الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
يتابع حزب جبهة القوى الديمقراطية باهتمام كبير المسار الذي اتخذه انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية. وما عرفه من جدل قانوني وسياسي بمناسبة ترشح الأخ النائب رؤوف عبدلاوي معن لرابع انتخاب أجري لملء شغور هذا المنصب الذي خصصه الدستور انطلاقا من مرجعياته الوطنية والكونية للمعارضة
وحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يحيي عاليا النائب رؤوف عبدلاوي معن على ما بذله من مجهود ليجعل من هذا الانتخاب تمرينا ديمقراطيا حقيقيا، ومناسبة للدفع بالتأويل الديمقراطي للدستور لحقوق وواجبات المعارضة البرلمانية، ويهنأه على حصوله على 26 صوتا في الجلسة العمومية التي خصصها مجلس النواب اليوم لانتخاب خلف للرئيس السابق للجنة النائب محمد مبديع، فإنه يؤكد على المسؤولية الأخلاقية لجميع مكونات المجلس في النهوض بالممارسة البرلمانية.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي لم يكن يوما في أغلبية غير الأغلبية التي ساندت حكومة التناوب برئاسة المرحوم عبد الرحمان اليوسفي، يعتبر أن الانتماء إلى المعارضة اختيار سياسي واع، وهولا يرتبط بأي حال من الأحوال بمجرد إجراء شكلي للتسجيل وفق ما تنص عليه الأنظمة الداخلية للبرلمان، ولا بالسعي إلى تحقيق شرعية منبرية أو إلى المساهمة في المزيد من توهين المعارضة، عبر تغذية الشقاق بين مكوناتها أو بينها وبين الأغلبية الموالية للحكومة.
” إننا نعتبر أن الحكمة في انتخاب هياكل مجلس النواب تكمن في الدور الفعال الذي يجب أن تلعبه في تنظيم العمل البرلماني، ونحن على قناعة في حزب جبهة القوى الديمقراطية بأن الدستور الراهن في حاجة إلى التأويل الديمقراطي بما ينسجم مع مرجعياته الوطنية والكونية في التعبير الحقيقي عن توجهات الرأي الموجودة في المجتمع”
المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
إن منطلق حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي ثمن في حينه دسترة حقوق وواجبات المعارضة البرلمانية، في الدعوة بمناسبة هذا الانتخاب إلى الاجتهاد في ممارسة هذه الحقوق والواجبات وفي ضبط كيفيات تطبيقها، هو دور المعارضة المفترض في الدفاع عن حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والمساهمة المسؤولة والبناءة في الممارسة الديمقراطية الأخلاقية التي تثري الحياة السياسية الوطنية.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية يؤكد أن الانشغال الذي كان وسيبقى أساسا لمواقفه ومبادراته بهذا الخصوص هو الأداء المنتظر من المعارضة لوظيفتها السياسية كقوة اقتراحية في بلوغ التوازن والتقدم المضطرد للعمل المؤسساتي المنتج للمصداقية والقيمة السياسية المضافة، وصد روح الهيمنة والتغول اللذان يفسدان معنى وجوهر التعددية الحقيقية إحدى الركائز الاساسية للديمقراطية وللخيار الديمقراطي الذي هو خيارا ثابتا للأمة المغربية.
وحرر بالرباط بتاريخ 15 ماي 2023
