النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، يسائل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا.
السيد الوزير المحترم؛
كما هو في علمكم، من دون شك، أصدر مجلسُ المنافسة، بمبادرةٍ منه، رأياً هاماًّ تحت رقم ر/2/23 بخصوص “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”.
ومن التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور “ضـرورة جعـل إنتـاج الكتـب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانـوي مـن اختصـاص الدولـة، باعتبـاره عمـلاً يؤسـس للسـيادة الوطنيـة، حيـث يتعيـن علـى الدولـة أن تسـتمر فــي الاحتفاظ باختصـاص إعدادهـا وحقـوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صـرح يخـدم وحـدة الأمة وهويتهـا وقيمهـا”.
ولقد وقف مجلسُ المنافسة على عددٍ من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كوْن النمـوذج الاقتصادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسي حاليا يأتـي بنتائـج عكسـية، حيث يرتكـز علــى العـرض والطلـب المدعومين علـى نحـوٍ مصطنـع مـن الأموال العموميـة وشـبه العموميـة. كما أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكلٍ مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية.
في نفس الوقت، فإنَّ ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي. ولقد تَحَوَّلَ الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية. كما صارت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة.
على هذه الأسس، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول القرارات التي سوف تتخذونها من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلاً ومضموناً، وضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصـر محـوري فــي السياسـات العموميـة لإصلاح التعليـم؟
وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.