصبحت وسيلة سياسية وجمعوية فئوية تخدم مصالح فئات معينة دون أن تخدم مصالح الأطفال وهو ما سنتصدى له عبر العودة إلى روح هذه المبادرة. هذا، وقد أطلقت الوزارة العرض الوطني للتخييم في شهر أبريل الماضي، وقد حدَّد العرض سَقْف الاستفادة، والهيئات المستفيدة، وشروط الاستفادة، ومجالات البرنامج الوطني للتخييم، وأجندة الاشتغال في إطار الاستعدادات والتدابير التي ينبغي اتخاذُها لتنظيم وإنجاح هذا الموسم. كما حدَّد العرض تاريخ وآجال وضع طلبات المشاركة في البرنامج من طرف الهيئات والجمعيات الراغبة في ذلك، والتي تتوفر فيها الشروط المحددة. هذا، وتجتمع اللجنة الاستشارية المركزية واللِّجان الجهوية كلَّ أسبوع للبَتِّ في طلبات المشاركة، وسيتم الإعلان قريبا عن الجمعيات المستفيدة، وعلى الـحَصيص المخصَّص لها، والإجراءات والتدابير الضرورية لتأطير البرنامج، والتي تم اتخاذُها على المستويات المالية والإدارية والتقنية. وفيما يتعلق بالمراكز في طور الإحداث، أو إعادة التأهيل، فإن نِسَب الإنجاز متقدمة في بعضها، وذلك بعد التغلب على الإكراهات التقنية والمناخية التي تعرفها بعض الأقاليم. كما تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وفي إطار سياسة مندمجة ومستمرة على تطوير وتحسين العرض التربوي للبرنامج الوطني للتخييم، وجعله آلية لتعميم الحقوق الدستورية للطفولة المغربية، والمساهمة في التنشئة الاجتماعية، وتيسير حقوق المشاركة، وتعميم الترفيه التربوي في أوساط الطفولة. وبالنظر إلى الإغلاق الذي فرضته الجائحة لكل مراكز التخييم على امتداد سنتين، واستعمال هذه المراكز لمواكبة الإجراءات الاحترازية التي اتخذَتْـها بلادُنا، فإن وضعيتها تطَلَّـبت إصلاح وترميم مَرافِقِـها ومراجعة تجهيزاتها الأساسية، والبنايات التي تضررت كثيرا. ويمكن تلخيص أهم العمليات التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد، من خلال المحاور التالية:    محور مرتبط  بتطوير البنيات التحتية والتجهيزات ، ويتضمن:     تسريع وتيرة أشغال إنجاز مراكز تخييمية من الجيل الجديد مع مختلف المتدخلين؛     صيانة وتهييئ عدد مهم من فضاءات التخييم لتكون جاهزة بشكل دائم وطيلة فترات السنة، لاستقبال الدورات التكوينية واللقاءات الدراسية، وتهم كافة المرافق العامة التي تتضرر بفعل الظروف المناخية الجبلية أو الشاطئية، ويتم في هذا الصدد تمكين كل المديريات الجهوية والإقليمية المعنية من الاعتمادات اللازمة لهذه الأوراش وذلك لإعداد وتهييئ المخيمات.    تجهيز المراكز بكل التجهيزات الأساسية والتربوية الضرورية. محور متعلق بتكوين الأطر التربوية المشاركة في تنزيل البرنامج الوطني للتخييم، وتحديث مناهج التكوين وتنويع محاوره ، من خلال:   إعداد دلائل خاصة بالتكوين في إطار تحديث المضامين وتوحيدها بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم؛ محور متعلق بتطوير القانون والحكامة والتواصل بالعمل على:        إحداث لجنة استشارية مركزية ولجن استشارية جهوية لتنزيل البرنامج الوطني للتخييم؛         إعداد نصوص تنظيمية تحدد نوع الشهادات والدبلومات التي تُـمنَح في نهاية دورات مسلسل التكوين، وكيفيات وشروط َمَنْحِها والتصديق عليها وطنيا.         توظيف كل التقنيات التواصلية الحديثة لِتقاسُم المعلومات مع المستفيدين في حِينه، بما في ذلك الموقع الرسمي للوزارة والمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج (vacances.ma)، وشبكات التواصل الاجتماعي.         محور تحسين وتجويد الخدمات خاصة الغذائية: من خلال  مجموعة من التدابير التي تهم:   دعم التغذية وتعزيز نظام الـمَـطْعَمَة ( la restauration) ؛ تأمين المشاركين؛ تحسين نقل المستفيدين وتوفير الوسائل التربوية… هذا، وفيما يتعلق بالتغذية سيتم تعميم دليل شروط الصحة والسلامة داخل المخيمات الذي تم إعداده بتنسيق وتعاون مع وزارة الصحة والذي سيساهم في تحسين جودة التغذية، خاصة بعد الرفع من المنحة اليومية المخصصة لكل فرد  (من 30 درهم إلى 50 درهم)، بالإضافة الى توحيد الوجبات بالمخيم الواحد. ومن أجل تحقيق ذلك سيتم إبرام صفقات إقليمية عبر إطلاق طلبات عروض من خلال دفتر تحملات موحد على الصعيد الوطني. كما سيتم العمل على تفعيل المراقبة، من خلال زيارات منتظمة لمراكز التخييم عبر لجن وطنية وجهوية وتفعيل دور المفتشية بالخصوص. …

. المصطفى الزواوي عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، في إطار برنامجه التواصلي برواقه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ندوة علمية تحت عنوان” دور القضاء التجاري ورقمنة الإجراءات في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية”.وفي مداخلة …

المصطفى الزواوي تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بتعريض صاحب محل تجاري للبقالة للتهديد باستعمال السلاح الأبيض. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمنطقة أمن بني …