الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
مقالات مشابهة
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي المكتب السياسي بيان تعرضت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وعضوة مكتبه السياسي فاطمة تامني، لحملة ممنهجة للإرهاب الفكري، تحمل كل معاني الكراهية والحقد، وذلك بعد أن تقدمت الفيدرالية بمذكرتها المطلبية حول تعديل مدونة الأسرة، وبعد طرحها لسؤال في مجلس النواب حول هذا الأسلوب الترهيبي، وإذ وقف المكتب السياسي على هذا المنحدر الخطير، القديم والمتجدد، والذي ما يزال المجتمع المغربي يجتر تبعاته وتأثيراته المتمثلة في الهجمات الإرهابية القديمة وما خلقته من مآسي، يجد نفسه مضطرا للمطالبة من الدولة أولا ومن الأطياف السياسية والمدنية والثقافية أخذ هذا المنزلق الخطير بالجدية اللازمة.وقد تابع المكتب السياسي عن قرب النقاش الدائر حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، وإذ يؤكد على المواقف الثابتة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في ضمان مساواة عادلة بين النساء والرجال، مع ضمان كل سبل التماسك الأسري وحق الأطفال في العيش الكريم والتوازن النفسي، فإن حزبنا يعلن ما يلي:- يسجل تضامنه المطلق مع النائبة البرلمانية عن الحزب فاطمة تامني، في مواجهة ما تعرضت له من تجريح وترهيب، بعد طرحها لسؤال كتابي حول استغلال بعض المتطرفين لمنابر المساجد لإشعال الفتنة بين المغاربة والتحريض التكفيري ضد كل من يناقش صلب تعديلات مدونة الأسرة.- يطالب السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة، لحماية أمن المغاربة، ضد كل من سولت له نفسه المس بسلامة وسكينة المغاربة أو تهديد استقرار أسرهم، بادعاءات مغرضة بالأحقية المطلقة للتكلم باسم ديننا الحنيف.- ينبه كافة مناضلات ومناضلي الحزب وطنيا وإقليميا للحذر ومتابعة تطورات الموضوع.- يدعو قطاع المحامين للحزب للاجتماع لدراسة هذا المستجد، وسبل التعاطي القانوني معه.- يؤكد المكتب السياسي على المطالب النبيلة والعادلة التي رفعتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرتها حول تعديلات مدونة الأسرة، والتي تمتح من المرجعية التقدمية والديمقراطية للحزب والقراءات المتنورة للإسلام، وضرورة تكاثف القوى الديمقراطية والمدنية والثقافية لإنجاح محطة تعديل هاته التشريعات بما يخدم التطور الحداثي للمجتمع المغربي.وعليه، فإن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، باعتباره حزبا يساريا حداثيا، ومنغرسا في النسيج المجتمعي المغربي، يدعو لاعتبار هاته المحطة، لحظة مهمة لتغيير تشريعات مدونة الأسرة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، خاصة وأنه يترأس حاليا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومناسبة أيضا لإعلاء الحق في المساواة التي ناضلت من أجلها نساء المغرب، وإعادة الاعتبار للتماسك الأسري بما يخدم مصلحة أطفال المغرب.عن المكتب السياسي،حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. البيضاء، في 24 أبريل 2024.
