الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
نظم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، برئاسة السيد كريم الهمس، اليوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، يوما دراسيا حول موضوع “مشروع قانون المالية برسم سنة 2024″، من تأطير الخبيرين في المالية السيد أديب ينبراهيم والسيد خالد حاتمي.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي إيمانا من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بروح التشاركية وبترسيخ روح انفتاح الفريق على كل الفاعلين، أكاديميين واقتصادين واجتماعيين.
كما يروم هذا اللقاء، من خلال القراءة الأولية لمضامين مشروع القانون، تقديم مقاربة شمولية تقف عند أهم التوجهات التي يعتزم هذا المشروع تحقيقها، بالإضافة إلى التحديات الراهنة التي تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى أن تنعكس أرقامه وإجراءاته على الحياة اليومية للمواطن.
وخلال قراءتهما لمضامين مشروع القانون المالي لسنة 2014، أكد الخبيران الماليان أن مشروع هذا القانون يسعى إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها البرنامج الحكومي 2021-2026، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
وأوضح الخبيران، أن هذا المشروع يأتي في ظرفية عالمية تتسم بتوقعات يطبعها عدم اليقين، حيث إن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة الصحية العالمية، تأثر بتداعيات الأزمة بأوكرانيا التي ترتبت عنها زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات على مستوى سلاسل التوريد.
وبخصوص التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أبرز السادة بنبراهيم وحاتمي أنها ترتكز على أربعة محاور أساسية، أولا تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 08 شتنبر، وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية، وثانيا مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية لاسيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة.
كما يرتكز مشروع مالية 2024 على مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، لاسيما من خلال استكمال إصلاح منظومة العدالة، لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وكذا تفعيل التعليمات الملكية السامية القاضية بمراجعة مدونة الأسرة، بالإضافة إلى تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية، خاصة من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها.
